يترأس ملف "سلاح المقاومة" ما عداه من الملفات على الساحة. ولا نبالغ إذا قلنا إنّ عبارة "السلاح" تكاد تكون الأكثر تكرارًا هذه الأيام في الصالونات السياسية والمنابر الإعلامية. ثمّة "هجمة" شرسة يتعرّض لها هذا السلاح ــ الذي حرّر الأرض ــ من الداخل والخارج على التوازي. وهو السلاح الذي لطالما وقف بوجه "إسرائيل" منذ الثمانينيات، راسمًا بنيرانه صفحة مشرقة في تاريخ لبنان، صفحة تحريره عام 2000، ومنع العدو من إعادة احتلاله في حرب تموز عام 2006 التي نعيش ذكراها التاسعة عشرة اليوم.

 وإذا كانت الذاكرة تخون البعض في لبنان، فعودة سريعة لأرشيف تموز تُبيّن كيف حمى سلاح المقاومة لبنان، حيث كانت مفاجآت المقاومة العسكرية من أبرز العوامل التي أربكت العدو، وغيّرت مسار المواجهة. يحضر في هذا السياق، ضرب البارجة الإسرائيلية "ساعر 5"،  والكمائن التي أعدتها المقاومة، وهنا تبرز مجزرة الدبابات في وادي الحجير نموذجًا. كما فاجأت المقاومة العدو بالمدى الصاروخي الذي امتلكته، بالإضافة الى مفاجآت أخرى أربكت جيش الاحتلال كثبات المقاومين على خطوط المواجهة الأمامية، وشبكة الاتصالات التي بقيت معها منظومة القيادة والسيطرة متماسكة، ما دفع العدو الى الاندحار، وإعلان لبنان الانتصار الإلهي في آب 2006.  

لذلك، شكّل سلاح المقاومة الضامن الحقيقي لصمود لبنان، وحوّل العدوان إلى هزيمة سياسية وعسكرية للعدو، باعتراف لجان التحقيق "الإسرائيلية" ذاتها، وعلى رأسها لجنة "فينوغراد". الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد الركن المتقاعد الدكتور محمد عباس يُقدّم قراءة شاملة في هذا الإطار، فيستهل حديثه بالإشارة الى أنّ حرب تموز 2006 شهدت معارك ضارية، انتهت بهزيمة العدو "الإسرائيلي" وانسحابه ذليلًا دون قيد أو شرط، تمامًا كما حدث في العام 2000. يُطل عباس سريعًا على الظروف التي أحاطت بنشأة المقاومة، فيشير الى أنها بدأت كردّ فعل مباشر على الاحتلال، الذي كما نعلم، اجتاح العاصمة بيروت عام 1982، واحتلّ جنوب لبنان، وارتكب مع معاونيه مجزرة صبرا وشاتيلا. منذ ذلك الحين، بدأت المقاومة بالتصاعد تدريجيًا، حتى أجبرت الاحتلال أولًا على الخروج من بيروت، ثم من جبل لبنان ومنطقة الشوف، وصولًا إلى نهر الأولي وجزين. وفي عام 1985، حصل الانسحاب الأول الكبير، حيث غادر العدو مناطق النبطية وصور، وبقي متحصنًا في ما يُسمى بـ"الشريط الحدودي"، كما بقي في جزء من البقاع الغربي، وليس في كامل المنطقة.

يُشدّد عباس على أنّ عمليات المقاومة في حينها ألحقت أذى بالغًا بالعدو، ما أدى إلى اندلاع مظاهرات داخل الكيان "الإسرائيلي". ونحن جميعًا نتذكر تلك المرحلة، خاصةً ما عُرف بـ"الأمهات الأربع"، وهنّ أمهات جنود "إسرائيليين" قُتلوا في لبنان. حينها، خاض إيهود باراك الانتخابات تحت شعار "الانسحاب من لبنان"، نتيجة الضغوط الداخلية على القيادة السياسية في الكيان، وفاز على خصمه بنيامين نتنياهو في العام 2000. وهنا، يُشدّد المتحدّث على أنّ الأهم من ذلك، أن التحرير قد تحقق في العام 2000، حين انسحب العدو دون قيد أو شرط، بل وقبل الموعد المحدد، الذي كان في شهر تموز. وقد تحقق أول تحرير من نوعه في تاريخ الصراع العربي-"الإسرائيلي"، وتمّ ذلك دون قيد أو شرط، ومن الأراضي اللبنانية تحديدًا، بفضل سلاح المقاومة. 

