اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أنّ "الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة" التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لا تَحُلّ محل الإجراءات العاجلة التي يتعيّن على الحكومات اتخاذها لحماية المدنيين ودعم العدالة بعد عامين من الانتهاكات الجسيمة" في فلسطين المحتلة.

وأوضحت المنظمة، في بيان الاثنين 6 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أنّ "الخطة المكوّنة من 20 جزءًا لا تتناول بشكل مباشر قضايا حقوق الإنسان أو المساءلة عن الجرائم الخطيرة المرتَكبة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023"، من قِبَل "إسرائيل"، مطالبةً الحكومات بـ"اتخاذ إجراءات فورية، تشمل حظرًا على الأسلحة، وعقوبات محدَّدة الأهداف، ودعم "المحكمة الجنائية الدولية"، وفقًا لالتزاماتها القانونية الدولية لمنع وقوع ووقف الانتهاكات الجارية، بغض النظر عمّا إذا كانت خطة ترامب ستُنفَّذ أم لا".

وقال مدير مكتب المنظمة في فلسطين المحتلة، عمر شاكر، "شهد العامان (2024 و2025)، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، سلسلة لا تنتهي من الفظائع ضد المدنيين، لم تشهد أيّ تهدئة أو عدالة. على الحكومات ألّا تنتظر اعتماد خطة ترامب أو أيّ خطة أخرى للتحرك لمنع المزيد من الأذى بحق من هم الأكثر عرضة للخطر".

وأضاف شاكر: "في غزة، قتلت القوات "الإسرائيلية" عشرات آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، بما يشمل إبادة عائلات بأكملها وقتل ما يعادل في المتوسط صفًّا دراسيًّا كاملًا من الأطفال كل يوم. حوّلت العمليات العسكرية في غزة معظم القطاع إلى أنقاض، ودمّرت أحياء ومُدنًا بأكملها، وألحقت أضرارًا جسيمة بمعظم المنازل، والمدارس، والمستشفيات، والبنية التحتية المدنية أو دمرتها. تسبّبت السلطات "الإسرائيلية" في مجاعة، مستخدمةً التجويع كسلاح حرب، وهجّرت قسرًا جميع السكان تقريبًا مرات عدّة".

وذكّرت "هيومن رايتس ووتش" بـ"العديد من انتهاكات قوانين الحرب التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية، وانتهاك الأوامر الملزمة الصادرة عن "محكمة العدل الدولية"".

وأشارت إلى أنّه "في الضفة الغربية، قُتل أو شُوِّه مئات الفلسطينيين، واعتُقل الآلاف، كثيرون منهم دون محاكمة أو تهمة، وهُجِّر عشرات الآلاف، معظمهم على يد القوات "الإسرائيلية"، ولكن أيضًا على يد المستوطنين". ولفتت الانتباه إلى أنّ "حجم الدمار في غزة وأنماط الهجمات أظهرا ازدراء الحكومة "الإسرائيلية" بالتزاماتها الأساسية بموجب القانون الدولي".

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" جميع الحكومات بـ"الضغط على السلطات "الإسرائيلية" لرفع القيود غير القانونية الشاملة على دخول المساعدات إلى غزة فورًا ودون شروط، وتعليق المساعدات العسكرية ونقل الأسلحة إلى "إسرائيل"، وفرض عقوبات محدَّدة الأهداف، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، على المسؤولين "الإسرائيليين" وغيرهم ممن تورّطوا بشكل موثوق في الانتهاكات الجسيمة الجارية".

كما طالبت المنظمة بـ"تعليق الاتفاقات التجارية التفضيلية مع "إسرائيل" وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية، والإعراب علنًا عن دعم "المحكمة الجنائية الدولية" والإدانة الشديدة لمحاولات ترهيب مسؤوليها والمتعاونين معها أو محاولات عرقلة عملها، والالتزام بدعم تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها".

الكلمات المفتاحية