تعتبر المواقف الإسبانية ممّا يجري في فلسطين من المواقف المتقدمة بين الدول الأوروبية، حيث وضعت نفسها في مواجهة مع الكيان الصهيوني على مختلف الصعد.

رئيس الوزراء

في الثامن من سبتمبر/أيلول الحالي، خرج رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بتصريح يعبر عن استيائه واستياء بلاده من حرب الإبادة "الإسرائيلية" المستمرة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنّ بلاده لا تملك قنابل نووية ولا حاملات طائرات ولا احتياطات نفطية ضخمة، وبالتالي فإنها لا يمكنها -وحدها- وقف الهجوم "الإسرائيلي" (على غزة)، لكن ذلك لا يعني التوقف عن المحاولة، فهناك قضايا تستحق النضال من أجلها، حتى لو لم يكن الفوز بها في وسعنا وحدنا.

كما احتفل سانشيز، بما اعتبره إنجازًا تاريخيًا فى سياسته الخارجية، حيث كانت إسبانيا من أولى الدول التي اعترفت رسميًا بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا بذلك قيادتها في دفع حل الدولتين في الصراع "الإسرائيلي" –الفلسطيني.

 في كلمة ألقاها خلال مشاركته الاثنين، في المؤتمر الدولي لحل الدولتين، قال: "صحيح أننا اتخذنا خطوة حاسمة اليوم في هذا المؤتمر بمطالبتنا بحل الدولتين، لكن دعونا نكون واضحين: حل الدولتين مستحيل عندما تكون إحدى الدولتين ضحية إبادة جماعية"، مشيرًا إلى أنّ "هذا المؤتمر هو تمرد أخلاقي على اللامبالاة والإهمال. وهو أيضًا التزام جماعي بوقف هذه الوحشية وتمهيد الطريق للسلام".

وأكد سانشيز أن إسبانيا ستواصل اتخاذ خطوات ضد "إسرائيل" حتى تتوقف الإبادة الجماعية في غزة، لافتًا إلى أن الأمل لا يزال موجودًا لشعب غزة وفلسطين.

وزير الخارجية 

من جانبه، رفض وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، تصريحات رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، قائلاً إن ""الإسرائيليين "سيرغبون يومًا ما بالعيش جنبًا إلى جنب بسلام مع الفلسطينيين".

وأضاف في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: "إسبانيا تبنت واحدًا من أقوى المواقف ضد ما تقوم به "إسرائيل" في غزة، لأنها لا يمكن أن تقبل أن يكون النمط الطبيعي لعلاقات شعوب الشرق الأوسط هو الحرب والعنف"، مؤكّدًا أنّه "من المستحيل على إسبانيا، كدولة ديمقراطية تؤمن بحقوق الإنسان، أن تكون لها علاقة طبيعية مع "إسرائيل"، بينما تستمر هذه الحرب بلا نهاية".

وزير الاقتصاد

بدوره، أعلن وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو أمس الثلاثاء حزمة قرارات تستهدف تضييق الخناق السياسي والاقتصادي على "إسرائيل"، في خطوة اعتبرتها الحكومة الإسبانية رسالة واضحة بضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والعمل من أجل سلام عادل.

وقال الوزير إن الحكومة ستعزز الحظر الشامل على تصدير واستيراد الأسلحة مع "إسرائيل"، وتشمل الإجراءات الجديدة منع مرور أي وقود أو مواد قد تُستخدم لأغراض عسكرية عبر الأراضي والموانئ الإسبانية، مضيفًا أنّ بلاده ستحظر استيراد منتجات المستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التزامًا بالقانون الدولي والقرارات الأممية التي تعتبر تلك المستوطنات غير شرعية.

وتأتي الخطوة الإسبانية في حين تتنامى الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة منذ نحو عامين.

وأعلنت كل من فرنسا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وأندورا، وأستراليا، وبريطانيا، وكندا، والبرتغال خلال "مؤتمر حل الدولتين" الاثنين الماضي، اعترافها بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبهذه الاعترافات الجديدة بالدولة الفلسطينية، يرتفع إجمالي عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى أكثر من 150 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.

الكلمات المفتاحية