ويشير عباس الى أنه بعد تحرير الجنوب عام 2000، استمرت المقاومة في أداء وظيفتها الوطنية، التي لم تقتصر على التحرير فحسب، بل شملت أيضًا حماية لبنان، التي كانت من أبرز وظائف المقاومة بعد التحرير الكبير في عام 2000. ومن ضمن هذه الحماية يأتي تحرير ما تبقى من الأراضي المحتلة، وعلى رأسها مزارع شبعا. في تلك المرحلة، ارتفعت أصوات، داخليًا وخارجيًا، تسأل: ما دام العدو قد انسحب، فلماذا بقاء السلاح؟ والجواب أن هذا السلاح بقي ليحمي لبنان، وقد حماه بالفعل، على مدى ست سنوات، وفرض معادلة ردع متينة على العدو حتى عام 2006.

يُكمل عباس حديثه: "بعد عملية "الوعد الصادق"، دخل العدو إلى الأراضي اللبنانية بخمس فرق عسكرية. وكانت قدرات المقاومة حينها متواضعة مقارنة بما امتلكته لاحقًا، ومع ذلك، وبفضل صمود المقاتلين الذي يرقى إلى مستوى المعجزة، تمكنت المقاومة من إلحاق خسائر فادحة بالعدو، ومنعه من تحقيق أهدافه. طوال حرب تموز، ظل العدو يقاتل على شريط حدودي ضيق، بين صفر وكيلومتر واحد من العمق اللبناني، باستثناء محاولات محدودة للتقدم عبر عدشيت القصير ووادي الحجير".

يستذكر الخبير العسكري كيف بقي العدو طيلة ثلاثة وثلاثين يومًا عاجزًا عن التقدم إلى الداخل، وكان قتاله محصورًا على الخطوط الأمامية بين الحدود اللبنانية والفلسطينية، باستثناء خرقٍ له في بلدة الخيام، حيث دمرت المقاومة وحدة دبابات كاملة له، وكذلك في وادي الحجير، حيث تصدت له المقاومة ودمرت كتيبة دبابات بكاملها، وألحقت به خسائر جسيمة. أما القوات التي أنزلها في تلال فرون، في محاولة لحماية هذا التقدم، فقد انسحبت فجرًا قبل بدء العملية، لأنها لم تستطع الصمود في وجه المقاومة التي كانت تسيطر على مواقع النزال في تلال فرون والغندورية.

يضيف عباس: وبعد انتهاء الحرب، شكّل العدو لجنة "فينوغراد"، التي تحدثت عن الثغرات الكبيرة والأخطاء القاتلة في إدارة الحرب. وأشارت اللجنة إلى أن المقاومة بأعداد قليلة استطاعت الصمود في وجه هذا الكم الهائل من القوات المعادية، المدعومة بأحدث الأسلحة وبغطاء جوي كثيف، ومع ذلك لم تتمكن هذه القوات من كسر إرادة المقاومة أو إفقادها منظومة القيادة والسيطرة التي ظلت قائمة لدى المقاومة طوال فترة الحرب، بل حتى خلال وقف إطلاق النار المؤقت الذي استمر حينها 48 ساعة، تمكنت المقاومة من إيصال التعليمات والأوامر إلى آخر مقاتل على الجبهة، ما يدل على تنظيم عالٍ وانضباط صارم. وقد خلص تقرير "فينوغراد" إلى أن المقاومة قاتلت بضراوة، مؤمنةً بعقيدتها، وامتلكت إيمانًا ويقينًا جعلها تتفوّق في أدائها على أقوى الوحدات الخاصة لدى العدو. وفي هذا السياق، يرى عباس أن "ليس من قبيل الصدفة، أنه بعد هذا التقرير، اتخذت حكومة "فؤاد السنيورة" حينها، عبر وزير الاتصالات مروان حمادة، قرارًا وزاريًا بفكّ شبكة اتصالات المقاومة، وكأن هذا القرار جاء استجابة غير مباشرة لما كشفته لجنة "فينوغراد" عن دور تلك الشبكة في الحفاظ على فعالية المقاومة".

