ذكَرت مجلة "إيكونومست" أنّ "حجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة جرّاء الحرب "الإسرائيلية" الأخيرة يجعله من بين أكثر الصراعات تدميرًا في التاريخ الحديث"، مشيرةً إلى أنّ "الجزء الأكبر من القطاع يبدو من الأعلى كأنّه مُسوًّى بالأرض، في حين لا يزال العدد الفعلي للضحايا (الشهداء) غير مؤكّد".

وأوضحت المجلة، في تحليلٍ أجراه باحثون مستقلون، أنّ "الصحافيين الأجانب يُمنَعون من دخول القطاع ما لم يكونوا برفقة القوات "الإسرائيلية"، ممّا دفع باحثين مستقلّين إلى الاعتماد على صور الأقمار الصناعية والمُسوحات والسجلّات العامة لتقدير حجم الخسائر، حيث تُشير نتائج تلك الأبحاث إلى أنّ عدد "القتلى" قد يكون أعلى من الأرقام الرسمية التي تنشرها السلطات المحلية في غزة"، وفق تعبيرها.

وجاء في بيانات وكالة تحليل الأقمار الاصطناعية التابعة للأمم المتحدة "يونوسات" (UNOSAT) أنّ "أكثر من 190,000 مبنًى في غزة تعرَّض لأضرار بحلول نيسان/أبريل (2025)، أيْ ما يعادل نحو 70 في المئة من هياكل القطاع قبل الحرب، من بينها 102,000 مبنى دُمِّر بالكامل، ممّا يعني فقدان نحو 300,000 منزل، بما في ذلك 77 في المئة من المباني السكنية".

كما قدّرت وكالة أممية أخرى، بحسب التحليل، "وجود 53.5 مليون طن من الأنقاض، بزيادة 133 في المئة خلال 15 شهرًا".

وقالت "إيكونومست": "سكان غزة البالغ عددهم قبل الحرب مليونَي نسمة، نصفهم أطفال، حُصِروا في 12.7 في المئة فقط من مساحة القطاع بسبب القصف والنزوح، ويعيش كثير منهم الآن في خيام، في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم".

وأشار التحليل إلى أنّ "آلاف الضحايا "قُتِلوا" بسبب انهيار خدمات الرعاية الصحية والصرف الصحي ونقص الغذاء".

ولفتت "إيكونومست" الانتباه إلى أنّ "نسبة "القتلى" قد تصل إلى ما بين 4 و5 في المئة من سكان غزة قبل الحرب، كما تراجعت معدّلات متوسّط العمر المتوقَّع بأكثر من 35 عامًا، وهو انخفاض غير مسبوق يُقارَن من حيث النسبة بالقفزة الكبرى للأمام في الصين، ومن حيث القيمة المطلقة بالإبادة الجماعية في رواندا".

وخلص التحليل إلى القول إنّ "المدنيين الذين نجوا يواجهون مستقبلًا قاتمًا، في ظل تدمير نحو 76 في المئة من المدارس و95 في المئة من المستشفيات، فيما قُدّرت كلفة إعادة الإعمار في شباط/فبراير (2025) بـ53 مليار دولار، أيْ أكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي لغزة والضفة الغربية معًا قبل الحرب".

الكلمات المفتاحية