اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء 01 تشرين الأول 2025 بالخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقد أظهرت الصحف ريبتها وشكها في جدية هذه الخطة، وصنفتها على أنها إعادة تموضع جديد للحرب، واهتمت الصحف بالنمو والحاجات الاقتصادية لإيران بعد قرار تفعيل آلية الزناد.

تراجع تكتيكي أم تغيير في الإستراتيجية؟

وفي هذا السياق، سألت صحيفة خراسان: "إلى أي مدى تعتبر الحلول المطروحة في الخطة الجديدة لإنهاء حرب غزة واقعية ومقبولة؟".

وقالت: "على المستوى السياسي والاستراتيجي، فإن المشروع الذي قدمته واشنطن هذه المرة يعكس في جوهره رغبةً في إدارة الأزمة بدلًا من حلها، ورغم أن حزمة ترامب المقترحة تطرح رمزيًا بنودًا مثل وقف الأعمال العدائية وإرسال المساعدات عبر الأمم المتحدة، إلا أن هيكلها العام أحادي الجانب، ومُصمم لخدمة "إسرائيل": ضمان الأمن والسيطرة السياسية والاقتصادية التي لن تُحقق مكاسب كبيرة للفلسطينيين، وتؤكد منطق الاحتلال". 

وأضافت: "عادةً ما تفتقر هذه الحلول إلى آليات بناء الثقة وضمانات التنفيذ طويل الأمد، مما يُصعّب على الطرف الآخر قبولها"، مردفةً: "من وجهة نظر حماس ومحور المقاومة، تُعتبر هذه الخطة، إلى حدٍّ ما، تكرارًا لنسخٍ فاشلة، ولقبول أي اتفاق، تحتاج حماس إلى ضمانات تتجاوز مجرد وقف مؤقت للأعمال العدائية، دون أي دعم عملي: رفع الحصار، وإعادة إعمار تحت الإشراف، ومشاركة محلية حقيقية في إدارة غزة، وضمانات قانونية لمنع تكرار عمليات الاستيلاء على الأراضي والتهجير القسري، لا يمكن للمقترحات الرمزية والمؤقتة أن تُمثل استجابةً للمطالب الأساسية للمقاومة، لا سيما وأن نزع السلاح وانسحاب حماس من غزة من بين الشروط الرئيسية للخطة؛ لذا، من المرجح جدًا معارضة حماس أو رفضها". 

وتابعت: "لكن من منظور استراتيجي، فإن النقطة الأهم هي أن التوجه الأخير يُظهر أن استراتيجية المقاومة نجحت في زعزعة التوازن الذي يُجبر الجهات الخارجية على التكيف والانسحاب التكتيكي لتحقيق أهدافها الطموحة". 

ولفتت إلى أن لهذا النجاح النسبي تداعيات استراتيجية، وقد تحقق بتكلفة بشرية وسياسية باهظة. والتداعيات الاستراتيجية على الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية واضحة:

أولًا، يتطلب أي حل دائم مزيجًا من الضمانات الأمنية، وإعادة الإعمار الاقتصادي، واستعادة السيادة المحلية، وبدون هذا الثلاثي، ستكون الاتفاقات هشة.

ثانيًا، إذا أرادت الولايات المتحدة و"إسرائيل" كسر الجمود الحالي، فعليهما تجاوز المقاربات الأحادية والاستعراضية، والقبول بأن إيجاد توازن حقيقي للمصالح يتطلب مشاركة جهات فاعلة محلية ومؤسسات دولية ذات فعالية وتأثير حقيقيين، والاعتراف بحقوق الفلسطينيين الحقيقية وملكيتهم لأرضهم.

ثالثًا، يجب على المجتمع الدولي أن يُركز على آليات قابلة للتحقق ومساعدة مشروطة. 

وختمت: "يفتقر اجتماع نتنياهو وترامب وحزمة المقترحات المصاحبة له إلى المكونات الأساسية للحل الدائم. لقد حالت المقاومة حتى الآن دون تحقيق بعض أهداف الطرف الآخر، ولكن يجب تحويل هذا النصر النسبي إلى إنجاز ملموس من خلال حلول سياسية أقل تكلفة للشعب، مع التركيز على إعادة الإعمار والضمانات القانونية، وإلا فستستمر دائرة العنف والأزمات".

الممر بمثابة قوة ردع

بدورها، كتبت صحيفة إيران: "في العقد الماضي، ازدادت أهمية الممرات في العلاقات الدولية والسياسة العالمية بشكل كبير، نتيجةً لتنامي التقارب الاقتصادي والدور الجيوسياسي للدول والمناطق". 

وقالت: "أصبح عالم اليوم متشابكًا لدرجة أن الاقتصاد والسياسة وتدفقات التجارة لا يمكن أن تعمل بشكل مستقل. وتُعدّ الممرات طرقًا حيوية لنقل البضائع والأشخاص والأفكار، وتوفر هذه الطرق وصولًا أسرع إلى الأسواق، وتُقلل تكاليف النقل وأوقاته، وتُعزز التكامل الإقليمي. علاوةً على ذلك، تُشكل الممرات المشهد الجيوسياسي للمناطق التي تمر بها؛ فالسيطرة عليها تعني زيادة النفوذ والقوة في الساحة العالمية. لهذا السبب، لا تُعزز الممرات النظام العالمي القائم فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا في تشكيل نظام عالمي جديد وتغيير النظام الاقتصادي والسياسي التقليدي، بينما تبدو الممرات للوهلة الأولى ظاهرة اقتصادية بحتة، إلا أن الواقع هو أن المنافسة الرئيسية على السيطرة عليها اليوم قد اتخذت بُعدًا جيوسياسيًا". 

