استنكرت 17 مؤسسة مدافعة عن حقوق الإنسان وقانونية دولية بشدّة تصريحات المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف التي أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة.

وقالت المؤسّسات، في بيان مشترك الاثنين 4 آب/أغسطس 2025، إنّ "هذه التصريحات تأتي في تجاهل تام للحقائق الميدانية الموثَّقة والتقارير الدولية التي تؤكّد وجود كارثة إنسانية غير مسبوقة تتهدّد حياة أكثر من مليونَيْ فلسطيني".

وبيّنت أنّ "المجاعة في غزة حقيقة ملموسة أودت بحياة 159 إنسانًا من بينهم 90 طفلًا، وهو رقم موثَّق يعكس حجم الجريمة التي لا يمكن تبريرها أو نفيها"، مشيرةً إلى أنّ "هذه الأزمة الإنسانية تطاول الجميع بلا استثناء، بمن فيهم الأسرى "الإسرائيليون" الذين ظهرت عليهم في تسجيلات مصورة آثار الجوع وسوء التغذية".

ودعت المنظمات الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى "سرعة إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة إلى قطاع غزة، للوقوف بشكل مباشر على الأوضاع الكارثية التي يعيشها السكان المدنيون، والتحقيق في سياسة التجويع الممنهج، باعتبارها جريمة حرب".

كما ناشدت "المحكمة الجنائية الدولية" أنْ "تسرّع تحقيقاتها في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكَبة في غزة، بما في ذلك جريمة التجويع، ومساءلة جميع الأطراف المتورّطة".

وطالبت المجتمع الدولي بـ"فرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار؛ لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين وفرق الإغاثة والعاملين في المجال الطبي".

ودعت المنظماتُ المجتمعَ الدولي إلى "الضغط الفوري على سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" للسماح لجميع الصحافيين والمراسلين من وكالات الأنباء والصحف العالمية بالدخول إلى قطاع غزة، بعد أكثر من 10 أشهر من الحظر الإعلامي الذي يهدف إلى التعتيم على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع".

كذلك، دعت "الحكومات التي تدعم سياسة التجويع أو التي تسهم في إعاقة وصول المساعدات، مثل الولايات المتحدة" إلى "تَحمُّل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، والالتزام بضمان وصول المساعدات الضرورية".

والمؤسسات الـ17 الموقّعة على البيان هي: "شبكة ضمير" (الشبكة الدولية لمناهضة الإبادة والتهجير والحصار والتطبيع)، "المجلس العربي"، "صوت حر لحقوق الإنسان" مقرّها فرنسا، "الشهاب لحقوق الإنسان" مقرّها لندن، "الكرامة لحقوق الإنسان" مقرّها جنيف، "جمعية ضحايا التعذيب" مقرّها جنيف، "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان" مقرّها إسطنبول، "منظمة إفدي الدولية" مقرّها بلجيكا، "تأصّل لحقوق الإنسان" مقرّها لاهاي، "هيومن رايتس مونيتور" مقرّها لندن، "سيدار لحقوق الإنسان" مقرّها لبنان، "التضامن لحقوق الإنسان" مقرّها جنيف، "مجلس حقوق المصريين" مقرّها جنيف، "المركز العربي لحرية الإعلام"، "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، "مركز حريات للدراسات السياسية والإستراتيجية" و"منظمة نجدة لحقوق الإنسان".

الكلمات المفتاحية