أكدت حركة حماس في بيان أن الاحتلال الصهيوني النازي يواصل احتجاز جثامين 726 شهيدًا من أبناء شعبنا، موزّعة بين "مقابر الأرقام" وثلاجات خاصة، بعضها منذ عشرات السنين، في جريمة بشعة وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، فيما صعّد الاحتلال هذه السياسة اللاإنسانية بشكل غير مسبوق خلال حرب الإبادة الوحشية التي يشنّها على شعبنا منذ قرابة ثلاثة وعشرين شهرٍا. 

وفي بيان لها في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، قالت الحركة إن "هذا العدد هو ما أمكن توثيقه، في حين أنّ هناك أعدادًا أخرى من الشهداء في قطاع غزّة لم يُوثَّق مصير جثامينهم بعد، ما يفاقم حجم الجريمة وبشاعتها".

وأمام هذه السياسة الصهيونية الإجرامية بحقّ أبناء الشعب والعوائل الصابرة والشهداء الأبرار، وفي اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء،ترحمت الحركة على أرواح الشهداء، سائلة الله الشفاء العاجل لجرحانا، والحرية القريبة للأسرى، وأكدت أنَّ الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الاحتلال بحق جثامين الشهداء منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تمثل خرقًا فاضحًا لكل القوانين الدولية والإنسانية التي تضمن حقوق الموتى وتُلزم بالكرامة الإنسانية في الحروب.

ورأت أنَّ سياسة الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء والعبث بها ليست إلا جزءًا من منظومة القمع والإرهاب الصهيونية، التي تهدف إلى معاقبة العائلات الفلسطينية، والحرمان من حقها المشروع في دفن أبنائها بما يليق بكرامتهم.

وأردفت: "لقد أثبتت المقاومة الفلسطينية أصالة قيمها الإنسانية والأخلاقية والحضارية في التعامل مع جثامين أسرى العدو خلال عملية التبادل الأخيرة، بينما تواصل حكومة الاحتلال الفاشية جرائمها السادية بحق أبناء شعبنا وأسرانا وجثامين شهدائنا، في مشهد يؤكد للعالم أن هذا كيانٌ مارق يستوجب عزله ومقاطعته ومحاكمته".

ودعت الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرّك الجاد والضغط على الاحتلال في كل المحافل الدولية، لإلغاء جريمة "مقابر الأرقام"، وإجباره على التوقّف عن سياسة احتجاز جثامين الشهداء، وصون حق شعبنا المشروع في تكريم شهدائه، الذين سيظلون منارة للتضحية والدفاع عن الأرض والمقدسات.

الكلمات المفتاحية