وأوضحت: "عادةً ما تعبر الممرات عدة دول، ويحدد مدى التوافق السياسي للدول وصولها وحصتها من هذه الممرات. حتى الطرق القصيرة والاقتصادية قد تُلغى بسبب الخلافات السياسية. على سبيل المثال، إيران، التي تتمتع بموقع جغرافي متميز، إلا أن العقوبات والخلافات السياسية تمنعها من المشاركة الكاملة في الطرق الدولية".

وتابعت: "توجد في جغرافية إيران ممرات مهمة يُمكن لإيران أن تلعب فيها دورًا، مثل الطرق البرية والسكك الحديدية التي تربط آسيا الوسطى والشرق الأوسط والخليج، بالإضافة إلى الطرق البحرية في الخليج وبحر قزوين. مع ذلك، يتطلب استخدام إيران لهذه القدرات بنية تحتية مناسبة، واستثمارات ضخمة، وتنسيقًا مع الدول المجاورة".

ورأت أن "أحد التحديات الرئيسية التي تواجه إيران هو أن القوى العالمية والإقليمية دائمًا ما تُراعي مصالحها الخاصة عند تحديد طرق الممرات وتخصيص الموارد، وإذا كان مرور أحد الممرات عبر إيران أقل ربحية لها من طريق بديل، فقد تُستبعد إيران ويُفعّل طريق آخر". 

وذكرت: "ومن ثم فإن موقع إيران في الممرات الدولية مهم بشكل محتمل، لكن تحقيق هذا الموقع يعتمد على التفاعل السياسي والاقتصادي النشيط مع الجهات الفاعلة الإقليمية والقوى الدولية، وتطوير البنية التحتية، وتوفير الجاذبية الاقتصادية لطرق العبور".

وأردفت: "لا شك أن العقوبات عامل مهم، لكنها ليست سبب جميع مشاكلنا. لا يدور عالم اليوم حول الاقتصاد فحسب؛ فالجغرافيا والتقنيات الناشئة ذات أهمية حيوية أيضًا. تتطلب العديد من التقنيات الجديدة موارد معدنية وأولية، والدولة التي لا تستطيع الاضطلاع بدور في هذه السلسلة تفقد جزءًا كبيرًا من فرص التنمية. وهنا تبرز أهمية الممرات، لأنها تربط الدول عبر خطوط برية وبحرية على أساس جغرافي. لذلك، فإن موقع الدولة في النظام الدولي، وسياستها الخارجية، ونوع بنيتها التحتية، وحجم الاستثمار، هي التي تحدد الحصة التي ستحصل عليها من هذه الطرق".

واستطردت: "يبدو أن مناقشة الممرات مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي، ويجب على صانعي السياسات الانتباه إلى الجانب الأمني للممرات من الناحية الاقتصادية".

صعود سريع لبورصة طهران في ظل التطورات السياسية

في سياق آخر، قالت صحيفة همشهري: "استمر الاتجاه الصعودي للمؤشر الإجمالي لبورصة طهران أمس، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا في قيمة التداول".

وشهدت بورصة طهران قفزة كبيرة في الأيام الأخيرة؛ حيث استمر الاتجاه الصعودي الذي بدأ في بداية الأسبوع أمس، وتمكن المؤشر الإجمالي للبورصة من الوصول إلى مليونين و735 ألف نقطة بزيادة قدرها 34 ألف و640 نقطة. وقد حدث هذا النمو في حين توقع العديد من المحللين أن يكون لتفعيل آلية الزناد تأثير سلبي على البورصة، وفقًا للصحيفة.

وتابعت: "خلافًا للتوقعات، فقد دخل المؤشر الإجمالي لبورصة طهران في اتجاه تصاعدي بعد تفعيل آلية الزناد من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقد اكتسب هذا الاتجاه المزيد من الزخم خلال الأيام القليلة الماضية. وكما تظهر الإحصاءات، فقد ارتفع المؤشر الإجمالي لبورصة طهران بأكثر من 200 ألف نقطة تحت تأثير هذا الاتجاه المتنامي".

وختمت: "بشكل أساسي، فإن زيادة قيمة المعاملات هي المحرك الأكثر أهمية لنمو مؤشر سوق الأسهم وتشير إلى زيادة رغبة المساهمين في الاستثمار في هذا السوق. وخلال الأيام القليلة الماضية، دخل ما مجموعه أكثر من 1,500 مليار تومان من السيولة الجديدة إلى سوق الأسهم، ووصلت القيمة الإجمالية لسوق الأسهم مرة أخرى إلى نطاق 90 مليار دولار. وقد أدى ذلك إلى زيادة الأمل في استمرار نمو مؤشر سوق الأوراق المالية".

الكلمات المفتاحية