وفي سياق حديثه عن أهمية سلاح المقاومة، يُشدّد عباس على أنه وعلى الرغم مما شهده لبنان من انقسامات داخلية بعد العام 2006، بقيت المقاومة متماسكة، تُحصِّن الحدود، وتدافع عنها، وتُكرِّس معادلة الردع في مواجهة العدو. وقد بلغ هذا الردع ذروته، لا سيما في جنوب لبنان، الذي أصبح من أكثر المناطق استقرارًا وأمنًا، ما ساعد على إعادة الإعمار وتحقيق ازدهار ملحوظ، وكل ذلك بفضل معادلة الردع التي فرضتها المقاومة. وهذا الردع لم يُبنَ بين ليلة وضحاها، بل تأسّس منذ عام 1996، بعد اتفاق نيسان، واستمر بعد حرب تموز 2006، وظل قائمًا حتى عام 2023، عندما بدأت المقاومة عمليات الإسناد. وفي هذا السياق، يصف عباس عملية "طوفان الأقصى" بالعملية البطولية الكبرى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023، والتي كانت عملية إعجازية بكل المقاييس. وفي اليوم التالي مباشرة، أي في 8 أكتوبر، بدأت المقاومة اللبنانية تنفيذ عمليات إسناد للمقاومة الفلسطينية، وانضمت لاحقًا أطراف أخرى من محور المقاومة، كاليمن والحشد الشعبي، في جهود الإسناد والتصعيد ضد العدو.

هذه التطورات لم تأتِ من فراغ، وفق عباس، بل جاءت ردًّا على مخطط كان يُراد للمنطقة أن تسير في اتجاهه، وهو اتفاقيات التطبيع التي كانت تُدبَّر بين بعض الأنظمة العربية والكيان الصهيوني. وقد شكّل محور المقاومة حجر عثرة حقيقيًا في وجه هذا المشروع. فالمسار بدأ بـ"الأرض مقابل السلام"، ثم أصبح "السلام مقابل السلام"، ثم "التطبيع مقابل السلام"، وأخيرًا وصلنا إلى "السلام مقابل الاستسلام". هذه هي الحقيقة التي يعرفها كل مثقف ونخبوي عربي، بغض النظر عن مواقف الأنظمة، التي تدفن رؤوسها في الرمال، وتتواطأ مع الولايات المتحدة، أو تطبّع وتتصالح مع العدو. والمقاومة، رغم كل ذلك، نجحت في فرض معادلة الردع، وفي خوض حرب شرسة اندلعت في 23 أيلول 2024، واستمرت 66 يومًا. وخلال تلك الحرب، قاتلت المقاومة على الخطوط الأمامية، وارتقى المئات من الشهداء، لمنع العدو من تدنيس الأرض. وفي بداية الحرب، رفض العدو وقف إطلاق النار، ولم يقبل به إلا في الأسبوع الأخير، حين فشل في تحقيق أهدافه الميدانية، وفشل في السيطرة حتى على بلدة الخيام طوال فترة الحرب.

