كشفت صحيفة "ذا ناشونال" الإسكتلندية عن أنّ الحكومة الإسكتلندية تدرس فرض مقاطعة رسمية لـ"إسرائيل"، على خلفيّة حرب الإبادة الصهيونية المستمرّة على قطاع غزة، وذلك بناءً على اقتراح تقدّم به الزعيم المشارك لحزب "الخضر" الإسكتلندي، روس غرير، فيما أعلن متحدث باسم حكومة البلاد عن أنّ "الوزراء سوف ينظرون في الاقتراح".

ونقلت الصحيفة عن غرير مطالبته، في رسالة، رئيس وزراء إسكتلندا جون سويني بـ"تَبنّي مبادئ حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات من "إسرائيل"، وفرض العقوبات عليها"، والتي تهدف إلى الضغط على الاقتصاد "الإسرائيلي".

ورحّب غرير باعتراف سويني بأنّ "هناك إبادة جماعية في فلسطين"، لكنّه أشار إلى مخالفته لتصريح سويني القائل؛ إنّه "يحاول فعل كل ما بوسعه لضمان ممارسة الضغط" على "إسرائيل"".

وقَبْل أنْ يعرض مجموعة من الإجراءات لتنفيذ مطالب حملات المقاطعة، قال غرير: "كما يعلم كلانا، وكما ناقشنا سابقًا، هناك المزيد ممّا يمكن للحكومة الإسكتلندية القيام به لممارسة الضغط على "إسرائيل" لإنهاء الإبادة الجماعية في فلسطين".

ودعا غرير الحكومة الإسكتلندية إلى "إلغاء جزء من قانون الحكم المحلي لعام 1988، للسماح للمجالس المحلية بمنع الشركات التي تشارك في الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية من الفوز بالعقود"، مقترحًا تحقيق ذلك من خلال "تعديل على مشروع قانون بناء الثروة المجتمعية".

كذلك، اقترح إصدار توجيهات للشّركات تُوصي بـ"وقف التجارة مع "إسرائيل"" وأنْ "تُوقف الحكومة الإسكتلندية تمويل شركات الأسلحة التي زوَّدت "إسرائيل" بالسلاح خلال الإبادة الجماعية في غزة"، إضافة إلى "جميع الشركات الأخرى المتورّطة بشكل مباشر في الاحتلال"، بحسب غرير.

وأضاف غرير: "يعترف جون سويني الآن بحق بما يحدث على أنّه إبادة جماعية. يجب أنْ تترافق هذه الكلمات مع إجراءات عملية، لكنّنا لم نشهد الكثير من ذلك من حكومته. لا تزال أموال دافعي الضرائب تُمنح لشركات حدَّدتها الأمم المتحدة على أنّها متورّطة بشكل مباشر في حملة التطهير العرقي "الإسرائيلية". أسوأ جريمة ضد الإنسانية في عصرنا تُرتَكب بحق الشعب الفلسطيني أمام أعيننا. لدى إسكتلندا مسؤولية أخلاقية في التحرُّك. النهج نفسه ساعد في إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. والآن، يجب أنْ نُظهِر التضامن مع الشعب الفلسطيني".

من جهته، أعلن متحدث باسم الحكومة الإسكتلندية عن أنّ "الوزراء سوف ينظرون في الاقتراح" الذي قدَّمه غرير، قائلًا: "الحكومة الإسكتلندية طالبَت مرارًا بوقف فوري ومُستدام لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع "الرهائن"، وزيادة عاجلة في المساعدات الإنسانية لغزة". وتابع قوله: "ستواصل الحكومة الإسكتلندية الضغط على الحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة، كجزء من "حل الدولتين" لضمان "سلام دائم" في المنطقة. وسيناقش الوزراء خطاب السيد غرير ويردّون عليه".

الكلمات المفتاحية