وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الخميس 11 أيلول/سبتمبر 2025، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، على الترخيص لشركة "ستارلينك ليبانون" المشغَّلة من قِبَل شركة SpaceX، والمملوكة لـ إيلون ماسك، وذلك لتقديم خدمات توزيع الإنترنت على كامل الأراضي اللبنانية. وعيّن المجلس "الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء" برئاسة محمد عبد الرحمن جمال، و"الهيئة المنظمة للاتصالات" برئاسة السيدة جيني جميل.

ونقل وزير الإعلام بول مرقص، في مؤتمر صحافي عقده بعد الجلسة، عن الرئيس عون قوله، خلال الجلسة، إنّ "مشروع الموازنة هو أساسي، ويجب أنْ ننتهي منه قبل 3 تشرين الأول لرفعه إلى مجلس النواب، وإقرار المشروع أمر أساسي، ولكنْ من المهم أيضًا استكمال ورشة الإصلاحات خصوصًا مشروع قانون الفجوة المالية. كما يجب استكمال الخطوات المطلوبة لتنفيذ خطة التحوّل الرقمي، ومكافحة الفساد على المستويات كافة".

وأضاف مرقص أنّ "مجلس الوزراء درس جدول أعماله فأقرّ بعض البنود، أبرزها: أخذ العلم بالمساعي والمفاوضات التي تجريها وزارة الاتصالات مع الشركات العاملة في مجال خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية لتأمين خدمات الإنترنت عالية السرعة والموثوقة على جميع الأراضي اللبنانية، ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء بمهلة أقصاها شهران من تاريخه".

وتابع مرقص قائلًا: "وافق المجلس على الترخيص لشركة "ستارلينك ليبانون" بتقديم خدمات توزيع الإنترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الاصطناعية المشغَّلة من قِبَل شركة  SpaceX". وقرّر مجلس الوزراء تعيين "الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء" و"الهيئة المنظمة للاتصالات"، واستكمل المجلس البحث في واقع المطامر وتحديدًا مطمر الجديدة الصحي، وأرجأ البت به لمزيد من التشاور مع بلدية الجديدة".

وواصل قوله: "وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل مدة الدراسة في الكلية الحربية للتلامذة الضباط الذين يتابعون التحصيل الجامعي. وطلب من وزارة المال إعداد مشروع قانون يسمح بتوسيع نطاق الامتياز العائد إلى "كازينو لبنان" (...)، وتكليف وزيرَيْ المال والسياحة مراجعة العقد مع شركة Bet    Arabia  ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء، وتكليف الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة إقفال أماكن القمار غير المرخَّصة".

وردًّا على سؤال عن العقبات التي تعوق موضوع التعاقد مع "ستارلينك ليبانون"، أجاب وزير الإعلام: "ليس هناك عقبات"، مستدرِكًا بقوله: "لكن تم التشديد على ضوابط تتعلق باللاحصرية وعدم خرق أمان المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والمجال مفتوح أيضًا للتفاوض مثلما جاء في قرار مجلس الوزراء، والمفاوضات ستمتد مبدئيًّا على شهرين".

وحول المدّة المحددة لتضع الحكومة على جدول أعمالها موضوع الانتخابات النيابية، قال مرقص: "لنكن واضحين، الانتخابات ملعبها ليس لدى الحكومة، إذا كان هناك أيّ تعديل للقانون، فمجلس النواب هو صاحب السلطة الأصيلة بهذا الموضوع"، موضحًا أنّ "مجلس الوزراء يمكن أنْ يقترح، ولكنْ في الوقت نفسه، أكد وزير الداخلية على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وهناك تشديد أيضًا من قِبَل فخامة الرئيس على هذا المبدأ، وستعمل الحكومة على اتخاذ كل الخطوات الإجرائية اللازمة في سبيل التحضير للانتخابات". 

وتحدّث عن "موضوعات تتعلّق بالمجلس النيابي لناحية تعديل قانون الانتخاب، إنْ كان لناحية اقتراع المغتربين أو غيرها من النقاط، ويمكن أنْ يحصل ذلك عبر مشروع قانون تقترحه الحكومة أو اقتراح قانون في مجلس النواب"، جازمًا بأنّ "القرار النهائي هو للمجلس النيابي".

كما كشف عن أنّ "الموازنة تحتوي، طبعًا، على ضرائب؛ لأنّ هناك واردات ونفقات".

وعمّا إذا كانت هناك اعتراضات من بعض الوزراء على الترخيص لـ"ستارلينك ليبانون"، أجاب مرقص: "طبعًا، حصل نقاش مستفيض حول الموضوع قبل الوصول إلى القرار، ولكنْ كان هناك تَحفُّظ جزئي من قِبَل وزير الصحة الدكتور راكان (ناصر الدين) في موضوع متعلّق بالاتصالات، ولكنْ ليس من هذه الناحية تحديدًا، ويعود له أنْ يشرح الأمر".

الكلمات المفتاحية