قال رئيس المعارضة في الكيان الصهيوني يائير لابيد: "إن الحكومة "الإسرائيلية" وصلت إلى طريق مسدود في إدارة الحرب على غزة"، واصفًا ما يجري بأنه "كارثة مطلقة وفشل استراتيجي يقود إلى إخفاقات ميدانية وسياسية خطيرة".

وفي مؤتمر صحافي، أمس الاثنين (28 تموز 2025)، أضاف لابيد: ""المقاتلون" أدوا واجبهم فوق المطلوب، لكن الحكومة لم تعد تعرف أن تشرح لماذا يستمر الجنود بالموت في غزة"، وحذّر من أنه إذا لم يتم إنهاء الحرب الآن فلن يعود الأسرى، والجيش سيواصل فقدان مقاتليه، والأزمة الإنسانية ستتفاقم، والعالم سيغلق أبوابه في وجه "الإسرائيليين"".

وعرض لابيد خطة سماها "خريطة طريق لإنهاء الحرب"، تقوم على صفقة شاملة لتحرير جميع الأسرى الصهاينة، وانسحاب الجيش "الإسرائيلي" من داخل القطاع للتمركز حول محيطه، على أن تُدار غزة من قِبل ائتلاف دول عربية بقيادة مصر، وأوضح أنه ناقش هذه الخطة مع الإدارة الأميركية ودول خليجية ومع القاهرة، مؤكّدًا وجود "استعداد للحوار رغم الفجوات".

وانتقد لابيد بشدة حكومة بنيامين نتنياهو قائلاً إنها "ترفض مناقشة كيفية انتهاء الحرب، ولم تقدم أي رؤية سياسية أو خطة واضحة"، معتبرًا أن غياب الأهداف النهائية أدّى إلى تكرار السيطرة على خان يونس وجباليا مرات عدة من دون "إنجاز حاسم".

كما هاجم استراتيجية الحكومة بشأن الأسرى، قائلًا "إن الضغط العسكري وحده ومنع الغذاء والدواء "لن يعيدهم"، وإن السبيل الوحيد هو إنهاء الحرب في إطار صفقة شاملة. وأضاف أن "إدارة المساعدات الإنسانية في غزة انهارت بالكامل، و"إسرائيل" مطالبة بضمان عدم حصول مجاعة هناك، لأسباب "أخلاقية" ولأن استمرار الأزمة يخدم حملة حماس".

وعلى الصعيد الدولي، قال لابيد: "إن الكيان الصهيوني يواجه "انهيارًا كاملًا في الساحة الدبلوماسية والإعلامية""، محذرًا من أن استمرار الوضع دون تغيير قد يقود إلى فرض عقوبات اقتصادية وقضائية على "إسرائيل" ومستوطنيها.

وختم لابيد بالقول: "إن الوزراء المتطرفين في الحكومة، مثل سموتريتش ( وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش) وبن غفير (وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير)، يسعون إلى "حكم عسكري وحرب أبدية" بتمويل من أموال دافعي الضرائب، وهو ما وصفه بـ "الكارثة"، مشددًا على أنه يجب إنهاء الحرب عبر صفقة شاملة توقف القتال وتعيد جميع الأسرى حتى آخر واحد منهم.

الكلمات المفتاحية