اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي في الذكرى الـ34 للمجزرة: وفد أوروبي يؤكد من الضاحية أن صبرا وشاتيلا وجريمة غزة واحدة

لبنان

المفتي قبلان: لم يمرّ على لبنان زمن خيانة للمسؤولية الوطنية كما هو الحال اليوم
لبنان

المفتي قبلان: لم يمرّ على لبنان زمن خيانة للمسؤولية الوطنية كما هو الحال اليوم

37

أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى أن "جماعة السلطة أو المال أو النفوذ، وما دار مدارهم، يحاولون في كل وقت أن يجيروا السلطة لمصالحهم الخاصة على حساب الشعب والبلد، والله سبحانه وتعالى يحسم قضية مواجهة السلطة من خلال الأساليب الضاغطة. وهنا، تقع على عاتق الشعب مسؤولية حماية المواثيق والسلطة الناظمة لحياته من عصابات الحكم، وإلا نهبت الدولة على أيدي هذه العصابات واستبدّت بالناس، ولبنان وكثير من دول العالم خير مثال على ذلك".

وخلال خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، أضاف: "لفتني أن مجموعات حماية الديمقراطية في الولايات المتحدة والغرب ظلت منذ عقود مديدة تحذر من سيطرة المال والنفوذ والكارتيلات على السلطة، لأن ذلك يضر بالقانون ويمنحها قدرة أكبر على تجيير جزء رئيسي من مصالح الدولة والشعب لصالح شركاتها ومصالحها الخاصة. وهذا ما يشكو منه الغرب بشدة، ولا سيما الولايات المتحدة، ومثال ترامب خير دليل على ذلك، إلا أنه ما زال يحافظ على القاعدة الإغاثية والرعائية لأفراد الشعب".

وأكد المفتي قبلان أن "جهاد الدفاع عن السلطة العادلة من أكبر الفرائض على الإطلاق، وخيانتها خيانة لله ورسوله. ولذلك فإن معيار الله تعالى في حماية البلد والناس والحقوق السيادية أعظم من أي اعتبار آخر، ومنع العدوان ومواجهته وإعداد القوّة الوطنية لحماية البلد وأهله ضرورة تكوينية لشرعية السلطة وقراراتها. أما السلطة التي تتهرّب أو تفرّط أو تتنازل عن واجباتها في إعداد القوة السيادية لحماية البلد والناس، فلا شرعية لها ولا لقراراتها، بل يجب إسقاطها ومنعها من تسليم البلاد إلى الأعداء واللصوص".

ولفت المفتي قبلان إلى أنه "لم يمرّ على لبنان زمن هروب سياسي وخيانة للمسؤولية الوطنية من معظم القوى والشخصيات السياسية كما هو الحال اليوم، حيث يعيد البعض تموضعه المعيب والمخزي على قاعدة: أين يربح على حساب البلد والمصالح الوطنية والشعب".

وأعرب عن أسفه لأن "قلّة قليلة من يهمها أمر لبنان، ولا شيء أكبر من حماية الخيارات الوطنية، خاصة في هذا الظرف الصعب حيث تُباع أوطان وتُمزق دول وتُحاك الفتن في غرف إقليمية ودولية مدفوعة الثمن بسخاء، وممن؟ من إخوة يوسف". وأضاف: "كل ذلك في سياق أنظمة وقوى سياسية تخون تاريخها وعروبتها وقضايا العدالة الإقليمية التي تأسست عليها دول وحكمت وفقها أنظمة، ومنها قضية فلسطين ومعاداة إسرائيل".

وشدد قبلان على أن "لبنان وجود تاريخي وخيارات تأسيسية صينت ببحر من الدماء والأشلاء الوطنية والسيادية. فحذارِ لعبة دولية إقليمية يراد منها إلغاء العقيدة الوطنية. والعرب، أو بعضهم، مدعوون إلى إعادة حساباتهم الإقليمية، لأن من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. والشكر لصنعاء اليمن التي تختصر العروبة كلها وتكشف عورات الكثيرين".

وتوجّه قبلان خطابه إلى "الشعب اللبناني المظلوم" بالقول: "يا شعبنا العظيم، يا أشرف الناس، نحن أمام دولة مشلولة وفاشلة وفارغة لا تملك قرارها، ولا يهمها ما تقوم به إسرائيل من عدوان يطال صميم شرف هذه السلطة، ومع ذلك لا يرف لها جفن. بالنسبة إلينا، لا شيء أهم من حفظ سيادة هذا البلد بالمقاومة والعقيدة الوطنية للجيش، ولا شيء أخطر على هذا البلد من تهاون السلطة واستهتارها بسيادته، فيما شرعيتها تترنح على اللوائح والصفقات والتلزيمات والتهريبات".

ورأى أن "السلطة تتعامل مع متقاعدي القوى العسكرية والأمنية بطريقة مهينة حين تظاهروا طلبًا لحقوقهم. وبصراحة أكثر: نحن أمام سلطة لا يعنيها العام الدراسي والجامعي، ولا أجيال لبنان، ولا كفاءاته، ولا السياسات التربوية، ولا الوظيفة الاجتماعية، ولا الواجبات الاستشفائية، ولا الكوارث التي تصيب مواطنيها وعمالها وموظفيها. فضلًا عن الفوضى التي تنهش البلد، والجريمة التي تبتلع الأمن، والفلتان الذي حوّل القطاع العام إلى مغارة علي بابا. اللحظة الآن للشعب اللبناني، بشرائحه المظلومة من موظفين ومتقاعدين وأصحاب ودائع وعمال وفقراء ومستأجرين ومنهوبين، كي يرفعوا الصوت عاليًا في وجه هذه السلطة المتنكرة لجوهر وظيفتها".

أما بالنسبة إلى قانون الانتخاب، فأشار المفتي قبلان إلى أنه "لا حل في هذا البلد إلا بقانون انتخابي نسبي يتعامل مع لبنان كله كدائرة انتخابية واحدة، ويجب الضغط في هذا الاتجاه للحد من وحشية مافيا السياسة والمال". واعتبر أن "مصدر الفساد والنهب سياسي، ومصدر الفقر والبطالة سياسي، ووحشية التجار والأسواق سياسي، وسبب الهجرة وظلم العمال سياسي، ومصدر التعامي عن اليد الأجنبية وترك البلد للفوضى وتجويع اللبنانيين سياسي، وإعادة تفصيل قانون انتخابي وفق النزعة الحزبية والطائفية أيضًا سياسي. لذا يجب محاربة هذه العقلية السياسية لحماية البلد من أسوأ طاعون ما زال يبتلع لبنان، ولا شيء يحميه أهم من الشراكة الإسلامية – المسيحية، ولا حزب ولا طائفة ولا تيار أكبر من مصالح لبنان السيادية والوطنية".

الكلمات المفتاحية
مشاركة