قال البروفيسور عيرن يشيف عبر "القناة 12 الإسرائيلية" إنَّ نتنياهو يقود "إسرائيل" في طريق سيجعلها "دولة" ضعيفة، إن لم تكن فاشلة"، مشيرًا إلى أنَّه "بالنظر إلى التهديدات الاستراتيجية التي تواجهها، فإن هذا الضعف سيشكل خطرًا وجوديًا عليها. لذلك، فإن الصورة التي سأعرضها هنا تبرر إضرابًا عامًا في الاقتصاد. ونظرًا لاحتمال تعطيل الانتخابات "للكنيست" أو حتى تأجيلها، فإن الإضراب العام يُعتبر الوسيلة القانونية والشرعية الأساسية لمعارضة هذا التدهور".

وطرح يشيف وهو أستاذ اقتصاد في جامعة "تل أبيب"، عضو منتدى الاقتصاديين من أجل "الديمقراطية"، ورئيس سابق لبرنامج الاقتصاد و"الأمن القومي" في معهد أبحاث "الأمن القومي"، خمس حقائق رئيسية، من بين العديد، التي تصف ما يحدث للاقتصاد "الإسرائيلي" نتيجة خطوات الانقلاب على النظام والسياسات في غزة، لافتًا إلى أنَّ هذه الحقائق تدعم الحجة المذكورة أعلاه.

الحقيقة الأولى: منذ بداية الانقلاب على القضاء وحتى الآن، بلغ صافي الهجرة (أي عدد المغادرين من الكيان الصهيوني ناقص الداخلين) حوالى 110 آلاف شخص. ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي، فإن معدل المغادرة هذا العام مشابه لمعدل العام الماضي. ومن المتوقع أن يصل العدد التراكمي للمغادرين بحلول نهاية 2025 إلى ما لا يقل عن 140 ألف شخص. ويضم قطاع "الهاي تك"، محرك نمو الاقتصاد ومصدر الدعم للفئات الضعيفة (أكثر من ثلث إيرادات ضريبة الدخل على الأجور)، حوالى 400 ألف موظف. وإذا غادر حوالى 300 ألف منهم، فإن مساهمته في الاقتصاد و"الدولة" ستتأثر بشكل بالغ. وإذا استمر معدل المغادرة أو ازداد، فقد نصل إلى هذه النقطة خلال سنوات قليلة.

الحقيقة الثانية: ستكون تكلفة احتلال غزة، وإدارتها، وتقديم مساعدات إنسانية هائلة. تُقدّر التكاليف السنوية بحوالى 60–70 مليار شيكل، بالإضافة إلى تكاليف إعادة الإعمار لمرة واحدة التي قد تصل لعشرات المليارات. والأمر المدهش هو أنه لم يُجرَ أي دراسة جدية حول هذا الموضوع، واتخذت قرارات "الكابينت" دون النظر في التكلفة الاقتصادية. وتظهر التقديرات الإعلامية فروقًا بمليارات الشواكل، ما يجعل من الصعب تقدير التكلفة بدقة. ومع ذلك، يبدو أن الحجم كبير بما يكفي ليقال إنه في السنة الأولى قد تصل التكاليف الإجمالية إلى 75 مليار شيكل وربما 100 مليار شيكل، أي حوالى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. للمقارنة، نما الناتج المحلي لـ"إسرائيل" بأقل من 2% في 2023 وبـ1% في 2024. وبالتالي، فإن التكلفة ستكون أكبر بكثير من نمو الاقتصاد. بالإضافة إلى هذه التكلفة الهائلة، فإن العقوبات الأوروبية المحتملة على "إسرائيل" ستؤثر على تجارتها، مع العلم أن أوروبا هي أكبر شريك تجاري لـ"إسرائيل"، أكثر بكثير من الولايات المتحدة.

