عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية جلسةً، الخميس 11 أيلول/سبتمبر 2025، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب.

وقال بو صعب، في مؤتمر صحافي عقب الجلسة: "كأنّنا فهمنا أنّ الحكومة الحالية باشرت بتطبيق القانون الحالي كما هو، وهذا الكلام نُقل عن بعض الزملاء الذين زاروا وزير الداخلية. وأكّد وزير الخارجية (يوسف رجي) في الجلسة أنّ هذا الموضوع بدأ بتسجيل، على الأقل، المغتربين ابتداءً من الـ15 من الشهر، بناءً على طلب وزارة الخارجية".

وأضاف بو صعب: "في الوقت نفسه كان هناك كلام عن مشاكل تتعلّق بالنواب الستة خارج لبنان، وتوزعهم في أيّ قارات ومن له الحق بالترشح وعن أيّ طائفة والرقابة وغيرها، فهذا عمل الحكومة. وزير الخارجية طرح هذه الأسئلة أمامنا وكان جوابنا، أنّ هذا الموضوع يعنيكم كحكومة، وأنتم عليكم أنْ تعالجوه في الوزارت المعنية، وتخبرونا كيف ستجري الأمور".

وتابع قوله: "كنا ننتظر ما إذا كان لدى الحكومة أيّ ملاحظات تريد إرسالها للمجلس النيابي حول تطبيق القانون الحالي، وحتى الساعة لم يصل إلينا أيّ شيء منها، وبالتالي دخلنا في النقاش، وهناك وجهات نظر: الأولى تقول، إنّ الأهم هو إجراء تعديل على القانون الحالي لتوضيح أمور لها علاقة بالنواب الـ6 خارج لبنان أو تعديل موضوع البطاقة الممغنطة أو إعادة النظر بالدوائر". 

وأشار إلى أنّ "فريقًا معينًا لديه مطلب إجراء تعديلات على القانون الحالي، وهذا موقف سياسي لفريق، وفريق آخر يقول، إنّ علينا الذهاب إلى تطبيق دستور الطائف وخصوصًا الأمور المتعلّقة بالانتخابات النيابية ومجلس الشيوخ ومجلس نواب خارج القيد الطائفي وصولًا إلى اللامركزية الإدارية وإلى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية". 

وواصل قوله: "ناقشنا جدول الأعمال لدراسة اقتراحات القوانين، وأول اقتراح له علاقة بتشكيل مجلس الشيوخ خارج القيد الطائفي حسب الطائف. وهناك زميلان قدَّما اقتراحًا حول إنشاء مجلس الشيوخ (هما): الزميل ملحم خلف والزميل نعمة أفرام، ودخلنا بدراسة الاقتراح وجرى شرح هذه الفكرة، والكل مقتنع بأن لا شيء يُفرَض على أحد؛ يعني أيّ قانون سيصدر يجب أنْ يكون هناك توافق وطني حوله. وأقول، إنّ هذا البلد وهذه الدولة لن تكون في أيّ يوم دولة عصرية إذا جعلنا مصالح الطوائف تتقدّم على مصلحة لبنان".

من جهته، قال النائب علي فياض، العضو في اللجنة، إنّ "جلسة اليوم كانت شديدة الأهمية، وأذكر بأنّ القانون الساري المفعول هو الذي ينصّ على انتخاب 6 نواب يمثّلون الخارج، والخروج عن هذا القانون يستدعي إجراءً تشريعيًّا"، مضيفًا: "نحن نتمسّك بانتخاب النواب الـ6، وندعو الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات التطبيقية لتنفيذ هذا الأمر، مضافًا إليها إيضاحات من الحكومة يجب أنْ تقدّمها حول إجراءات الأُطر التي ستجري في الخارج في ظل الشفافية على النحو الذي ينفي أيّ عيب محتمل عنها".

وأسف بشدّة لأنّ "بعضًا يسعى باتجاه إجراء تشريعي كي ينتخب الخارج الـ128 نائبًا، وبعضًا آخر يريد أنْ يستقوي بالخارج على فريق داخلي مستفيدًا من الظروف الدولية القائمة"، منبّهًا إلى أنّ "هذا الأمر يشكّل تجاوزًا للخصوصيات التي تحكم علاقة المكوّنات اللبنانية ببعضها".

بدوره، أكّد النائب علي حسن خليل؛ العضو في اللجنة، أنّ "الانتخابات النيابية يجب أن تجري في مواعيدها"، قائلًا: "نحن مع إجرائها كما هو منصوص عليه في القانون. هناك قانون نافذ على الحكومة ووزيرَي الداخلية والخارجية إعداد القرارات المنظِّمة لإجراء الانتخابات، وهذا أمر خارج النقاش".

وأضاف: "بالنسبة إلى مشاركة المغتربين حتى الآن، لم يقم وزيرا الداخلية والخارجية بالإجراء المطلوب، والمسار الذي نشدّد عليه ويعبّر عن موقف تقدّمنا به قبل 7 سنوات ووضع على جدول الأعمال، هو كيفية استكمال تطبيق اتفاق الطائف وإنشاء مجلس للشيوخ ومجلس النواب على أساس وطني لا طائفي"، متسائلًا: "هل نريد بناء دولة مواطنة أو سنبقى محكومين بهذه العُقَد؟". وأردف قائلًا: "نفهم هواجس بعض المكوّنات، ونحن نناقش اقتراحنا المبني على استكمال تطبيق بنود الطائف والدستور، فنحن على استعداد بأعلى درجات الانفتاح لأنْ نأخذ بهواجس الآخرين الذين أيضًا عليهم أنْ يفهموا أنّ الطرف الآخر لديه هواجس ويأخذها بالاعتبار".

أمّا النائب جهاد الصمد فاعتبر أنّ "الجلسة كانت مفصلية باعتقاد الجميع ويُبنَى عليها ويُؤسَّس عليها". وقال: "عندما زُرتُ اليوم وزير الداخلية بناءً على موعد أنا طلبته، أكد لي أنّه بدأ التسجيل، وقد أرسل المعنيُّون دعوات إلى الهيئات الناخبة في الخارج كي يتسجّلوا في السفارات، حسب ما ينصُّ قانون الانتخاب الساري المفعول".

الكلمات المفتاحية