في جلسةٍ غلبت عليها المسؤولية الوطنية على حساب الحسابات الحزبية الضيقة، انتصر مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس 18 كانون الأول/ديسمبر 2025 لحقوق الناس ومصالحهم الملحّة، متجاوزًا كل محاولات العرقلة التي سعت لإفراغ المؤسسات من دورها الإنقاذي.

لقد كان للرئيس نبيه بري ما أراد من حماية للمؤسسة التشريعية؛ حيث لبّى 75 نائبًا نداء الواجب وحضروا إلى ساحة النجمة، ليكتمل النصاب الدستوري رغمًا عن مراهنات المعرقلين الذين لم تتوقف آلاتهم الإعلامية عن رسم صورة قاتمة للجلسة قبل بدئها. ومع انعقاد الجلسة، فشلت كل محاولات "التشويش" التي سعت لفرض بنود انتخابية خلافية على جدول الأعمال؛ إذ مضى الرئيس بري بحزم في إقرار القوانين الأساسية، وفي مقدمتها الاتفاقيات المتعلّقة بإعادة إعمار البنية التحتية في الجنوب التي طاولها دمار العدوان الصهيوني الأخير.

وفي مشهدٍ يجسّد الانفصال التام عن الواقع السياسي والإنساني للبنانيين، برزت "القوات اللبنانية" وقيادتها كرأس حربة في مشروع التعطيل. فبدلًا من الاضطلاع بالحد الأدنى من المسؤولية الوطنية في ظل ظروف استثنائية، اختار سمير جعجع وحزبه سياسة المقاطعة، مقرونةً بحملة تحريض وترهيب سياسي طاولت النواب المشاركين، وصلت حدّ استخدام لغة التخوين وتوصيف المشاركين بـ "الشيطان الأخرس".

إن لجوء "معراب" إلى استخدام نصاب الجلسة ورقةً للمساومة السياسية، يكشف بوضوح عن تقديم المصالح الحزبية الضيقة على الواجب الوطني. وهو سلوكٌ لا يضع المقاطعين في مواجهة مع خصومهم السياسيين فحسب، بل في مواجهة مباشرة مع آلام ومستقبل الشعب اللبناني، لا سيما في المناطق الجنوبية المنكوبة التي تنتظر البدء في ورشة الإعمار.

لقد أثبتت جلسة اليوم أن منطق الدولة والحرص على شؤون الناس لا يزال يمتلك الغالبية في البرلمان، وأن محاولات خلق مناخ من التخويف السياسي لن تنجح في تحويل المؤسسات الدستورية إلى رهائن لأجندات التعطيل، في وقت يحتاج  لبنان إلى كلّ خطوة عملية تضمد جراحه وتعيد بناء ما هدمته آلة الحرب.

الكاتب والمحلل السياسي غسان سعود رأى أن تأمين النصاب في الجلسة لم يكن نتيجة الصدفة، بل جاء نتيجة توجيهات واضحة وحاسمة من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي حرص على منع ما أسماه "منطق الكسر"، مؤكدًا أن توجيهاته ومواقفه كانت حاسمة لضمان انعقاد الجلسة رغم الضغوط والترهيب السياسي الذي مارسته "القوات اللبنانية" قبلها. 

وأوضح سعود أن الرئيس بري لجأ إلى أدواته السياسية لضمان مشاركة النواب، خصوصًا من "التغييرين" الذين حظوا بتوجيهات من رئيس الجمهورية جوزاف عون لحضور الجلسة، برأي سعود، وهو ما يعكس حرص السلطات الرسمية على تجاوز محاولات تعطيل عمل المجلس النيابي.

ولفت سعود إلى أن هناك "فريقين رئيسين في هذا الاستحقاق: كتلة "التغييرين" التي حاولت ضمان انعقاد الجلسة، وكتلة "القوات اللبنانية" بقيادة سمير جعجع التي واصلت حملة التعطيل والمقاطعة، متجاهلة أي دعوات وطنية أو منسقة من قبل الرئاسة والمجلس، ومؤكدة على نهجها السياسي الضيق". وأضاف أن هذا التناقض يكشف عن تصادم بين مصالح جعجع الحزبية والطموحات الشخصية، من جهة، ومتطلبات الاستقرار السياسي والحكومي من جهة أخرى.

وركّز سعود على أن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يبالغ في تقدير موقعه وقدراته السياسية، ويواصل تهديد الحكومة وتعطيل مؤسساتها، بما في ذلك محاولاته المتكرّرة منع رئيس الجمهورية جوزاف عون من تنفيذ التعيينات الإدارية الأساسية، مثل رؤساء مجالس الإدارة ومديري المؤسسات العامة والمصالح الحيوية، في سياسة واضحة لاستغلال المؤسسات لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة، على حساب مصالح الدولة والمواطنين. 

وأكد أن هذا التعطيل يشمل أيضًا تعطيل دعم الجيش اللبناني وإعاقة مشاريع إعادة الإعمار، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى استقرار سياسي وأمني لمواجهة أزماته المعيشية والاجتماعية، مشددًا على أن تصرفات جعجع وكتلته السياسية تعكس تجاهلًا كاملًا للتوازنات الإقليمية والدولية، وعدم قراءة صحيحة لموقع لبنان في خريطة القوى الإقليمية، وهو ما يفاقم المخاطر على استقرار الدولة.

وختم سعود تحليله بالتأكيد على أن الفرق الأساس بين الفريق الذي يتعامل بمرونة ووعي مع التطورات الداخلية والإقليمية وبين الفريق الذي يصرّ على التعطيل والفوضى، يتجلى اليوم بوضوح: الفريق الأول يسعى للاستقرار والانفراجات السياسية، فيما الفريق الثاني، بقيادة جعجع، يظل أسير مصالحه الشخصية والحزبية، مع طموحات غير واقعية، متجاهلًا أي سقف وطني أو سياسي، بما يجعل استمرار هذا النهج مصدر تهديد دائم للمؤسسات اللبنانية ولأمن البلاد واستقرارها.

الكلمات المفتاحية