اهتمت الصحف الإيرانية، اليوم الخميس (16 تشرين الأول 2025)، بالقضايا المختلفة الدولية والإقليمية والداخلية، بدءًا من تحليل الأحداث الأخيرة في الكيان الصهيوني، ووقف إطلاق النار ومؤشراته على تآكل الكيان الصهيوني، وصولًا إلى تعامل الجمهورية الإسلامية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وآليات تحييد آثار آلية الزناد على الاقتصاد المحلي الإيراني.

تآكل "إسرائيل"

في هذا السياق، قالت صحيفة "وطن أمروز": "مما لا شك فيه أن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى "تل أبيب" لم تكن خطوة دبلوماسية عادية، لقد كانت رمزًا واضحًا لفشل الكيان الصهيوني الاستراتيجي وحلفائه في تحقيق الأهداف المعلنة بعد حادثة 7 تشرين الأول/أكتوبر. وهذه الزيارة، والتي أعقبها لقاء مع مسؤولين مصريين في قمة شرم الشيخ، جاءت بعد سنتين من بدء إحدى أكثر العمليات العسكرية دموية وتدميرًا في غزة، حيث فشل "تل أبيب" في القضاء على حماس واضطرت أيضًا إلى قبول المفاوضات وتبادل الأسرى لاستعادة أسراها. ويمكن عد هذا الحدث نقطة تحول تاريخية وبداية تراجع أمن الكيان الصهيوني وتشكيل عملية تآكله التاريخي والدائم؛ حيث لم يتحقق أيٌّ من مقومات استعادة أمن هذا الكيان خلال هذين السنتين".

أضافت الصحيفة: "كان الادعاء الأولي لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو وجنرالات الجيش الصهيوني هو القضاء التام على حماس واستعادة الأمن. ولكن بعد أشهر من القصف المتواصل، ومقتل عشرات الآلاف من المدنيين والتدمير الكامل للبنية التحتية في غزة، لم تختفِ المقاومة الفلسطينية. وقدرة حماس على إطلاق الصواريخ على المستوطنات الصهيونية، حتى في الأيام الأخيرة من الحرب، دليل على هذا الادعاء، فبدلًا من أن تُنهك هذه الحرب قوة حماس العسكرية كسرت حاجز حصانة الجيش "الإسرائيلي"". ولفتت الصحيفة إلى :"هزيمة العدو في الساحة الأمنية، حيث كان إطلاق سراح الأسرى أحد الأسباب الرئيسة لتسويغ هذه الحرب الشاملة، إلا أنه بعد هذا الوقت الطويل، وتحت ضغط غير مسبوق من عائلات الأسرى، والذين تحولوا إلى حركة اجتماعية، اضطر العدو الصهيوني إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإطلاق سراحهم، وهي مفاوضات كانت في حد ذاتها اعترافًا بالطرف الآخر وعجزًا عن تحقيق الأهداف بالقوة".

كما أشارت الصحيفة، في هذا السياق، إلى تراجع شرعية العدو الدولية، إذ أثارت جرائم الحرب الصارخة التي ارتكبها العدو الصهيوني في غزة موجة من الغضب والإدانة العالمية. وقد أدانت محكمة لاهاي والأمم المتحدة والعديد من الدول في العالم تصرفات "إسرائيل". وجاءت زيارة ترامب في وقت وصلت فيه مكانة "تل أبيب" الدولية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.  كما تحدثت عن الأزمة السياسية الداخلية، حيث أصبح المجتمع "الإسرائيلي" أكثر تأزما من أي وقت مضى. وتواجه حكومة نتنياهو المتطرفة انقسامات داخلية عميقة واحتجاجات شوارع واسعة النطاق وانعدام ثقة عامة، ورأت أن زيارة الرئيس الأميركي إلى "تل أبيب" ليس لدعم هذه الهزيمة؛ بل لمشاهدة هذه الهزيمة، فعمقت هذه الأزمة.

كذلك تطرقت الصحيفة إلى: "تغيير المعادلات الإقليمية، وأثبتت المقاومة الفلسطينية أنها قادرة على الصمود في وجه أحد أكثر الجيوش تسليحًا في العالم. وقد ألهم هذا حركات المقاومة في المنطقة وعطل تمامًا معادلات الأمن للعدو الصهيوني وحلفائه، واليوم، ينظر محور المقاومة إلى التطورات الإقليمية من موقف أقوى". وتابعت: "في ظل هذه الظروف، حتى لو استطاع الكيان الصهيوني فرض نظامٍ ما بقوة السلاح، فإن الشعور بالأمن الذي يُشكل أساس استقرار المجتمع قد فُقد لأجيال، فمستقبل "إسرائيل" الأمني هو مستقبل قلعةٍ محاصرةٍ متصدعة الجدران، وينتظر مستوطنوها انهيارها في أي لحظة، حيث لم تكن الهزيمة في غزة هزيمةً عسكريةً فحسب، كانت أيضًا فشلًا لمشروعٍ سياسيٍّ أمنيٍّ استمر عقودًا، يحمله الآن السجل الأسود لنتنياهو وحلفائه، بينما المستقبل ملكٌ للشعب الذي صمدَ على أرضه، ودمّر بأرواحه مخطط الأعداء الشرير".

