عين على العدو

هاجم وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس ليل أمس رئيس أركان الاحتلال إيال زمير على خلفية نقاش التعيينات الذي عقده أمس .
وجاء في بيان كاتس: "نقاش التعيينات الذي عقده رئيس الأركان تم خلافًا لتوجيهات وزير "الأمن" (الحرب) وبدون تنسيق وموافقة مسبقة، لذلك ليس لدى الوزير نية لمناقشة التعيينات والأسماء التي نُشرت أو الموافقة عليها"، مضيفًا "القيادة العسكرية خاضعة لتوجيهات وزير الأمن (الحرب)".
في المقابل، أصدر الناطق باسم جيش الاحتلال بيانًا ردًا على كلام كاتس قائلًا "رئيس الأركان هو الذي يقرر التعيينات"، مشيرًا الى قائمة التعيينات التي تمّت الموافقة عليها في النقاش.
وأوضح البيان أن "النقاش هو بهدف إشغال مناصب ويشمل في جوهره وظائف ميدانية عملياتية تم تعيين قادة ألوية الميدان فيها، الذين قادوا وأداروا القتال منذ اندلاع الحرب في عدة ساحات".
المراسل العسكري للقناة 12 نير دفوري رأى أن إرسال بيان الناطق باسم الجيش بعد بيان كاتس قد يشير إلى أن رئيس الأركان يتمسك بالتعيينات ولن يتراجع عنها بعد بيان الوزير.
كذلك وبعد وقت قصير، نشر الناطق باسم جيش الاحتلال بيانًا إضافيًا جاء فيه: "النقاش تم تحديده مسبقًا، وفق القواعد، مع إدراك أهمية ترقية القادة الموجودين في الجبهة العملياتية، والحاجة لتمكينهم وعائلاتهم من التبديلات بشكل منظم وواضح. رئيس الأركان هو السلطة الوحيدة التي تصدر الأوامر لتعيين قادة برتبة عقيد وما فوق في الجيش. رئيس الأركان هو الذي يقرر التعيينات وبعده تصل التعيينات لموافقة الوزير الذي بإمكانه الموافقة أو رفض التعيين".
ولم تقف الأمور هنا، فكاتس ردّ مجدّدًا ببيان طويل: "يدور الحديث عن تعيينات مشتركة بين وزير الأمن (الحرب) ورئيس الأركان، هناك إجراء متبع للتعيينات من رتبة عقيد وما فوق في الجيش، حيث يلتقي رئيس الأركان مع وزير الأمن (الحرب) ويعرض عليه عدة مرشحين محتملين لكل وظيفة، مع تقديم المبررات، والوزير، بعد التشاور وفحص الأمور، يشكل السياسة وموقفه في موضوع التعيينات ويسمح باستمرار عملية التعيين التي تعرض عليه للموافقة النهائية. هكذا كان الحال في عهد رئيس الأركان السابق وأيضًا الحالي"، وأردف "لا يتم نقاش التعيينات في الجيش قبل تنفيذ هذا الإجراء. حتى في هذه الحالة، الوزير أوضح لرئيس الأركان أنه يحتاج لفترة زمنية إضافية ولا يجب إجراء نقاش التعيينات في هذه المرحلة. كانت هناك حالات سابقة لم يوافق فيها الوزير على مرشحين معينين بسبب تورطهم في أحداث 7 أكتوبر، وكانت هناك حالات ربطت بين الموافقة على التعيينات وإنهاء التحقيقات بشأن الحرب".
كاتس فصّل معارضته للتعيينات المحددة التي ظهرت في النقاش هذا، فقال إنه سينظر "فيما إذا كان يروّج لقادة كبار في جبهة غزة الذين لم يكملوا المدة الزمنية المعتادة لوظائفهم لتعيينهم في مناصب أخرى قبل إتمام مهمة حسم حماس في غزة"".
من جهته، علّق رئيس المعارضة في الكيان يائير لابيد على المواجهة العلنية بين كاتس ورئيس الأركان وكتب على حسابه على منصّة X: "في هذه الحكومة المجنونة حتى حدث أساسي مثل تعيين ضباط في الجيش لا يمر دون تسريبات، شجارات، اتهامات وبيانات ليلية. هكذا لا تُدار "دولة"، هكذا لا يُقاد جيش".