تنطلق اليوم الثلاثاء (26 آب 2025) في جنيف الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران من جهة، والترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، فيما تأتي هذه المحادثات في أدق مرحلة من مراحل الملف النووي الإيراني، وقبيل المهلة الأوروبية لتفعيل آلية "سناب باك"، ما يجعلها قادرة على رسم مسار التفاعل الدبلوماسي ومستقبل العلاقات بين إيران والغرب.

وتأتي الجولة الجديدة من المحادثات التي ستعقد في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في مدينة جنيف، بعد العدوان الذي شنّه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وهي مفاوضات تُعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية ونائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وتكتسب أهمية إستراتيجية كبيرة في ظلّ حساسية اللحظة الراهنة لملف إيران النووي وتوترات المنطقة.

 وكانت الجولة الأولى من هذه المحادثات قد عُقدت في إسطنبول، حيث شدّد الطرفان خلالها على ضرورة استمرار التشاور وإيجاد حلول عملية لتخفيف التوترات والعودة إلى مسار الدبلوماسية. ومن هنا، يُتوقع أن تكون مفاوضات جنيف نقطة حاسمة في تحديد مستقبل تفاعل إيران وأوروبا، وربما فتح الطريق أمام عودة أوضح إلى الاتفاقات النووية السابقة، وفق تحقيق لوكالة "إرنا" الإيرانية.

ووفق الوكالة، تأتي هذه الجولة في وقت يقترب فيه موعد نهاية شهر آب/أغسطس كتاريخ نهائي للاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية "سناب باك"، ما يضع ضغوطًا زمنية إضافية على المفاوضين من كِلا الطرفين، ويجعل لكل دقيقة من الحوار أهمية مضاعفة، سواء لتحقيق تقدم أو مواجهة عراقيل. ومع الأخذ بعين الاعتبار نتائج المفاوضات السابقة وتداعيات الحرب المفروضة الأخيرة، تتوجه كل الأنظار إلى جنيف، حيث ستحدد نتائج هذه الجولة ليس فقط مسار الملف النووي الإيراني، بل كذلك موازين القوى في غرب آسيا وقدرة الدبلوماسية الأوروبية على إدارة الأزمات.

وتُعقد هذه المفاوضات الجديدة ــ وربما الأخيرة قبل تفعيل آلية "سناب باك" ــ فيما تستمر مشاورات طهران مع المحور الشرقي للاتفاق النووي، أي روسيا والصين، حيث شهد هذا المسار تطورات لافتة، فقد أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية وعضو الفريق المفاوض الإيراني؛ كاظم غريب آبادي، يوم الأحد عبر حسابه على منصة "إكس"، عن إجرائه مكالمة هاتفية مع نائب وزير الخارجية الصيني، ما جاو شو.

الصين تعارض فرض العقوبات وتدعو الى استئناف المفاوضات سريعًا

 وجاء في بيان وزارة الخارجية الصينية حول تفاصيل هذا الاتصال :"في 24 آب/أغسطس 2025، أجرى نائب وزير الخارجية الصيني ما جاو شو، بناء على طلب مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، مكالمة هاتفية. وخلالها، تبادل الطرفان وجهات النظر بشكل أساس حول القضية النووية الإيرانية". وأكد ما جاو شو أن الملف النووي الإيراني يقف مرة أخرى عند نقطة حساسة، وأن الصين تأمل أن تظل الأطراف المعنية ملتزمة بحل هذه القضية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، وأن تعمل بنشاط على تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف سريع للحوار والمفاوضات. كما شدد على أن الصين ستواصل التمسك بموقف موضوعي ومنصف، وستعزز بقوة الحوار السلمي، وتلعب دورًا بنَّاء في هذا الإطار.

هذا، وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني قد أعلن أيضًا يوم الثلاثاء الماضي عن لقائه سفير جمهورية الصين الشعبية والقائم بأعمال الاتحاد الروسي في طهران، وكتب غريب آبادي في حسابه على منصة "إكس": "في لقائي مع سفير جمهورية الصين الشعبية والقائم بالأعمال الروسي في إيران، جرى بحث وتبادل الآراء بشأن الإجراءات المشتركة لمواجهة النهج التخريبي الذي تنتهجه الترويكا الأوروبية إزاء القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وترى هذه الدول الثلاث جميعًا أن القرار 2231 يجب أن ينتهي في موعده المقرر، ولا تملك حقًّا قانونيًّا في تفعيل آلية "سناب باك"، كما أنها تعارض إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة".

