فلسطين
أدانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي اقرار الكابينت الصهيوني مخطط احتلال غزة، وأكدتا أن القرار يشكل فصلًا جديدًا من فصول حرب الإبادة، وحربًا مكتملة الأركان.
وفي هذا السياق، أكدت حركة حماس أن ما أقرّه المجلس الوزاري "الإسرائيلي" من خطط لاحتلال مدينة غزة وإجلاء جميع سكانها يشكِّل جريمة حرب مكتملة الأركان، تُخَطِّط حكومة الاحتلال الفاشي لتنفيذها.
وأوضحت الحركة في بيان أن هذا القرار هو استمرار لسياسة الإبادة والتهجير القسري، والممارسات الوحشية التي ترقى إلى التطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني.
وقالت إن تلاعُب الاحتلال بالألفاظ واستبداله مصطلح "احتلال" بـ"سيطرة"، ليس سوى التفاف مفضوح للهروب من مسؤوليته القانونية عن تبعات جريمته الوحشية ضد المدنيين.
وأضافت أن الاحتلال يمثل في ذات الوقت اعترافًا ضمنيًا بأن مخططه يمثل انتهاكًا لاتفاقيات جنيف، وتهديدًا مباشرًا لحياة نحو مليون فلسطيني في المدينة.
وشددت على أن قرار احتلال غزة يؤكد أن المجرم نتنياهو وحكومته النازية لا يكترثون بمصير أسراهم، وهم يدركون أن توسيع العدوان يعني التضحية بهم، مما يفضح عقلية الاستهتار بحياة الأسرى لتحقيق أوهام سياسية فاشلة.
وبينت أن هذا القرار يفسّر بوضوح سبب انسحاب الاحتلال المفاجئ من جولة التفاوض الأخيرة، التي كانت على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وجددت تأكيدها أنه، وخلال التواصل مع الوسيطين المصري والقطري، قدّمت الحركة كل ما يلزم من مرونة وإيجابية لإنجاح جهود وقف إطلاق النار، ولن تألو جهدًا في اتخاذ كل الخطوات التي تمهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك الذهاب نحو صفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى الاحتلال دفعة واحدة، بما يحقق وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال.
وحذرت حماس، الاحتلال المجرم من أن هذه المغامرة الإجرامية ستكلفه أثمانًا باهظة، ولن تكون نزهة.
وأكدت أن شعبنا ومقاومته عصيّان على الانكسار أو الاستسلام، وستبوء خطط نتنياهو وأطماعه وأوهامه بالفشل الذريع.
وحمّلت الحركة الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال، بسبب منحها الغطاء السياسي والدعم العسكري المباشر لعدوانه.
وطالبت الأمم المتحدة، ومحكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذا المخطط، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني.
حركة الجهاد الإسلامي
من جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن قرار مجلس الوزراء الأمني المصغّر، الكابينت، في الكيان باحتلال كامل قطاع غزة وبسط سيطرته الأمنية عليه، بذريعة نزع سلاح المقاومة وتحرير أسراه وإقامة إدارة خاضعة له، هو فصل جديد من فصول حرب الإبادة بحق شعبنا عبر استخدام الإرهاب النازي وارتكاب المزيد من المجازر.
وأضافت: "إننا نحذر بأن حكومة الكيان تعدّ العدّة لتصعيد وتيرة مجازرها بحق أهلنا في قطاع غزة، وتهديد سلامة المدنيين النازحين في أماكن إيواء لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحماية والسلامة. ونحمل جميع الحكومات العربية والغربية على السواء مسؤولية لجم هذا التصعيد الذي ينذر بشلال من الدماء".
ورأت أن هذا التصعيد الذي أعلن عنه مجرم الحرب الهارب من محكمة الجنايات الدولية، بنيامين نتنياهو، وصادق عليه القتلة في حكومته الأمنية المصغرة، يأتي بدعم كامل من الإدارة الأميركية، بهدف واضح هو احتلال قطاع غزة وفرض التهجير القسري على أهلها.
وأكد أنّ حكومة الاحتلال، التي أفشلت جميع مفاوضات التبادل وتنكرت لكل الأعراف والمواثيق الإنسانية والأخلاقية، تتحمل المسؤولية كاملة عن كل المجازر والجرائم التي ستحدث نتيجة قراراتها الإجرامية.
واعتبرت أن قرار احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة الأمنية الكاملة عليه هو صفعة لكل الذين راهنوا على التوصل إلى تسوية مع هذا الكيان الذي لا يعرف إلا لغة الدم والإرهاب والمجازر والاحتلال.
وختمت: "إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين سنواصل، إلى جانب كل قوى المقاومة، الدفاع عن شعبنا وحقوقه ضد الاحتلال، بكل قوة واقتدار".
