لبنان
الوفاء للمقاومة تدعو الدولة إلى حفظ السيادة: لإجراء الانتخابات وفق القانون النافذ
كتلة الوفاء للمقاومة: سنعمل من خلال مجلس النواب لجعل موضوع إعادة الإعمار بندًا أساسيًّا من بنود الموازنة
أكّدت كتلة الوفاء للمقاومة، الخميس 2 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أنّ "على المسؤولين في لبنان بذل قصارى جهودهم لمواجهة الاعتداءات "الإسرائيلية" الدائمة، وعدم إشغال الرأي العام بأمورٍ جانبيةٍ ناتجةٍ عن حساباتٍ خاطئةٍ وانفعالاتٍ تسبب أزمات داخلية لا داعي لها ولا طائل منها".
وشددت الكتلة على موقفها النهائي حول "ضرورة إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها دون أيّ تأجيلٍ وفق القانون النافذ".
جاء ذلك في بيان للكتلة عقب جلستها الدوريّة، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، حيث تداولت في قضايا وشؤون سياسيّة ونيابيّة عدّة تتصل بلبنان وفلسطين والمنطقة.
وقالت: "تسعِّر الإدارة الأميركيّة حملتها العدوانيّة المتوحّشة على فلسطين والمنطقة، ويُطلق رئيسها (دونالد) ترامب العنان لهجمته الاستعماريّة المستثمرة لمطامح وأطماع الصهيونيّة العالميّة ومخطّطاتها الشريرة في السيطرة على المنطقة بدءًا بفلسطين، ويفرد خطّةً جهنميّةً لتصفية قطاع غزّة بالكامل من خلال تعيين مجلس إدارة له يترأسه حاكم أجنبي، على ما تم تسريبه من الخطة".
وأضافت الكتلة: "تتصاعد التهديدات العدوانيّة والتعزيزات الأميركيّة إلى المنطقة على وقع قرع طبول الحرب ضد الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران، والهدف المعلن واحد وهو تدمير محور المقاومة برمّته لما يشكله من عائقٍ إستراتيجي يعطِّل مشاريع الغرب الاستكباريّة الهادفة إلى إعادة رسم خريطة المنطقة وإعادة تشكيلها من جديد من خلال تقسيمها إلى كياناتٍ ضعيفةٍ متناحرةٍ في ما بينها، ملحقةٍ بالأميركي المستكبر والصهيوني المحتلّ والغاصب، وساعيةٍ دومًا لطلب رضاهما، وتنفيذ أوامرهما".
وأكّدت كتلة الوفاء للمقاومة، أنَّ "كل هذه الحملات المسعورة لن تَفُتَّ في عضد محور المجاهدين المقاومين وأمَّتهم الصامدة الصابرة الثابتة من فلسطين إلى اليمن، وسيردُّون عليها بالمزيد من الثبات والصلابة والتمسُّك بخياراتهم المحِقَّة التي تحفظ لشعوب الأمَّة كرامتها وحقوقها، وستنتهي هذه الحملة إلى فشلٍ كما مثيلاتها سابقًا دون أن تُحقِّقَ مردودها".
وإزاء مشهد الثبات والصلابة الذي جسّده أسطول الصمود العالمي والناشطون الدوليون والعرب على مختلف انتماءاتهم لكسر الحصار عن الصامدين في غزة، توجهت الكتلة بـ"تحيّة الإكبار والتقدير لكل المشاركين في هذا الأسطول، وفي الحراك العالمي المناهض للعدوان الصهيوني".
وأدانت الكتلة "عدوان البلطجة الصهيوني ضدّهم"، ورأت فيه "خرقًا فاضحًا وانتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي والمعاهدات الإنسانيّة"، داعية الدول والحكومات الأوروبيّة ومؤسسات المجتمع الدولي والإنساني إلى "إدانة العدوان الصهيوني بحقهم واتخاذ الإجراءات القانونيّة التي تكفل سلامة الناشطين، وأن تنزل العقوبات بحق هذا الكيان المتغطرس كي يرتدع عن التوغل في ممارساته الإجراميّة".
