أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، معظم بنود جدول أعماله، وأبرزها الموافقة على منهجية إعادة الإعمار.

موقع "العهد" الإخباري تواصل مع وزير العمل محمد حيدر للحديث عمّا رشح في موضوع إعادة الإعمار، فأكد أن "الجلسة شهدت نقاشًا حول بعض التفاصيل التي كانت بحاجة إلى تعديل"، قائلًَا: "طُرح تأجيلها لجلسة أخرى، لكننا أصرّينا على البتّ فيها في هذه الجلسة". 

وأضاف حيدر: "تمّت قراءة النقاط التي تحتاج إلى نقاش، وتمت الموافقة على منهجية إعادة الإعمار، والمباشرة بإطلاق أول رزمة عمل للمباني التي تحتاج إلى ترميم إنشائي".

بالتوازي، تستكمل عملية مسح وتدقيق الأضرار وفق ما جاء في القرار الرقم 4 تاريخ، 7/12/2024، وترفع الجهات المعنية تقاريرها الى رئاسة مجلس الوزراء، بحسب حيدر، واستنادًا إلى هذه التقارير، تواصل اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الإعمار بموجب القرار 36، تاريخ 14/5/2025، العمل على ترتيب أنواع التدخل المطلوبة وفق حجم الأضرار الممسوحة.

وأوضح حيدر لـ "العهد" أن "تفعيل التمويل سيتمّ بحسب توفر الأموال، سواء من مصادر داخلية أو خارجية، لتغطية التدخلات المُمكنة ضمن حجم التمويل المتاح".

وبيّن أنه "يُمكن للحكومة أن تدفع بدلات الإيواء على الأقّل لسكان القرى الحدودية والمتضررة بشكل كبير، والتي ما زالت تتعرض للاعتداءات "الإسرائيلية""، مشيرًا الى أن "الأولوية ستكون دائمًا للأساسيات وليس التفاصيل الثانوية، وأن النقاط الأساسية أُقرّت من دون اعتراض".

وأضاف: "الجو داخل الجلسة كان إيجابيًا، وتمّ التوافق على جميع النقاط. أما في ما يخص دور المؤسسة العامة للإسكان التي أردات وزيرة الشؤون الاجتماعية أن يكون له حيّزٌ أكبر، فقد تقرّر اقتصاره على تقديم القروض للمساعدة في الترميم، وليس أكثر من ذلك".

الكلمات المفتاحية