عقد مجلس الوزراء جلسة له الاثنين 22 كانون الأول/ديسمبر 2025، في قصر بعبدا، أقرَّ خلالها معظم بنود جدول أعماله، وناقش "قانون الفجوة المالية" حيث أقر عددًا من مواده.

وتحدث رئيس الجمهورية جوزاف عون في مستهل الجلسة، آملًا بأنْ "ينتهي الجرح النازف في الجنوب" وأنْ "يعود أهلنا في الجنوب إلى مناطقهم ويعود الأسرى، ونشهد إعادة الإعمار وتوقُّف الاعتداءات".

وخاطب الرئيس عون الوزراء بالقول: "لا تدعوا أحدًا يسلب منكم ما حقّقتم، ويجب أنْ تحافظوا على إيجابيتكم، فيما هناك مع الأسف بعض ممن يحاول نشر أجواء سلبية".

أضاف: "يجب احترام ما نصّ عليه اتفاق الطائف لجهة تسهيل الوزير عمل المرافق العامة وليس تعطيله، وأنّه لا يمكن لوزير إيقاف مراسيم وقرارات يتخذها مجلس الوزراء، بل يجب أنْ تسلك هذه المراسيم مسارها اللازم، وأن تُذيَّل بإمضاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزير المختص. من صلاحية الوزير وحقه أنْ يناقش ويعترض ويتحفّظ خلال المناقشات في مجلس الوزراء، إنّما بعد اتخاذ القرار عليه أنْ يتقيّد بمضمونه، ولا يجب تعطيل عمل المؤسسات".

وتابع قوله: "لا بد من الإشارة إلى أنّ نظامنا ديمقراطي برلماني، وبالتالي فإنّ النقاش يجب أنْ يتم تحت قبة البرلمان، وأنا لا أقف طرفًا مع أحد ضد الآخر، إنّما ما أقوله هو أنّ المجلس النيابي يمثّل النظام الديمقراطي ويجب أنْ يكون الكلام والنقاش داخل المجلس".

كما أشار إلى أنّ "زيارة قائد الجيش إلى فرنسا كانت بالغة الإيجابية، وهناك وعد مبدئي بانعقاد مؤتمر لدعم الجيش في شهر شباط المقبل".

وعقب الجلسة، قال وزير الإعلام، بول مرقص، إنّ المجلس أقر معظم بنود جدول أعماله، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنّ "النقاش بشأن "قانون الفجوة المالية" يُستكمل في جلسة غدًا".

وذكَر مرقص أنّ "مجلس الوزراء أقر تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة "المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات"، وأخذ علمًا بخطة وزارة الزراعة لمكافحة "الحمى القلاعية"، وتمّت الموافقة على الهبة المصرية وتكليف المعنيين بالتشديد على المعابر غير الشرعية لمنع تهريب المواشي".

وبشأن مشروع "قانون الفجوة المالية" واسترداد الودائع، أكّد مرقص "وجود تعديلات في المواد التي تم إقرارها من القانون"، قائلًا: "سوف نكمل التعديلات. علينا أخذ كل الهواجس بعين الاعتبار ولم ننتهِ من عملنا". 

ونقل عن رئيس الحكومة تمام سلام قوله: "كلما تأخرنا في إقرار مشروع "قانون الفجوة المالية" تراجعت ثقة الناس والمجتمع الدولي بنا".

الكلمات المفتاحية