معطيات جديدة نشرتها دائرة الإحصاء المركزية في كيان العدو اليوم تُظهر أن الضرر اللاحق بالاقتصاد جراء المعركة ضد إيران كان أشدّ مما قُدّر سابقًا. 

التقدير الثاني الذي نشرته الدائرة يشير إلى أن الناتج المحلي – أي قيمة مجمل السلع والخدمات التي تُنتَج في الدولة – تراجع بنسبة 4% في الفصل الممتد من نيسان/أبريل حتى حزيران/يونيو من هذا العام، مقارنة بالفصل السابق. 

أما التقدير السابق الذي صدر قبل نحو شهر فقد قدّر التراجع بـ3.5% فقط. هذا المعطى المُحدَّث يعكس أكبر انكماش يصيب الاقتصاد المحلي في كيان العدو منذ الفصل الذي اندلعت فيه حرب 7 تشرين الأول/أكتوبر قبل عامين.

الناتج المحلي للفرد –أي الحصة التي يستفيد منها كل مواطن في الدولة– تراجع بنسبة أكبر وصلت إلى 4.9%.

أهم المكونات التي أثّرت على الناتج:

تراجع بنسبة 6.9% في الناتج التجاري.
انخفاض بنسبة 1.0% في الإنفاق على الاستهلاك العام.
انخفاض بنسبة 4.4% في الإنفاق على الاستهلاك الخاص.
تراجع بنسبة 12.7% في الاستثمارات بالأصول الثابتة.
انخفاض بنسبة 2.9% في الصادرات من السلع والخدمات (باستثناء شركات التكنولوجيا الناشئة والألماس).
ارتفاع بنسبة 3.8% في الواردات من السلع والخدمات (باستثناء الاستيراد العسكري والسفن والطائرات والألماس).

بحسب موقع القناة 12، هذه المعطيات القاسية تعود بالأساس إلى الحرب على إيران، التي شُلّ خلالها الاقتصاد فعليًا لمدة أسبوعين. السؤال المركزي الآن هو مدى قدرة الاقتصاد على إظهار تعافٍ خلال الفصل الثالث من العام.

بيانات النمو تؤثر مباشرة على مسألة العجز، إذ يُحسب كنسبة مئوية من الناتج المحلي. وبالتالي، كلما انخفض الناتج بينما تبقى نفقات الحكومة على حالها دون تقليص موازٍ، يرتفع العجز كنسبة من الناتج. وهذا قد يضر أكثر بمصداقية الموازنة الحكومية "الإسرائيلية" في الأسواق.

الكلمات المفتاحية