تكنولوجيا
باقر الحاج - محرر
بعد التطور الهائل للتكنولوجيا وقدرات الجمع والتحليل المعلوماتي برز نظام الائتمان الاجتماعي الذي يهدف إلى تتبع موثوقية الأفراد والشركات لتشجيع السلوك الجيد والحفاظ على استقرار المجتمع. يعتمد النظام على جمع البيانات من مصادر متعددة مثل البنوك، والوكالات الحكومية، ووسائل التواصل الاجتماعي.
كيف يعمل النظام؟
يُمنح كلّ فرد درجة ائتمان اجتماعي تتأثر بأفعاله اليومية:
* الدرجات العالية: تزيد من فرص الحصول على القروض بشكل أسرع، وخيارات سفر أفضل، وخدمات عامة أسرع إذا تم دفع الفواتير في الوقت المحدّد، واتباع القوانين، والمساهمة الإيجابية في المجتمع.
* الدرجات المنخفضة: قد تؤدي إلى قيود مثل حدود السفر إلى الخارج أو فرص عمل أقل، وذلك في حالات الاحتيال أو انتهاكات قواعد المرور.
في مدن مثل بكين وشنغهاي، يُدمج هذا النظام في الحياة اليومية باستخدام التكنولوجيا الذكية والبيانات الضخمة لجمع المعلومات بسرعة، مما يساعد المدن على العمل بسلاسة وتحسين الخدمات العامة. على سبيل المثال، تسجل كاميرات المرور والمنصات عبر الانترنت الانتهاكات تلقائيًا، مما يؤثر على درجة الائتمان الاجتماعي.
الأهداف والتطبيق:
بالإضافة إلى التحكم، يدعم النظام الابتكار في الحياة الحضرية، حيث تستخدمه المدن لتحسين السلامة العامة، وإدارة الموارد بشكل أفضل، وإنشاء وسائل نقل أكثر كفاءة. إنه يشجع المواطنين والشركات على التصرف بمسؤولية، ويتماشى مع أهداف الحزب الشيوعي الصيني لتحديث المجتمع وتعزيز النموّ الاقتصادي.
تُدير الحكومات المحلية النظام من خلال برامج مختلفة، بعضها إلزامي يتطلب مشاركة الجميع، والبعض الآخر تجريبي تطوعي يركز على الجدارة الائتمانية المالية وسلوك المستهلك، وغالبًا ما تشبه هذه البرامج برامج الولاء التي تكافئ العملاء الموثوق بهم بالمزايا. بشكل عام، يعد نظام الائتمان الاجتماعي أداة لبناء مجتمع أكثر تنظيمًا، حيث يجمع بين التكنولوجيا والإدارة الاجتماعية لتعزيز الثقة والمساءلة.
يشمل نظام الائتمان الاجتماعي في المدن الصينية الكبرى كلًّا من التحكم والتنظيم معًا. يمكن النظر إليه على أنه أداة تنظيمية تهدف إلى تعزيز السلوك المسؤول والترابط المجتمعي من خلال مكافأة الأفراد والشركات على أفعالهم الإيجابية، مثل دفع الفواتير في الوقت المحدّد أو الالتزام بالقوانين.
في الوقت نفسه، يُنظر إليه أيضًا على أنه وسيلة للتحكم، حيث يتيح للحكومة مراقبة سلوك المواطنين بشكل دقيق ويفرض قيودًا على أولئك الذين يحصلون على درجات منخفضة. هذا الجانب من النظام يثير مخاوف بشأن الخصوصية والحريات الفردية، ويُظهر كيف يمكن للتكنولوجيا أن تُستخدم لفرض الرقابة الاجتماعية.
يُستخدم هذا النظام في الصين لتحديد مدى جدارة الأفراد بالثقة، ويؤثر في حياتهم اليومية من خلال:
- الفوائد: الأشخاص الذين لديهم درجات عالية يمكنهم الحصول على قروض أسهل، وسفر أفضل، وخدمات عامة أسرع.
- القيود: الأفراد الذين لديهم درجات منخفضة يمكن أن يواجهوا صعوبات في الحصول على وظائف معينة أو قيودًا على السفر.
باختصار، يجمع النظام بين التكنولوجيا والإدارة الاجتماعية لتعزيز المساءلة، ولكنه في الوقت نفسه يعكس نهجًا فريدًا في الحكم يمزج بين الابتكار والسيطرة الاجتماعية.
سؤال يطرح؟
- هل يعتبر هذا النظام منسجمًا مع الحرية الشخصية للفرد؟
- وهل هو منسجم مع الحرية الدينية والارتباط بالخالق؟ أسئلة كلها مطروحة ومشروعة في ظل هذه التكنولوجيا المتطورة.
