طرحت وزيرة التربية ريما كرامي خلال جلسة مجلس الوزراء في 13 آب/أغسطس الجاري، مقترحًا يهدف إلى تمكين أفراد الهيئة التعليمية والموظفين الإداريين المنقطعين عن وظائفهم جرّاء العدوان "الإسرائيلي" على الجنوب من استئناف مهامهم ضمن مهلة زمنية محددة، سواء عبر العودة إلى مدارسهم الصالحة أو توزيعهم على مدارس أخرى. 

غير أنّ مجلس الوزراء لم يتجاوب مع هذا الطلب، ما أبقى الملف معلّقًا وأدخل شريحة واسعة من المعلمين والإداريين في دوامة من عدم الاستقرار الوظيفي، مهدّدًا حقوقهم المالية، ومانعًا في الوقت نفسه مئات الطلاب في قرى مثل بنت جبيل وعيترون من حقهم الطبيعي في التعليم في مدارسهم، رغم تخصيص اعتمادات لمجلس الجنوب لإصلاح المدارس المتضررة وتنفيذ الأشغال.

النائب أشرف بيضون، عضو لجنة التربية في مجلس النواب، شدّد في تصريح لموقع العهد الإخباري على أنّ أي معالجة للملف يجب أن تنطلق من مبدأ حماية المدرسة الرسمية الأم، باعتبارها الهوية التربوية والاجتماعية لكل بلدة، مؤكداً أنّ "المطلوب هو تأمين تعليم حضوري فعّال للطلاب، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق الهيئة التعليمية المادية والمعنوية".

وأوضح بيضون أنّ هناك مدارس قد تبقى فارغة نتيجة الظروف، لكن الوزارة تعمل على توزيع الجهود بما يتناسب مع خصوصية كل مدرسة وحاجاتها. وأضاف: "ما نطمح إليه هو أن نحافظ على حقوق المعلمين الأساسية، من رواتب وبدلات ومخصصات، مع توفير بيئة تعليمية سليمة تتيح للطلاب متابعة تحصيلهم العلمي من دون انقطاع"، مشددًا على أنّ الهدف الأساس يبقى صون المدرسة الرسمية الأم وعدم دفع الأهالي إلى النزوح التعليمي.

من جانبه، أوضح رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، حيدر إسماعيل، أنّ الرابطة كانت قد طرحت على وزيرة التربية ضرورة معالجة أوضاع الأساتذة الذين انقطعوا عن التعليم جراء العدوان "الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أنّ هناك "تساؤلات واعتراضات عدّة من قبل المعلمين حول ضمان حقوقهم".

وأكد إسماعيل أنّ أي خطوة من هذا النوع يجب أن تمر عبر دراسة قانونية، سواء في مجلس شورى الدولة أو غيره من الأطر الرسمية المختصة، مشددًا على أنّ القرارات المستعجلة وغير المدروسة قد تُربك العملية التعليمية وتثير المزيد من الاعتراضات. 

وختم بالقول: "المطلوب نقاش أوسع وحوار مسؤول يشارك فيه جميع المعنيين، للوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ التعليم الرسمي وتمنع أي مساس بموقعه ودوره الوطني".

الكلمات المفتاحية