أعلنت كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، مساء أمس الاثنين، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لأنها ترى أن هذه المؤسسة القضائية الدولية تحولت إلى "أداة قمع استعمارية في أيدي الإمبريالية".

وقالت الدول الثلاث، والتي يحكمها الجيش عقب سلسلة انقلابات شهدتها منطقة الساحل بين العام 2020 والعام 2023، في بيان مشترك إن قرار الانسحاب يسري بمفعول فوري، ويأتي في إطار مساعيها لـ"تكريس السيادة الوطنية بشكل كامل".

وأضاف البيان أن المحكمة: "أثبتت عجزها عن التعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة والعدوان، ومقاضاة مرتكبيها"، مشيرًا إلى أن بلدان الساحل ستعمل على تأسيس محكمة جنائية خاصة بالساحل الأفريقي، واعتماد آليات داخلية "لتعزيز السلم والعدالة".

وأكدت هذه الدول أن سبب انسحابها من المحكمة هو تحيز هذه المؤسسة. وقد اتخذ ممثلو الدول الإفريقية الثلاث قرار الانسحاب من نظام روما الأساسي، خلال اجتماع استثنائي لوزراء العدل، في تحالف دول الساحل.

وكان القائم بأعمال رئيس وزراء النيجر الجنرال محمد تومبا قد قال إن هذه الهيئة أصبحت أداة قمع ضد الدول الإفريقية، وهي تخدم النظام الإمبريالي. وأكد أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية غالبًا ما يتخذون قرارات من دون أدلة دامغة، ويعتمدون على ادعاءات كاذبة عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في هذه الدول.

وعلى الرغم من إعلان هذه الدول انسحابها الفوري، تقتضي الإجراءات القانونية مرور عام كامل بعد تقديم طلب الانسحاب رسميًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل أن يصبح القرار نافذًا.

الكلمات المفتاحية