الحقيقة الثالثة: بعد حرب دامت حوالى سنتين أسفرت عن مئات القتلى وآلاف الجرحى، وانخفاض حاد في الالتحاق، وعدم تجنيد الحريديم، سيجد الجيش "الإسرائيلي" صعوبة في الاستمرار في القتال في غزة وفي جبهات أخرى. نقص القوى البشرية يصل إلى عشرات الآلاف من الأشخاص، ومن المتوقع أن يزداد سوءًا. وتجدر الإشارة حاليًا إلى أنه يتم تجنيد مئات الآلاف من جنود الاحتياط بموجب أمر 8.

الحقيقة الرابعة: خفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف "إسرائيل" عدة مرات خلال هذه الفترة، وهناك خطر كبير من مزيد من التخفيضات. لذلك، ليس من المستغرب أن الاستثمارات في الاقتصاد قد انخفضت بالفعل، بينما في اقتصاد طبيعي عادة ما ترتفع سنويًا؛ إذ كان معدل نمو الاستثمار في الاقتصاد سلبيًا في 2023 و2024. وفي قطاع "الهاي تك"، الذي يعتمد تقريبًا بالكامل على المستثمرين الأجانب، حدث انخفاض حاد في الاستثمارات.

الحقيقة الخامسة: خلال العامين الماضيين، أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 23 مليار دولار كمساعدات عسكرية لـ"إسرائيل". ومن غير المرجح أن تستمر في تقديم دعم بنفس الحجم. الدعم المتوقع هو حوالى عُشر هذا المبلغ، وذلك بسبب السياسة المعلنة لترامب والضغوط المتزايدة من قاعدة مؤيديه.

ورأى أنَّ "تفسير هذه الحقائق الخمس هو أن "إسرائيل" تتحول بسرعة إلى "دولة" حيث الموارد البشرية والمالية غير كافية ليس فقط للحفاظ على مستوى المعيشة المعروف اليوم، بل أيضًا لتحمل العبء الأمني. ومن هنا يأتي الخطر الوجودي".

وأضاف: "وصلنا إلى هذا الوضع لأن حكومة نتنياهو مستمرة في السير على مسارين متوازيين: الأول، تعزيز انقلاب على النظام الذي يثبط المستثمرين ويسبب هجرة ويؤدي إلى تدمير أسس المجتمع والاقتصاد؛ والثاني، اتباع سياسة عسكرية هجومية تُطيل حالة الحرب مع تعطيل أي تسوية سياسية مقترحة، مع إهدار هائل للموارد".

وسأل: "لماذا يقود نتنياهو "إسرائيل" في هذا الطريق؟ منذ 2019، لم يتمكن نتنياهو من الحصول على أغلبية مستقرة في الكنيست، ومنذ 2020، يواجه اتهامات جنائية. لذلك، لجأ إلى التحالف مع مجموعتين دينيتين، غريبة عليهما "الديمقراطية" و"الحداثة". والحكومة التي شكلها في أواخر 2022 هي تحالف بين دكتاتور ضعيف (بدون أغلبية قوية) وهذه المجموعات، ما خلق نظامًا يمزج بين الثيوقراطية والكلبتوقراطية".

وختم بالقول: "نتنياهو، المدفوع من عائلته المَرضية والمحيط بأشخاص ضعفاء أو متطرفين، غير قادر على التحرر من شروط شركائه السياسيين. إرثه كارثي، وربما يعرف ذلك. وما بقي له هو الاستمرار في الخداع من خلال تصريحات وخطط وهمية. يتصرف كالمقامر الذي يضاعف رهانَه أكثر فأكثر. منذ اللحظة التي تعافى فيها من صدمة 7 تشرين الأول/أكتوبر، أدرك أنه يجب أن يلقي كل اللوم على الجيش و"الشاباك"، وأن يجر البلاد إلى الحرب. هذا الانجرار قد يسمح له في عام 2026 بتأجيل انتخابات "الكنيست". ومن المتوقع أنه حتى ولو تردد بشأن احتلال غزة، فإن الإبقاء على حالة الحرب سيكون دليله ومرشده".

الكلمات المفتاحية