أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال استقباله له مساء الجمعة 6 شباط/ فبراير 2026 في قصر بعبدا، مع الوفد المرافق في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، أن "انسحاب "إسرائيل" من الأراضي التي تحتلها في الجنوب وانتشار الجيش اللبناني حتّى الحدود، هما المدخل الأساس لحل الوضع في الجنوب؛ لأن الجيش سيتحمّل عندها المسؤولية الكاملة في تكريس وحفظ الأمن والاستقرار على طول الحدود، لا سيما وأنه لا يمكن القبول بأن يستمر الوضع على ما هو عليه، وعلى "الإسرائيليين" أن يدركوا أنه دون انسحابهم، لن تتحقق أي نتائج إيجابية في اتّجاه إنهاء الوضع الشاذ على الحدود".

وأطلع الرئيس عون الوزير بارو على الإجراءات التي اتّخذها الجيش اللبناني منذ انتشاره في جنوب الليطاني وسيطرته الكاملة على هذه المنطقة، "في الوقت الذي لم تبدِ "إسرائيل" أي تجاوب مع الدعوات الدولية للانسحاب من الأراضي اللبنانية، والإفساح في المجال أمام إيجاد حلول دائمة للوضع في الجنوب. ولبنان يعتمد على الدول الصديقة لمساعدته؛ لأنه مصمِّم على المضي في الخطوات التي يتخّذها، وخصوصًا في موضوع "حصر السلاح"؛ لأن هذا القرار الذي اتّخذ بعد 40 سنة تقريبًا لم يكن إرضاء للمجتمع الدولي بل من أجل مصلحة لبنان"، وفق تعبيره.

ولفت عون إلى المساعدة الفرنسية في مجال ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وسورية، لا سيما وأن "فرنسا تملك الوثائق والخرائط اللازمة لتحديد الحدود بين البلدين، ولبنان في انتظار جهوزية الجانب السوري في هذا المجال".

وعن العلاقات بين لبنان وسورية، أشار الرئيس عون إلى أنها "في تطوّر مستمر، واليوم تم توقيع اتفاقية لمعالجة قضية الموقوفين السوريين في لبنان، والعمل جارٍ على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم بعد زوال أسباب بقائهم"، وقال: "يهمنا استقرار سورية؛ لأنه ينعكس إيجابًا على الاستقرار في لبنان، ويساعد على تفعيل العلاقات الأمنية والدبلوماسية والسياسية والاقتصادية على حد سواء".

وفي ما خص مستقبل القوات الدولية في الجنوب، قال الرئيس عون: "إن لبنان يرحب بأي وجود أوروبي بعد انتهاء مهمّة "اليونيفيل" واستكمال انسحابها في العام 2027؛ لأن هذا الوجود له مفاعيل إيجابية ويساعد الجيش اللبناني على تنفيذ المهام الملقاة على عاتقه، خصوصًا بعد وقف الأعمال العدائية والانسحاب من المناطق المحتلة وإعادة الأسرى، ومثل هذه الخطوات تساعد على تنفيذ قرار الدولة بـ "حصرية السلاح" على نحو كامل"، لافتًا إلى أنه "لا يجوز ربط المساعدات للجيش وقوى الأمن الداخلي بموضوع الخطة الأمنية؛ لأن الجيش يجب أن يمتلك الإمكانات والتجهيزات ليقوم بمهامه".

وشدد الرئيس عون على أن "المعابر البرية والجوية والبحرية مضبوطة بشكل كامل، ولا صحة للادعاءات عن تهريب أسلحة وأموال، ومن لديه معلومات دقيقة حول هذه المسألة، فليقدم الإثباتات اللازمة للأجهزة الرسمية لاتّخاذ الإجراءات المناسبة وإلا فإنها مجرد ادعاءات لا طائل منها، كذلك فإن المعاملات المصرفية مضبوطة ولا مجال للمخالفات في هذا الصدد".

وكان الوزير الفرنسي أعرب في مستهل اللقاء عن سروره لوجوده في لبنان عشية التحضيرات الجارية لاستضافة مؤتمر دعم الجيش في باريس الشهر المقبل.

كذلك، أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس الكتلة النيابية في البرلمان الألماني العائدة للحزب الحاكم (الاتحاد الديموقراطي المسيحيى والاتحاد الاجتماعي المسيحي) ينس سبان (Jens Spahn)، أن لبنان يرحّب باستمرار قوة ألمانية بحرية تستكمل المهام التي تتولاها في إطار قوات "اليونيفيل"، وذلك بعد اكتمال انسحاب القوات الدولية من الجنوب مع نهاية العام 2027.

وعرض رئيس الجمهورية أمام الوفد الألماني الأوضاع في الجنوب، مشيرًا إلى عدم تقيّد "إسرائيل" بالاتفاق الذي أُعلن في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، واستمرارها في الأعمال العدائية ضدّ القرى والبلدات الجنوبية، إضافة إلى توسيع نطاق القصف باتّجاه البقاع بين الحين والآخر، وعدم إطلاق الأسرى، وعدم الانسحاب من التلال والأراضي التي لا تزال تحتلها.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله رئيس الكتلة النيابية في البرلمان الألماني قبل ظهر اليوم الجمعة 6 شباط/فبراير 2026 في قصر بعبدا، مع الوفد النيابي المرافق، وفي حضور السفير الألماني في لبنان كورت جورج شتوكِل - شتيلفريد.

وأكد الرئيس عون أن لبنان يدرس مع الدول الراغبة في استمرار وجودها في الجنوب الصيغ المناسبة لهذا الوجود، لافتًا إلى أن هناك عدة خيارات موضع بحث وتشاور بين لبنان والدول الصديقة.

وأشار إلى أن الجيش اللبناني استكمل انتشاره في منطقة جنوب الليطاني باستثناء الأراضي المحتلة، وأزال "المظاهر المسلحة"، وبسط سلطة الدولة بشكل كامل.

ولفت إلى أنه منذ تحقيق هذا الانتشار لم يُسجَّل أي إطلاق نار من الأراضي اللبنانية، في وقت تواصل "إسرائيل" تدمير المنازل في القرى الحدودية ورشّ المبيدات السامة على الممتلكات والمزروعات.

وأكد أن "إسرائيل" لم تتجاوب حتّى الساعة مع كلّ الدعوات التي وُجّهت إليها لوقف اعتداءاتها، ما يدفع لبنان إلى تجديد مطالبته المجتمع الدولي بالضغط عليها وإلزامها التقيد بوقف الأعمال العدائية وتطبيق القرار 1701.

وشدّد رئيس الجمهورية على أهمية توفير الدعم العاجل للجيش اللبناني بالعتاد والتجهيزات، لتمكينه من أداء مهامه على كامل الأراضي اللبنانية، ولا سيما في حفظ الأمن، ومنع التهريب، ومكافحة المخدرات، وحماية المؤسسات، وضبط الحدود. 

وأشار إلى أن لبنان يعلّق أهمية كبيرة على مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المقرّر عقده في باريس في 5 آذار/مارس المقبل، وعلى مشاركة ألمانيا فيه.

الكلمات المفتاحية