لماذا لا نتسامح مع غروسي؟

من جانبها، ذكرت صحيفة رسالت أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الدكتور علي رضا إسلامي أشار، مؤخرًا، إلى نقاط جديرة بالملاحظة بشأن نهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواجهتها المطلقة مع إيران. وفي هذا الصدد، قال إسلامي: "كان ينبغي على الوكالة إدانة الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما لم تفعله. كما لم تُصدر الوكالة أي بيانٍ بشأن ضمان حماية المعلومات المتعلقة بالصناعة النووية الإيرانية، يؤكد التزامها بالحفاظ على هذه المعلومات". وكما يتضح من تصريحات رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فإن مديرها العام رفائيل غروسي لم يفِ حتى بالتزاماته القانونية الراسخة تجاه إحدى الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي (إيران)، بحسب الصحيفة، ولا ينوي حاليًا الوفاء بها. وهناك نقطتان مهمتان في هذا الصدد تجدر الإشارة إليهما:

أولًا، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تعمد غروسي، بناءً على طلب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، عدم اتخاذ أي إجراء لإدانة الهجوم على المنشآت النووية لبلادنا، واكتفى بمطالبة إيران بتوضيح أحادي الجانب بشأن ظروف ما بعد الحرب. ويُعد هذا النهج من غروسي نتيجةً لعدائه المتأصل لطبيعة أي تقدم نووي في إيران. وهذه ليست رسالة غير مباشرة، بل اعتراف مباشر وغير مُبطّن بهذه العملية العدائية.  والنقطة الثانية هي أن غروسي قد أكد صراحةً بالفعل أن بعض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجسسوا عليه وقدموا معلومات حول البرنامج النووي الإيراني إلى وكالة المخابرات المركزية والموساد. يجب أن تكون نتيجة هذا الاعتراف الأولي، بالطبع، تعويضًا عن الخسائر السابقة والالتزام بحماية الأسرار النووية الإيرانية (حتى أثناء عمليات التفتيش بموجب الضمانات). 

كما رأت الصحيفة أنه: "في مثل هذه الظروف، التسامح مع غروسي ليس له مسوغ استراتيجي قانوني، وليس له أيضًا مسوغ إنساني وعقلاني. ومما لا شك فيه أن الوكالة ستضطر إلى قبول متطلبات وشروط مسبقة لإعادة تعريف علاقاتها مع إيران، والتي تسببت بدورها في تقليصها وتدميرها. إذ لا خيار أمام غروسي ورفاقه في فيينا سوى ذلك!". 

آلية الزناد والبناء الصناعي

من جانبها، قالت صحيفة مردم سالاري: "إن تفعيل آلية الزناد أو العودة السريعة لها ليس مجرد حدث قانوني في مجال السياسة الدولية، بل يُفعّل أيضًا سلسلة من التبعات الاقتصادية والإدارية والتكنولوجية داخل الهياكل الوطنية". وأكدت أن "إيران، والتي كانت تسير في طريق صعب لإعادة بناء اقتصادها في السنوات الأخيرة، معرضة الآن لعودة ضغوط قد تؤثر في أسس الصناعات الرئيسة في البلاد. من بين هذه الصناعات، يتمتع قطاع البناء بمكانة متميزة؛ فعلى الرغم من انخفاض حصته من الناتج المحلي الإجمالي من 12% في العام 2011 إلى 6% في ربيع العام 2025، إلا أنه لا يزال قادرًا على خلق ملايين الوظائف المباشرة وغير المباشرة والحفاظ على ارتباطه الاستراتيجي بأكثر من 150 قطاعًا صناعيًا. لذلك، فإن أدنى خلل فيه يُعادل نقل صدمة واسعة النطاق إلى الاقتصاد بأكمله". 

وتابعت: "يعتمد قطاع البناء على ثلاثة ركائز حساسة: توريد المواد، والتدفقات المالية والاستقرار الاقتصادي. جميع هذه الركائز الثلاثة معرضة للصدمات والأضرار مع عودة العقوبات".  وأردفت: "هنا يبرز دور المراكز العلمية، والشركات القائمة على المعرفة، والجامعات، بالتعاون مع وزارة الطرق وهيئة النظم الهندسية، لأن أي درجة من الاستقلال التقني تعني تقليل التعرض الوطني للعقوبات. ثانيًا، سيواجه النظام المالي وتمويل المشاريع قيودًا خطيرة. سيؤدي قطع الوصول إلى التمويل الأجنبي وصعوبة تحويل العملات الأجنبية إلى تعطيل المشاريع الكبيرة. من ناحية أخرى، يدفع الركود الناجم عن عدم يقين مستثمري القطاع الخاص إلى الابتعاد عن سوق الإسكان. في مثل هذه الحال، يجب على البنوك والمؤسسات المالية الحفاظ على تدفق السيولة بتصميم أدوات جديدة مثل سندات المشاريع، وصناديق الأراضي والبناء، والضمانات المحلية. خلال مرحلة العقوبات، خاصةً، تُعد الشفافية المالية ونظام التعاقد المتماسك ضروريين للغاية لمنع هدر الموارد. ثالثًا، تهتز سوق رأس المال وثقة الجمهور؛ فأي صدمة سياسية تؤثر أولًا في توقعات الشعب والمستثمرين، ويتجلى هذا التأثير بشكل مضاعف في سوق الإسكان". 

وختمت الصحيفة: "إذا تمت إدارة هذه الظروف، بشكل صحيح، يمكن تقليل الآثار المدمرة لآلية الزناد. ومع ذلك، إذا استمرت عملية صنع القرار الانعزالية ونقص التنسيق وانعدام الثقة بين القطاع الخاص والحكومة، فإن التهديدات ستتحول إلى أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة. في النهاية، فإن آلية الزناد ليست مجرد قضية سياسية؛ بل تستهدف أيضًا الاقتصاد الوطني وهياكل مدننا. إذا سادت العقلانية والتنسيق والاستشراف في إدارة هذه الصناعة، فإن هذا التهديد نفسه يمكن أن يصبح فرصة للتحول التكنولوجي وإعادة بناء المؤسسات".

الكلمات المفتاحية