أكد وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين، في تصريح تلفزيوني، أنّ القرار الذي اتخذته الحكومة مرفوض بالشكل والمضمون، مشددًا على أن مشاركتهم في الجلسة جاءت من منطلق الحرص على الموضوعية وعلى حماية المصلحة الوطنية.

ولفت ناصر الدين إلى أنّ الإشارة الأولى التي أرسلوها كانت إيجابية، تمثّلت بحضورهم إلى الجلسة بعد الانسحاب منها، ما يعكس نية صادقة في فتح باب الحوار والعودة إلى النقاش تحت سقف البيان الوزاري وخطاب القسم، "فنحن ناقشنا بكل وضوح وشفافية، وأوضحنا رأينا مرارًا في الجلسات السابقة، وبيّنا أن هذا الملف المطروح هو ملف يتعلق بأمر وطني كبير وخلافي بامتياز"، على حدّ تعبيره.

وأضاف: "كنا نأمل باتخاذ قرار وطني جامع يراعي مصلحة كل اللبنانيين. وقد عبّرنا بوضوح خلال الجلسة أن هذا النوع من القرارات يتطلب إجماعًا وطنيًا، لا سيّما في ظل غياب مكوّن أساسي عن الجلسة".

وتطرّق ناصر الدين إلى الاتفاقية الموقعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والتي أكد أن لبنان التزم بها بالكامل، كما أشار إليها رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وقائد الجيش، بينما لم يلتزم بها العدو "الإسرائيلي"، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى جدوى الدخول في أوراق أو صيغ تفاوضية جديدة.

وقال وزير الصحة: "جاءتنا ورقة جديدة تتضمن بنودًا وأفكارًا مستحدثة، تنقص من الحقوق اللبنانية، وتثير الشك في النوايا "الإسرائيلية"، وقد حذرنا من إمكانية أن تتحول هذه الأوراق إلى سلسلة لا تنتهي، ورقة ثالثة ورابعة، ولا أحد يضمن شيئًا في هذا السياق. من هنا طرحنا في مجلس الوزراء أن يكون القرار جريئًا ووطنيًا، يعود إلى أصل الاتفاق، وأن نتمسك بموقف واضح وصارم".

وأوضح أن الوزراء الذين انسحبوا من الجلسة فعلوا ذلك بعد إصرار الحكومة على مناقشة البنود المطروحة في الورقة الأميركية، رغم الطلب بتأجيلها وإحالتها إلى حوار وطني جامع يقوده فخامة رئيس الجمهورية، كما ورد في خطاب القسم، تحت عنوان "خطة وطنية للدفاع الوطني".

وتابع: "نحن لسنا دعاة تعطيل، ووجودنا في الحكومة لم يكن من باب المحاصصة الطائفية، بل كمكوّن وطني يمثل شريحة واسعة من اللبنانيين. ومع ذلك، فإن انسحاب مكوّن كامل من جلسة الحكومة يطرح علامات استفهام حول مدى شرعية القرارات التي تُتخذ في غيابه".

وختم الوزير ناصر الدين بالقول: "نحن حريصون على لبنان كلّه، من عكار إلى الجنوب، من الجبل إلى بيروت والضاحية، نتمسك بالخطاب الوطني الجامع الذي دخلنا به هذه الحكومة، ونأمل أن نحافظ جميعًا على هذا المسار، لأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وندعو إلى تدارك ما حصل، حفاظًا على وحدة القرار الوطني، وعلى الشراكة الحقيقية داخل المؤسسات".

الكلمات المفتاحية