لبنان
عقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بحث خلالها مجموعة من الملفات السياسية والإدارية والحياتية، واستمع إلى تقارير وزارية وأمنية، أبرزها تقرير الجيش الشهري حول خطة حصرية السلاح.
وفي ختام الجلسة، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أنّ الحكومة قررت تعليق العمل بـ"العلم والخبر" العائد لجمعية "رسالات" إلى حين استكمال التحقيقات، موضحًا أنّ القرار جاء بعد نقاش مستفيض داخل المجلس، وأنه إجراء مؤقت بانتظار نتائج التحقيق.
وأشار مرقص إلى أنّ الرئيسين عون وسلام جدّدا التمسّك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، مؤكدًا أنّ "كل ما يُشاع عن تأجيلها لا أساس له من الصحة"، وأنّ مجلس النواب هو الجهة المخوّلة اختيار القانون الانتخابي المناسب.
ولفت إلى أنّ المجلس اطّلع على التقرير الشهري للجيش بشأن خطة حصرية السلاح، وقرر الإبقاء على مضمون الخطة مع استمرار سرية المداولات ورفع تقارير شهرية دورية إلى الحكومة.
وفي مستهل الجلسة، دعا الرئيس عون إلى الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، ومنها المؤتمر الاقتصادي وزيارات مرتقبة لمسؤولين عرب وأجانب، وطالب وزارة الأشغال بالتحضير المبكر لموسم الشتاء لتجنّب المشكلات السنوية، ووزارة السياحة بالتحضير لموسم الأعياد.
وفي المقابل، سجّل وزير الصحة ركان ناصر الدين اعتراضه على خطوة تعليق عمل الجمعية قبل استكمال التحقيقات.
أما وزير العمل محمد حيدر، الموجود خارج البلاد، فاعتبر أنّ القضية إدارية بحتة ويجب معالجتها ضمن الأطر القانونية، قائلًا: "في حال وجود مخالفة، فالعقوبة تكون بالغرامة لا بالحلّ أو سحب الترخيص، وإلّا لأصبح حلّ الجمعيات تراندًا!".
من جهته، أوضح وزير العدل عادل نصار أنّ لا قرارات قضائية مطروحة على طاولة الحكومة بشأن حادثة الروشة، مشيرًا إلى أنّ دوره يقتصر على عرض ما أنجزته النيابة العامة التمييزية في التحقيق الجاري، احترامًا لاستقلالية القضاء.
من جانبه، أعلن وزير الاتصالات شارل الحاج أنّ "تحقيقَيْن، أحدهما عدليّ والآخر إداري، يُجريان حاليًا، وعلى ضوء نتائجهما سيتّخذ مجلس الوزراء قراره بشأن حلّ جمعية رسالات".
وكانت الجمعية قد أكدت في بيانٍ أنّ نشاطها مستمر، مشددة على أنها لم تقصد استفزاز أحد من خلال فعالية إضاءة صخرة الروشة، بل كانت فعالية فنية رمزية تعبّر عن التضامن والهوية الثقافية.
وأوضحت التزامها بحرية التعبير والفنون وسعيها للحفاظ على دور الثقافة والفن في تعزيز الحوار والوعي، وأضافت: "لم نخرق القوانين أو نتعمّد أي أبعاد سياسية".
وأكدت أنّه "في حال أصرّ رئيس الحكومة على طرح الموضوع، فإنّ الجمعية سوف تتجه إلى القضاء، وهي مستعدّة للمواجهة ضمن إطار القانون".