لكن وقف إطلاق النار الذي فُرض لاحقًا لم يكن منسجمًا لا مع صمود المقاتلين ولا مع حجم تضحياتهم، وفق ما يقول عباس، الذي يشير الى أنه بعد وقف إطلاق النار، جرى الحديث عن تطبيق القرار الدولي 1701، لكن أُضيفت إليه لاحقًا ما سُمِّيت بـ"ورقة التفاهمات"، والتي لم تكن أصلًا ضمن مفاوضات رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الموفد الأميركي. وقد قال الرئيس بري بوضوح: "إن التفاهم كان حول القرار 1701 فقط، "دون زيادة أو نقصان"". وهذه "التفاهمات" التي يتذرّع بها العدو، تتجاوز في مضمونها القرار 1701، وهي ليست تفاهمًا رسميًا مع الدولة اللبنانية. وهنا تبدأ الإشكالية، فالخريطة صمّمها "الإسرائيلي" وأرسلها الموفد الأميركي للحكومة اللبنانية، والخريطة تتحدث عن "خط أحمر" يمر فوق الليطاني ثم يتجاوزه شمالاً باتجاه يحمر الشقيف وأرنون، مخالفًا القرار 1701 الذي ينص بوضوح على منطقة جنوب الليطاني. وهنا يشير عباس الى أنّ العدو بمجرد أن أُعطي مهلة الستين يومًا بعد وقف إطلاق النار، بدأ بتدمير ما لم ينجح في تدميره خلال الحرب الجوية، فالقصف الجوي دمّر نحو عشرين في المئة من البنى التحتية في لبنان، بينما دمرت فترة الستين يومًا اللاحقة معظم ما تبقى من العمران في الجنوب. وهذا ما يُعدّ خرقًا فاضحًا للقرار الأممي، ولشروط وقف إطلاق النار.

بعد هذا العرض، يتطرق عباس الى بعض اللبنانيين، من خصوم المقاومة الذين يطالبون اليوم بسحب سلاحها وتسليمه، قائلًا: "تسليم هذا السلاح، إن حصل، لا يكون إلا في ظل دولة عادلة وقادرة، تحمي جميع المواطنين دون استثناء، لا في ظل دولة مرتهنة سياسيًا للخارج، سواء للغرب أو للخليج. إنّ السلاح هو ضمانة وجود، لا يمكن التفريط به في غياب الضمانات الفعلية. والولايات المتحدة، التي تُعدّ الطرف الأساسي في الوساطات، تعلن صراحة أنها لا تستطيع تقديم أي ضمانات. وهذا ما جاء على لسان الموفد الأميركي توم براك، بالحرف الواحد حين قال: "لا نستطيع التأثير على "إسرائيل"". وهذا تصريح ــ وفق عباس ــ في منتهى الخطورة، لأنه يُسقط الضمانة المفترضة لتطبيق القرار 1701، الذي تدّعي واشنطن أنها الراعي الأساسي له. وبالتالي، فإن غياب الضمانات يعني إعطاء ضوء أخضر مفتوح للعدوان. فـ"إسرائيل" والولايات المتحدة هما في موقع واحد من حيث المشروع، والسياسات، والتحالف. ونحن نعلم يقينًا أن الولايات المتحدة، لو أرادت أن تفرض على "إسرائيل" وقف عدوانها، لكانت فعلت. لكنها ببساطة لا تريد ذلك. فـ"إسرائيل" تنفذ مشروع "الشرق الأوسط الجديد"، الذي تحدثت عنه كوندوليزا رايس، والذي يتقاطع تمامًا مع خريطة "إسرائيل الكبرى" التي عرضها نتنياهو في الأمم المتحدة، وهذا يؤكد أن المشروع الصهيوني يتكامل مع المشروع الأميركي الغربي. وإن لم تكن الولايات المتحدة قادرة على التأثير، كما تدّعي، فلماذا يأتي موفدوها كل مرة إلى لبنان؟ لماذا تُرسل خرائط وشروطاً؟ الجواب واضح: لأنها جزء من هذا المشروع.

