جدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التأكيد على التزام لبنان الكامل بإعلان 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 لوقف الأعمال العدائية والذي أقر برعاية أميركية- فرنسية ووافقت عليه الحكومة السابقة بالإجماع، والتزامه أيضًا بورقة الإعلان المشتركة الأميركية - اللبنانية التي أقرها مجلس الوزراء ببنودها كافة من دون أي اجتزاء.

وخلال استقباله الوفد الأميركي الذي ضم السيناتورة الأمريكية جين شاهين، والسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، والنائب الأمريكي جون ويلسون، في حضور الموفد الأميركي توم برّاك، والمبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغيس، في حضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون والوفد المرافق، اطلع الرئيس عون من الوفد على نتائج زيارته لـ"إسرائيل" والمواقف التي صدرت عن المسؤولين "الإسرائيليين".

وخلال الاجتماع، جدد الرئيس عون أمام الوفد الشكر للإدارة الأميركية والكونغرس على استمرار اهتمامهم بلبنان والتزامهم مساعدته في ضوء توجيهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

واطلع الرئيس عون من أعضاء الوفد على نتائج زيارتهم إلى دمشق فأعرب عن ارتياحه الكبير لما نقلوه من استعداد سوري لإقامة أفضل العلاقات مع لبنان، مؤكّدًا أنّها رغبة وإرادة متبادلة بين البلدين.

 كما جدد رئيس الجمهورية استعداد لبنان العمل فورًا على معالجة الملفات الثنائية العالقة بروح الأخوة، والتعاون وحسن الجوار، والعلاقات التاريخية بين شعبي البلدين، مشددًا على دعم لبنان الكامل لوحدة وسلامة الأراضي السورية.

وشكر الرئيس عون الجانب الأميركي على استمراره في دعم الجيش اللبناني والقوى المسلحة اللبنانية وتعزيزها في كافة المجالات لتقوم بمهامها الوطنية لجهة حصرية الأمن والاستقرار في لبنان، متمنيًا على الجانب الأميركي متابعة الاتصالات مع الجهات المعنية كافة، وخصوصا مع البلدان العربية والغربية الصديقة للبنان لدعم والإسراع في مساري إعادة الاعمار والنهوض الاقتصادي، مثمّنًا ما صدر من أعضاء الوفد من مواقف عن الرؤية الأميركية لإنقاذ لبنان والمستندة على ثلاث قواعد هي:

1- استتباب الأمن عبر حصر السلاح وقرار الحرب والسلم في يد الدولة وحدها من دون سواها.

2- ضمان الازدهار الاقتصادي في الرهان على قدرة اللبنانيين في الابتكار والاستثمار وصون المبادرة الفردية واطلاق طاقات القطاع الخاص في لبنان كما في بلاد الانتشار.

3- صون الديمقراطية التوافقية في لبنان التي تحمي كل الجماعات اللبنانية في اطار نظام تعددي حر يجعلها سواسية أمام القانون وشريكة كاملة في إدارة الدولة والبلاد.

الكلمات المفتاحية