رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملة المحلية للبنان إلى "سي سي سي" من "سي سي"، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية "مستقرة"، وتثبيت تصنيفه للعملة الأجنبية عند مستوى "التخلف الانتقائي عن السداد" (Selective Default).

ويعكس هذا الرفع قدرة الحكومة المُحسّنة على خدمة ديونها التجارية بالعملة المحلية، مدعومةً بفوائض مالية على مدى العامين الماضيين، والتقدم المُحرز في الإصلاحات اللازمة للوصول إلى برنامج جديد لصندوق النقد الدولي.

ويصف مصطلح "التخلف الانتقائي عن السداد" الحالة التي يتخلف فيها كيان (دولة، أو شركة، أو مؤسسة) عن سداد نوع معين من التزاماته المالية، بينما يواصل الوفاء بالتزامات أخرى.

وكانت وكالة "فيتش" قد صنّفت لبنان في منتصف العام 2024 بمستوى "التخلف المقيّد عن السداد" (RD) للعملتين الأجنبية والمحلية. وفي خطوة لاحقة، سحبت تصنيفاتها الائتمانية للبنان بالكامل، مشيرة إلى أنها لم تعد تمتلك معلومات كافية للحفاظ على التصنيفات بسبب عدم توفر بعض البيانات الرئيسة.

أما وكالة "موديز"، فأكدت من جهتها أن تصنيف لبنان لا يزال عند مستوى "سي"، وهو أدنى مستوى تصنيف بالنسبة للوكالة.

وقد انكمش دين لبنان بالعملة المحلية بشكل كبير إلى نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (أقل من مليار دولار) بنهاية عام 2024، منخفضًا من نحو 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2020، وذلك بعد انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 98 في المائة بين عامي 2019 و2024.

رغم هذه التطورات الإيجابية، تُشير وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى استمرار التحديات الكبيرة. ولا تتوقع الوكالة إحراز تقدم كبير في إعادة هيكلة الديون قبل الانتخابات النيابية في أيار 2026، أي بعد خمس سنوات من تخلف لبنان عن سداد التزاماته المتعلقة بسندات اليورو.

الكلمات المفتاحية