رفضُ الجانب الأميركي تقديم ضمان أدى إلى سقوط رهان أولئك الذين طالبوا بنزع سلاح المقاومة، يقول عباس. سائلًا:" إذا كان الأميركي لا يقدم ضمانات، فكيف نقبل نحن اللبنانيين، كأحرار ووطنيين، وخاصة أبناء الجنوب الذين دفعوا الدم وقدموا الشهداء، أن نعتمد على وعود أميركية جوفاء؟"، يُعيد ويُكرّ: "إنّ طرح مسألة نزع السلاح بهذه الطريقة، خارج سياق تسوية شاملة وعادلة، هو عبث سياسي. لا توجد دولة قوية وعادلة في لبنان اليوم. البلد منقسم أفقيًا وعموديًا، والمؤسسات متفككة. لذلك، لا يمكن بأي حال من الأحوال طرح مسألة السلاح في ظل هذه الانقسامات، وفي ظل استمرار الأخطار، لا سيّما الخطر التكفيري القادم من الشمال، ومع ما حدث في مناطق مثل السويداء وغيرها، يتأكد لنا أن التهديد لا يزال قائمًا، بل ومتصاعدًا. حادثة السويداء، على سبيل المثال، كانت تكرارًا لما حصل سابقًا في الساحل السوري". 

يتحدّث عباس بصفته ضابط مخابرات سابق خدم في الجنوب، فيقول: "إنّ ما حرّر الجنوب لم تكن القرارات الدولية، بل المقاومة. القرار 425، على سبيل المثال، بقي معلقًا طيلة اثنين وعشرين عامًا، ولم يُنفّذ إلا حين فرضت المقاومة كلمتها، وكنا على يقين بأن المقاومة ذاهبة إلى نصر، وأن الاحتلال سيُجبر على الانسحاب. والسيد الشهيد القائد، سماحة السيد حسن نصر الله، كان يؤكد دائمًا أن "النصر آتٍ لا محالة". وها هو الاحتلال، الذي كان يُقال إنه لا يترك بقعة إلا عنوة، اضطر للانسحاب مذلولًا ومهزومًا".

يعيد عباس ويكرّر: "وظيفة هذا السلاح كانت التحرير، وستبقى وظيفته الحماية، طالما لا وجود لدولة عادلة وقادرة على جميع المستويات، وطالما لا توجد تسوية شاملة، وفي ظل التهديدات التي تحيط بلبنان من كل الجهات، سواء من الجماعات التكفيرية أو من العدو الصهيوني. إنّ هذا التكفير لا يزال حاضرًا، وله بيئات حاضنة، بما فيها بعض الخلايا النائمة في لبنان والمخيمات الفلسطينية. ولذلك، فإنّ الحديث عن نزع السلاح في هذا الظرف ضرب من الوهم. حتى الرئيس السابق ميشال عون، الذي تحدّث عن ضرورة بناء جيش قوي، أقرّ بأنه في ظل غياب الدولة القادرة، يبقى سلاح المقاومة ضرورة وطنية لحماية لبنان".

ويضيف عباس: "عندما نُفكر في بناء دولة قوية، علينا أن لا ننسى أن القوة لا تقتصر على الجيش والاقتصاد، بل تشمل أيضًا إعداد شعب مقاوم، يدعم الجيش ويحمي ظهره، ويقف إلى جانب مؤسسات الدولة. وهكذا، تستمر المعادلة الذهبية التي أثبتت نجاعتها: مقاومة تحمي الوطن، جيش يحمي ظهرها، وشعب يوفّر لها الحاضنة. هذه المعادلة، التي حمت السلم الأهلي وواجهت محاولات العدو للتخريب، لا تزال قائمة، حتى وإن حاول البعض طمسها أو تغييبها. المقاومة هي التي تفكّك شبكات العدو، وتحبط عمليات الإنزال، وتؤازر الجيش في الدفاع عن السيادة".

يأسف العميد الركن المتقاعد الدكتور محمد عباس في ختام حديثه للانفلات الذي نشهده في الواقع السياسي، والذي يصل إلى حد تطاول بعض الوزراء داخل الحكومة على المقاومة، بألفاظ تفوق في حدّتها ما يقوله العدو نفسه. أحدهم صرّح بأن "إذا لم يُنزع السلاح، فهناك من سيأخذه في الجنوب، وهو يعني بذلك "إسرائيل"، أو من الشرق ويعني الجماعات التكفيرية"، هؤلاء لا يدركون، أو يتجاهلون، أن سقوط هذا السلاح يعني تهديدًا شاملًا للبنان، لكل مناطقه، لكل مكوناته، ولكل فئاته" يختم عباس حديثه.
 

الكلمات المفتاحية