وحول جملةٍ من المستجدات والتطورات والشؤون السياسيّة والنيابيّة الأخيرة، أوضحت الكتلة أنّ "الاعتداءات "الإسرائيلية" المستمرَّة على الأراضي اللبنانية، وجرائم القتل ضد المدنيين، تشكل استباحةً للسيادة واعتداءً على الكرامة الوطنيّة، وضربًا لهيبة الدولة وتهديدًا لكيانها، وهو ما يستدعي استنفار سلطات الدولة ومؤسساتها من أجل حفظ سيادة الوطن، واستعادة الهيبة المختطفة صهيونيًا في البرّ والبحر والجوّ".
وفي شأنٍ وطني آخر، أشارت الكتلة إلى أنّها "ستقارب الموازنة العامّة خلال مناقشتها في لجنة المال والموازنة من موقع الحرص على إنجازها وفق قواعد واضحة لجهة تخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط مزاريب الهدر والفساد، وعدم تحميل الناس تبعات فشل مؤسسات الدولة في إنجاز إصلاحاتٍ حقيقيّة".
وقالت إنّ "الحكومة تتهَرَّب من مسؤولياتها في توفير الاعتمادات في الموازنة لإعادة إعمار ما هدَّمه العدو "الإسرائيلي"، وهذا يشير بوضوح إلى عدم وفائها بما التزمته في بيانها الوزاري"، مشددة على أنّها "ستعمل من خلال مجلس النواب لجعل موضوع إعادة الإعمار بندًا أساسيًّا من بنود الموازنة".
أمّا في الشأن الانتخابي، فنبّهت الكتلة إلى "خطورة المحاولات الدؤوبة لتجاوز القانون الانتخابي النافذ، بذريعة حاجته إلى تعديلات تشريعيّة إضافيّة، فيما الخلفيّة الحقيقيّة هي الاستفادة القصوى من الخلل الجوهري الذي ينطوي عليه انتخاب المغتربين من ناحية انتفاء تكافوء الفرص بين المرشَّحين وغياب الضمانات التي تحفظ للمقترعين ممارسة خياراتهم بحريّةٍ ودون أيّ ترهيب، وافتقاد الآليات الرقابيّة والسياديّة التي تحول دون تدخل الدول ذات المصلحة في العمليّة الانتخابيّة خارج لبنان".
وأوضجت أنّه "بدل حصر المشكلة وتحديدها في إطار المقاعد الستة التي خُصِّصَت للمغتربين وفق ما ينصّ عليه القانون النافذ، تدفع تلك المحاولات إلى تعميم المشكلة وتعميقها بحيث تطاول الـ128 مقعدًا التي يتشكل منها المجلس النيابي بغية الوصول إلى تغيير جذري للتوازنات النيابيّة، الأمر الذي يثير مخاوف جديّة حول نيّة أصحاب تلك المحاولات من حشر الانتخابات النيابيّة المقبلة أمام خيارين خطيرين، وهما: إمَّا انتخاب المغتربين لمئةٍ وثمانٍ وعشرين نائبًا أو تأجيل الانتخابات وعدم إجرائها في موعدها المقرَّر".
ودعت الكتلة الحكومة إلى "إصدار المراسيم التطبيقيّة اللازمة التي تُحَدِّد دقائق تطبيق القانون، وأن تُباشر فعليًّا ودون تلكؤ باتخاذ الإجراءات العمليّة المطلوبة لأجل ذلك".
في سياق آخر، سجّلت كتلة الوفاء للمقاومة ارتياحها، وعبّرت عن "افتخارها وتقديرها العميقين لجمهور المقاومة وكل المحبين من لبنانيين وعرب وأجانب، وكلّ فصائل المقاومة الذين حضروا بكثافة وشاركوا في فعاليّات إحياء الذكرى السنويّة الأولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب، سيد شهداء الأمّة؛ السيد حسن نصر الله، والشهيد الهاشمي؛ السيد هاشم صفي الدين، وكل القادة الجهاديين الكبار الشهداء، والشهداء القادة، وكل الشهداء وجرحى البايجر".
ولفتت الكتلة إلى أنَّ "هذا الحضور الكبير المشكور يجسِّد الالتزام العميق لجمهور المقاومة بمبادئها وثوابتها، وتقديره للتضحيات الجسام التي قدمتها في سبيل الوطن وسيادته واستقلاله وعزَّة وكرامة أهله".
