دعت منظمة التعاون الإسلامي، أمس الاثنين 25/08/2025، "الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى متابعة دراسة مدى توافق عضوية إسرائيل مع ميثاق الأمم المتحدة، بالنظر إلى مخالفتها الواضحة لشروط العضوية وانتهاكاتها المتكررة لقرارات الأمم المتحدة، وتنسيق العمل من أجل تعليق عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة".

وأكد البيان الختامي لجلسة منظمة التعاون الإسلامي: "على رفض تهجير الفلسطينيين"، مطالبًا "بإنهاء حصار غزة واستخدام التجويع كسلاح، فيما اعتبر خطة احتلال غزة تصعيدًا خطيرًا لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة".

وأعلن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ المنعقد في دورته الاستثنائية 21، بناءً على طلب دولة فلسطين والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا، رفضه وإدانته الشديدة إعلان "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، خطتها فرض الاحتلال والسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسميات، معتبرًا أنّه تصعيد خطير ومرفوض "ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة، ضمن تحركات غير شرعية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والرأي الاستشاري والتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية".

وأردف: "جميع الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، المتمثلة في العدوان والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والحصار غير القانوني على قطاع غزة، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وغيرها من سياسات الاستيطان الاستعماري، وإرهاب المستوطنين وتطرفهم، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومحاولات ضم الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية تستدعي المساءلة والمحاسبة وفق القانون الجنائي الدولي".

وشدد المجلس في القرارات الصادرة عنه عقب الاجتماع على أهمية القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية على أساس أن "إسرائيل" انتهكت اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وإجراءات متابعة الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، لضمان مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها وترتكبها في دولة فلسطين، داعيًا "مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة استثنائية حول العدوان "الإسرائيلي" الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وحمّل "إسرائيل"، المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية غير المسبوقة، والمجاعة التي يشهدها قطاع غزة، وطالبها بفتح جميع المعابر وبالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل كاف إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها منظمة الأونروا، داعيًا إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما استنكر المجلس بشدة رفض "إسرائيل" الاستجابة للمقترح الأخير للوسطاء، رغم أن المقترح قد حظي بموافقة الجانب الفلسطيني، ومن شأنه أن يفضي إلى صفقة مهمة ومحورية لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف إطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية وبشكل عاجل وفعّال تحت إشراف المنظمات الأممية، وخاصة وكالات الأمم المتحدة، للتعامل مع الكارثة الإنسانية والمجاعة في قطاع غزة، كما أنه يتَّسق مع المقترحات التي سبق أن تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، ويمهد الطريق لوقف العدوان وإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى بلا استثناء.

وحمّل في هذا السياق "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن استمرار العدوان، والتجاهل المتعمد لمبادرات التهدئة، وما يترتب على ذلك من تفاقم الكارثة الإنسانية، واستمرار احتجاز الرهائن والأسرى، وحرمان السكان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية، منبِّهًا إلى أنّ استمرار "إسرائيل" في هذا النهج التصعيدي يقوِّض فرص التوصل إلى تسوية عاجلة، ويعرّض أمن المنطقة واستقرارها لمزيد من الأخطار، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية والإنسانية لوقف هذه السياسات، وإلزام إسرائيل بالاستجابة لمقترحات الوسطاء التي تعاطت مع ما سبق أن طرحته إسرائيل ذاتها.

وشدد المجلس على أهمية وضرورة تعامل المجتمع الدولي بمسؤولية إزاء ما ورد في نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، والمعتمد من منظمة الأمم المتحدة، بشأن حدوث مجاعة في قطاع غزة لأول مرة وبشكل رسمي من منظمة دولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وتفعيل آليات الطوارئ الدولية كافة، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والغذائية بشكل فوري وكاف ودون عوائق إلى قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إحالة ملف جرائم التجويع والحصار "الإسرائيلي" على قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأدان المجلس بالختام استخدام المنظمات كأدوات لخدمة الاحتلال، بما في ذلك عمل ما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" لتقييد أو التلاعب بالمساعدات الإنسانية، باعتبارها مصائد للموت، وجزءًا من الهندسة الإجرامية "الإسرائيلية" للمجاعة والإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتبار هذه المؤسسة والقائمين عليها بأنهم متواطئون في جريمة الإبادة الجماعية.

الكلمات المفتاحية