روسيا تدعم مواقف إيران

كما قدَّمت روسيا في 14 آب/أغسطس رسالة إلى مجلس الأمن دعمت فيها مواقف طهران، وأكدت أنّ أي محاولة لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة ستكون غير مشروعة، بلا أثر، تفتقر إلى الأساس القانوني، وتضر بالمسارات الدبلوماسية. ووفقًا للقرار 2231 ولمضامين خطة العمل المشترك الشاملة، فإن استخدام آلية "سناب باك" لا يكون جائزًا، إلا إذا كان الطرف المتقدّم بطلب أحد المشاركين في الاتفاق النووي، وقد استكمل كل مراحل تسوية الخلافات المنصوص عليها في المادتين 36 و37.

وبحسب وكالة "إرنا"، برزت الليلة الماضية، وبعد الاتصال الهاتفي بين رئيسي إيران وروسيا، قضية أثارت جدلًا واسعا في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وهي أن روسيا قدّمت مشروع قرار لتمديد القرار 2231 لمجلس الأمن الدولي، المقرر انتهاء صلاحيته في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ويأتي ذلك في وقت كان المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، قد أعلن بوضوح في مؤتمره الصحفي السابق أن إيران تعارض تمديد القرار 2231، الأمر الذي يشير إلى أن المبادرة الروسية ربما تتضمن تفاصيل تُشرك إيران بها.

بدوره، كتب وزير الخارجية الألماني في وقت سابق :"أصدرنا تعليمات لمسؤولينا السياسيين بالاجتماع مع نظرائهم الإيرانيين الأسبوع المقبل. نحن ملتزمون بالدبلوماسية، لكن الوقت ضيق للغاية، وعلى إيران أن تشارك بجدية لتجنُّب إعادة تفعيل العقوبات. لقد أوضحنا أننا لن نسمح بانتهاء العقوبات إلا إذا تحقق اتفاق موثوق ودائم. "

كما سبق أن قال وزير الخارجية الفرنسي :"أجرينا مؤخرًا اتصالًا مهمًا مع نظيرنا الإيراني بشأن البرنامج النووي والعقوبات التي نعتزم إعادة فرضها على إيران. الوقت ضيق. وسيُعقد اجتماع جديد في هذا الشأن الأسبوع المقبل. "

الدبلوماسية تقف عند مفترق طرق في العلاقات الإيرانية-الأوروبية

وبناء عليه، تبدأ هذه الجولة من مفاوضات جنيف في وقت يمضي الزمن بسرعة، حيث إن المهلة التي صنعها الأوروبيون بأنفسهم زادت من ثقل وحساسية المحادثات، وحوّلتها إلى معركة دبلوماسية مرتبطة بعامل الوقت. ورغم أن إيران والأطراف الأوروبية أكدوا في إسطنبول على ضرورة مواصلة المسار الدبلوماسي، فإن الواقع يشير إلى أن فجوة التوقعات والضغوط الخارجية، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، تضع إمكانية التوصل إلى تفاهم مستدام موضع شك كبير.

وبحسب "إرنا"، فإنّ حصيلة ما يجري بحثه اليوم في المقر الأوروبي للأمم المتحدة قد تضع أمامنا احتمالين اثنين؛ لا ثالث لهما: الأول، فتح نافذة لتفاهم جديد واستمرار الدبلوماسية وفق صيغة وسطية تراعي الخطوط الحمراء للطرفين معًا، والثاني، نهاية الدبلوماسية مع أوروبا وانتهاء دور الترويكا الأوروبية في الملف النووي الإيراني، وهو السيناريو الذي قد يكون الخيار المفضل لساكن البيت الأبيض الذي حوّل القارة العجوز ــ المثقلة بالأعباء المالية والمعنوية المترتبة على الحرب الأوكرانية في السنوات الأخيرة ــ إلى ورقة في تفاعلاته مع روسيا.

الكلمات المفتاحية