يضغط رؤساء سلطات الاحتلال في الضفة الغربية على متخذي القرارات، بمن فيهم رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، لفرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة.

وقد صرّح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في بداية العام أن عام 2025 هو "عام السيادة"، والشخصيات العامة في الضفة تقوم بكل جهد ممكن لتنفيذ هذا الإعلان، مع التركيز على الأسابيع القليلة التي تسبق شهر أيلول والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي من المتوقع أن تعترف خلالها دول في أوروبا الغربية بدولة فلسطينية.

مراسل شؤون الاستيطان في صحيفة "إسرائيل هيوم" حنان غرينفد ذكر أن نتنياهو وصل ظهر الأحد إلى مستوطنة "عوفرا"، بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها، وهي أول مستوطنة شمال القدس المحتلة. 

وقد أشار رؤساء السلطات المحلية الذين التقوه إلى أهمية التاريخ، لكنهم أوضحوا أنهم مهتمون أكثر بالمستقبل.

من جهته، قال رئيس مجلس "بنيامين" والمجلس الإقليمي "لييشع"، يسرائيل غانتس: "هذه هي اللحظة للقيام بخطوة ستُسجّل في كتب التاريخ، هذه هي اللحظة لفرض السيادة الكاملة على جميع مناطق الضفة". 

بدوره، رئيس مجلس "السامرة" يوسي دغان قال لنتنياهو: "النصر الكامل يعني السيادة. النصر الكامل يعني تعزيز تمسّكنا بالأرض في أرض إسرائيل"، على حدّ تعبيره. متوجّهًا لرؤساء السلطات المحلية: "سنفعل كل ما بوسعنا لضمان منع إقامة دولة فلسطينية. سنمنع المحاولات التي جرت في الماضي، وللأسف لا تزال قائمة، لاقتلاعنا من هنا".

بحسب غرينفد في الوقت الحالي، تُبذل جهود كبيرة في السنوات الأخيرة لاقتراب الضفة من حدود "السيادة". ومن يقود هذه الخطوة هم أعضاء إدارة الاستيطان، الذين قاموا بإجراءات تتيح، إذا ومتى ما تم تنفيذ الخطوة، تطبيق القانون "الإسرائيلي" على الضفة بسرعة.

وختم "ليست هذه مهمة سهلة. فعلى الرغم من أنه تم خلال السنوات تطبيق عدد لا بأس به من القوانين "الإسرائيلية" على مناطق الضفة، إلّا أن الإدارة المدنية لا تزال حتى اليوم مسؤولة عن العديد من الجوانب المتعلقة بالحياة اليومية لـ"الإسرائيليين" هناك. فعلى سبيل المثال، إتمام شراء الشقق يتم من خلال قسم الاستيطان، وليس عبر "سلطة أراضي إسرائيل"، وغيرها من الإجراءات المشابهة".

الكلمات المفتاحية