أشار الكاتب في صحيفة "يديعوت أحرونوت الإسرائيلية" يوسي يهوشوع إلى أنّ "الخلاصة من جلسة الكابينت التي عُقدت أول أمس مساءً  (الأحد) يمكن وصفها بالآتي: رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يقود نحو "عملية" (عدوان) واسعة في مدينة غزة، وتخلى عن صفقة الأسرى التي وُضعت على الطاولة، صيغة كان يمكن بموجبها إطلاق سراح نصف الأسرى الأحياء ونصف الجثث".

وأضاف: "جميع قادة المؤسسة الأمنية أيدوا الصفقة، بدءًا من رئيس الأركان، مرورًا برئيس الموساد، والقائم بأعمال رئيس الشاباك، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي"، لافتًا إلى أنّ "مدلولات الأمر واضحة: نتنياهو تخلى عن أحد أهداف الحرب وهو إعادة جميع الأسرى. في عملية عسكرية واسعة لن يكون بالإمكان إنقاذهم، بل على العكس: الخطر على حياتهم يزداد، كما حذّر من أنّ رئيس الأركان، و"إسرائيل" قد يفقدان السيطرة الاستخباراتية، وحماس بدورها ستفقد السيطرة أيضًا، وربما تُلحق الأذى بالأسرى، وفي قتال عنيف كهذا قد يحدث ذلك".

وأردف الكاتب الصهيوني: "زامير (رئيس هيئة أركان الجيش "الإسرائيلي" إيال زامير) حذّر من أن للعملية العسكرية ثمنًا باهظًا: خسائر كبيرة بين جنود الجيش "الإسرائيلي"، قتال في منطقة مكتظة بمئات الآلاف من المدنيين الذين يُستخدمون كدروع بشرية للمخرّبين، صعوبة في إخلاء السكان، وتساؤلات حول السيطرة العسكرية والمدنية على غزة في اليوم التالي. جميع هذه القرارات شرعية للمستوى السياسي المنتخب، حتى وإن تعارضت مع موقف كل قادة المؤسسة الأمنية، لكنها قرارات مصيرية. على رئيس الحكومة أن يقف أمام الأمة، أمام عائلات الأسرى، وأهالي الجنود النظاميين وعائلات جنود الاحتياط، وأن يشرح لماذا غيّر رأيه مقارنة بموقفه قبل شهر، حين دعم صفقة جزئية ثم عاد للقتال".

وتابع يهوشوع: من جانبه شدّد رئيس الأركان أمام الوزراء على وجوب الاستماع لكل تبعات العملية قبل الخروج إليها. وأشار كذلك أمام متخذي القرار إلى أنه لا توجد طرق مختصرة في هذه المعركة، وكل قرار يجب أن يُفحص بعمق. ومن بين القضايا المركزية التي طرحها: الشرعية الدولية، تأثير العملية على وضع الأسرى، إغلاق مداخل غزة والسيطرة على حركة السكان، ومسألة المسؤولية عن مدنيي القطاع في اليوم التالي. في هذه الجلسة استخدمت الوزيرة أوريت ستروك تعبيرًا قاسيًا بحق رئيس الأركان ونعتته بـ "الرجل الجبان ضعيف القلب". أجاب زمير: "لا أحد هنا ضعيف القلب. إذا أردتم طاعة عمياء، فابحثوا عن شخص آخر".

ولفت الكاتب إلى انكشاف انقسامات داخل الكابينت: الوزراء جدعون ساعر وغيلا غمليئيل أيدوا صيغة الصفقة الجزئية لإطلاق سراح الأسرى، وتشمل إطلاق سراح عشرة أحياء و18 جثة، إلى جانب وقف إطلاق نار طويل ومفاوضات إضافية. ساعر شدّد على الحاجة إلى اعتبارات سياسية، منها الاعتراف بدولة فلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. بالمقابل، الوزيران دودي أمسالم ويريف ليفين طرحا أسئلة صعبة في النقاش.

وختم بالإشارة إلى أنّه خلال نقاش "الكابينت"، الذي استمر نحو ست ساعات، طالب الوزير بن غفير (من يُسمى وزير الأمن إيتمار بن غفير) بإجراء تصويت ضد الصفقة الجزئية للإفراج عن الأسرى، فرد نتنياهو بأن "الصفقة الجزئية ليست مطروحة" ولا داعي للتصويت. وربما ما زال يبحث عن صفقة مُحسّنة.

الكلمات المفتاحية