أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزّة، اليوم الأحد، عن "فتح باب التوبة والعفو العام لأفراد العصابات والمجموعات الخارجة عن القانون ممّن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وذلك لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية"، في خطوةٍ وُصفت بأنها جزء من مسار تثبيت الأمن الداخلي وترميم النسيج الوطني بعد توقف العدوان "الإسرائيلي" على القطاع.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ رسمي أنّ "هذا القرار يأتي في سياق الإجراءات الوطنية الرامية إلى استعادة الاستقرار وتعزيز السلم الأهلي"، مشيرةً إلى أنّ "بعض المجموعات الإجرامية استغلت حالة الفوضى التي أحدثها العدوان لتنفيذ أعمالٍ تمسّ الأمن المجتمعي، وتعتدي على ممتلكات المواطنين والمساعدات الإنسانية".

وأكد البيان أنّ "فرصة التوبة والعفو متاحة أمام كلّ من انخرط في تلك العصابات دون أن يشارك في جرائم قتل"، داعيًا إياهم إلى "تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية خلال أسبوع واحد يبدأ من صباح يوم الاثنين 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025 وحتّى مساء الأحد 19 تشرين الأول/أكتوبر 2025، حيث سيتم تسوية أوضاعهم وإغلاق ملفاتهم القانونية نهائيًا".

وشدّدت وزارة الداخلية على أنّ "من يستجيب لهذه المبادرة سيحظى بمعاملة قانونية وإنسانية تحفظ كرامته وحقوقه، في حين أن كلّ من يرفض تسليم نفسه أو يصرّ على مخالفة القانون سيُعرّض نفسه لإجراءات صارمة وفق أحكام القانون".

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنها لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بالأمن العام أو بحقوق المواطنين، وأنها ماضية في حماية المجتمع من الفوضى ومظاهر الانحراف والجريمة، معتبرةً أن هذه المبادرة تمثّل فرصة وطنية لكل من ضلّ الطريق للعودة إلى صفوف المجتمع وقيمه، مؤكدة بعبارتها الختامية: "من أنذر فقد أعذر".

الكلمات المفتاحية