أعلنت الحكومة الهولندية الثلاثاء، أنّ دولتها ستحظر دخول من يُسمى وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير ووزير المالية "الإسرائيلي" بتسلئيل سموتريتش إلى أراضيها، على خلفية "التحريض المتكرّر على العنف ضدّ السكان الفلسطينيين". 

ويأتي إعلان هولندا لينضم إلى دول: بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا والنرويج، التي أعلنت أنها ستتّخذ خطوة مماثلة. وقد عقّب بن غفير بالقول: "حتّى لو منعوني من دخول كلّ أوروبا، سأواصل العمل من أجل "الدولة" (الكيان)"، وذلك وفق ما نشر موقع "إسرائيل نيوز 24 الإسرائيلي". 

وأضاف المجلس الوزاري الهولندي أنّ الوزيرين "دعما باستمرار توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفّة الغربية ودعَوا إلى تطهير عرقي في قطاع غزّة. وبناءً على ذلك، سيتم تسجيل الوزيرين كأشخاص أجانب غير مرغوب فيهم في أراضينا".

كما ناقشوا في هولندا الوضع في قطاع غزّة في ظلّ التقارير عن الجوع؛ إذ كتب وزير الخارجية إلى مجلس النواب أنّ "الوضع الحالي في غزّة لا يُحتمل". كما أعلن رئيس وزراء هولندا، ديك شوف، أنّ بلاده ستتّخذ إجراءات إذا لم تلتزم "إسرائيل" بالاتفاقيات الأوروبية بشأن المساعدات الإنسانية في غزّة.

إحدى هذه الخطوات هي استدعاء السفير "الإسرائيلي" إلى مكتب الوزير، الذي سيضغط مرارًا وتكرارًا على "إسرائيل" لتغيير مسارها والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وأشار وزير الخارجية إلى أنّ بلاده ترغب في المساهمة في تزويد قطاع غزّة بالمساعدات، وخاصة عبر البر. لذلك، ستتبرع هولندا بمليون ونصف مليون يورو لمكتب الأمم المتحدة لخدمات الدعم وثلاثة ملايين يورو إضافية للصليب الأحمر.

هذا؛ وعقد رئيس الوزراء الهولندي سكوف، ونواب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية ووزير الدفاع مشاورات طارئة بخصوص هذه الخطوات. والتقوا في لاهاي خلال عطلة الصيف وبعدها قال رئيس الوزراء إن بلاده ستتّخذ خطوات إضافية أيضًا داخل الاتحاد الأوروبي. "حتّى الآن، كان هناك انقسام في المواقف داخل أوروبا. ابتداءً من الغد، سيتم مراجعة الاتفاقيات بين "إسرائيل" والاتحاد الأوروبي. من الممكن أيضًا أن تُقترح خطوات أوروبية ضدّ "إسرائيل" في نفس الوقت".

وكما هو معروف، جاء قرار هولندا ضدّ بن غفير وسموتريتش بعد أن أعلنت أيضًا كلّ من بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات على الاثنين. ووفقًا للمرسوم، ستشمل العقوبات تجميد أصول وحظر دخول إلى أراضي هذه الدول. وفي المرسوم، يُتهم بن غفير وسموتريتش بالمشاركة، والتحريض، والترويج ودعم أنشطة تمس بحقوق الإنسان، وخاصة في العنف ضدّ الفلسطينيين في الضفّة الغربية.

واستنكارًا لهذا الإعلان، ردّ  بن غفير، قائلًا: "حتّى لو مُنعتُ من دخول أوروبا بأكملها، سأواصل العمل من أجل "بلدنا" وأطالب بإسقاط حماس ودعم مقاتلينا. أولئك الذين يمارسون "العنف" والقتلة هم أعداؤنا، ولكن في أوروبا، كلّ من يُهاجم هو مذنب. في مكان يُتسامح فيه مع "الإرهاب" (المقاومة) ويُرحّب بالإرهابيين، لا يُرحّب بوزير يهودي من "إسرائيل"، ويُمنح فيه الإرهابيون الحرية، ويُقاطَع اليهود"، وفق زعمه.

الكلمات المفتاحية