أعلن وزير الإعلام، بول مرقص، عن أنّ "مجلس الوزراء استمع لخطة الجيش لـ"حصر السلاح" ورحّب بها، وقرَّر الإبقاء على مضمون الخطة والمداولات سرّية، على أنْ تَرفَع قيادة الجيش تقريرًا شهريًّا حول التنفيذ".

وقال مرقص، في مؤتمر صحافي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء، الجمعة 5 أيلول/سبتمبر 2025 في قصر بعبدا: "الجيش اللبناني سيباشر في تنفيذ الخطة، لكنْ ضمن الإمكانات المتاحة والتي هي محدودة، وسيتحرَّك في الإطار المُقرَّر له في جلسة 5 آب، وهو له حق في التقدير العملاني، وهناك أمور تتطلب وقتًا إضافيًّا"، كاشفًا عن أنّ "الحكومة تلتزم إعداد إستراتيجية أمن وطني، وذلك في سياق تحقيق مبدأ بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها و"حصر السلاح" بيدها".

وأضاف: "يُدين مجلس الوزراء مجتمعًا الاعتداءات الصهيونية، ويوضح لبنان أنّ أيّ تَقدُّم بتنفيذ ما ورد في الورقة الأميركية يبقى مرهونًا بما ستقدّمه الأطراف الأخرى وفي مقدمتها "إسرائيل""، ويُشدّد لبنان على ضرورة تطبيق القرار 1701"، وأن "استمرار "إسرائيل" في الخروقات يمثل تَنصُّلها من الالتزامات".

وفي حين اعتبر أنّ "الخطّة هي خطّة عسكرية وتعني الجيش اللبناني"، قال: "نحن رحبنا بها، والقرار السياسي من الأساس اتُّخِذ من قِبَل الحكومة".

وشدّد على أنّ "لبنان اتّخذ خطوات أساسية على صعيد الورقة الأميركية لكنّ "إسرائيل" لم تُقدِم على أيْ خطوة في المقابل"، مبيّنًا أنّ "استمرار "إسرائيل" في الخروقات يؤكّد تنصُّلها من الالتزامات ويُعرِّض الأمن الإقليمي لأخطار جسيمة". ورأى أنّ "التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية يُمثّل الآلية العملانية لتطبيق القرار 1701"، موضحًا أنّ "الحكومة تؤكّد تَمسُّك لبنان بتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، والحكومة أكدت تَمسُّك لبنان الثابت بتحقيق الأمن والاستقرار على حدودها الجنوبية".

وبيّن أنّ "القوات المسلحة اللبنانية أظهرت التزامًا وتنفيذًا كبيرًا لاتفاق وقف الأعمال العدائية، ما يعكس التزام لبنان الحفاظ على أمنه واستقراره".

وأشار وزير الإعلام إلى أنّ "رئيس الجمهورية جدَّد إدانته للاعتداءات "الإسرائيلية"، ونوّه بالدبلوماسية اللبنانية التي واكبت التجديد لقوات "اليونيفيل"، واعتبر القرار بمنزلة "انتصار للبنان"". 

وقال مرقص: "رئيس الجمهورية تطرَّق إلى التطوّرات الاقتصادية الإيجابية، وشدَّد على وجوب أنْ تتم الانتخابات النيابية في وقتها". كما ذكَر أنّ الرئيس عون "قرَّر إعادة قانون استقلالية القضاء إلى المجلس النيابي؛ نظرًا إلى الشوائب الكثيرة فيه". 

من ناحية أخرى، لفت وزير الإعلام الانتباه إلى أنّ "رئيس الحكومة نواف سلام قال خلال الجلسة: لا استثمارات وإعادة الإعمار ما لم يتوافر الأمان و"حصر السلاح"، وهذا ما تأكّدْتُ منه خلال زياراتي إلى فرنسا ومصر".

كما أعلن مرقص عن أنّ "مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على العرض الكويتي".

الكلمات المفتاحية