عُقد لقاء موسع بين وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ووفد اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان برئاسة جهاد بلوق، في قاعة الوليد بن طلال في وزارة الزراعة. اجتمع فيه أهل القطاع الزراعي من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ومن السلسلة الشرقية إلى السفوح الغربية، ساده التفاهم والصراحة والتعاون، واتسم بالعفوية والوطنية. 

أكد الوزير هاني، خلال اللقاء، على أهمية تضافر الجهود لإنشاء مجموعة ضغط وطنية للنهوض بالقطاع الزراعي، وشدّد على العودة إلى الإنتاج وبناء اقتصاد حقيقي ووضع أسس صحيحة لقطاع يحتاج إلى كثير من التنظيم والانتظام وعملية تشريعية لتشكيل جهاز خاص للتأمين الزراعي في لبنان.

في مستهل اللقاء أدان بلوق باسم اللقاء الوطني والمزارعين اللبنانيين العدوان الصهيوني على لبنان، وشدّد على :"أهمية دعم وتثبيت المواطنين والمزارعين في أرضهم بإعادة إعمار المنازل والمؤسسات والبنى التحتية في مشروع وطني لا ينتظر القرارات الخارجية، وتوفير القروض الفورية المدعومة للمزارعين لينهضوا من جديد بزراعاتهم الصامدة والمقاومة"، وطالب بلوق الدولة بـ: "الاهتمام بأوضاع اللبنانيين المتضررين من العدوان "الإسرائيلي" على لبنان". 

كذلك طالب بلوق بـ"إقرار الضمان الصحي للمزارعين"، ونوه بـ"التواصل الذي تمّ بين وزير العمل الدكتور محمد حيدر ووزير الزراعة في ملف الضمان الصحي"، وتمّ الاتفاق على ضرورة عقد اجتماع رباعي يضمّ مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي وممثلين عن اللقاء الوطني. وأعلن بلوق تشكيل اللجنة الوطنية للزيتون وزيت الزيتون في اللقاء الوطني؛ تضم ممثلين عن كلّ المحافظات اللبنانية مهمتها متابعة شؤون ومطالب القطاع وعلاقاته البينية ومع الجهات المعنية النيابية والبلدية والوزارية، وفي مقدمها وزارة الزراعة ومصالحها في المحافظات". 

وأكد بلوق أن: "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان يدرس مشروعًا متكاملًا لإعادة هيكلة قطاع التسويق للمنتجات الزراعية اللبنانية محليًا وخارجيًا في أوجهه القانونية والتجارية ليكون حقًّا في خدمة الإنتاج الزراعي كمًا ونوعًا، وفي خدمة المزارعين توسيعًا وتسهيلًا، بعيدًا عن المتاجرة بتعبهم وعرقهم". وشكر بلوق باسم اللقاء الوطني وزير الزراعة على تبنيه ملف إنشاء نظام للتعويض عن الأضرار الزراعية عبر لجنة مشتركة تضم مختصين من وزارة الزراعة وممثلين عن اللقاء الوطني لمتابعة هذا الملف"، ونوه بـ" تعاون رؤساء المصالح الإقليمية في المحافظات على تعاونهم لمعالجة المشكلات وازالة العوائق من امام المزارعين". 

تطرقت مداخلات المشاركين إلى معالجة ملف إنتاج الزيتون وزيت الزيتون، وطالبوا بإنشاء لجنة رسمية ثابتة في وزارة الزراعة لقطاع الزيتون وزيت الزيتون يشارك فيها ممثلون عنه. ولفتوا إلى أهمية شراء الجيش زيت الزيتون اللبناني، وأعلنوا رفضهم استيراد زيت الزيتون من الخارج لصالح الجيش، وطالبوا بتحويل أموال غرامات الكسارات ومخالفاتها إلى موازنة وزارة الزراعة لتمويل استصلاح الأراضي، والتي تبلغ أكثر من ملياري دولار.

كما طالب المزارعون بتجميد اتفاقية التيسير العربية لمدة ٥ سنوات وحصر التبادل الزراعي بالاتفاقيات الثنائية، وتعويض الأضرار الزراعية الطبيعية وتوفير قروض زراعية بلا فوائد، وإعادة تأهيل مراكز فرز النفايات لإنتاج الكومبوست ما يوفر من كلفة الإنتاج. وشدد المزارعون على أهمية تحقيق البطاقة الصحية للمزارعين، وطالبوا ببرنامج رسمي حكومي ممول من الحكومة والجهات المانحة لاستصلاح الأراضي القابلة للزراعة، في مختلف الأراضي اللبنانية، وإنشاء خزانات مياه وأنظمة مياه ري مدعومة بشبكات إنتاج طاقة كهربائية شمسية ومتجددة، والتوسع في إنشاء البحيرات الطبيعية وإيجاد حل تقني وقانوني لمشكلات الأبار السطحية والجوفية دعما للزراعة النامية والمستدامة. 

من جهة ثانية؛ تطابقت وجهات النظر بين الوزير هاني والمزارعين في إقامة دعوى ضدّ العدوّ "الإسرائيلي" في المنظمات الدولية والمحاكم الدولية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار، وخصوصًا الأضرار الزراعية التي لحقت بالمزارعين اللبنانيين في حقولهم ومؤسساتهم ومنازلهم وممتلكاتهم، خصوصًا أن العديد من المنظمات الدولية ترى أن التعويض عليهم هو حق في وقت ترقى العدوانية "الإسرائيلية" إلى مستوى جرائم الحرب، ولا سيما أن هناك ٢٨ شهيدًا من قطاع النحل وإنتاج العسل، كما سألوا عن اهتمام الدولة بالمزارعين وأشاروا إلى أن مُسيّرات العدوّ تلاحقهم في ارضهم ليلًا نهارًا…

من جهته؛ لفت الوزير هاني إلى: "صدور قرارات بتشكيل لجان مصغرة تم انتقاء اعضائها بدقة لتكون فعالة، تستحوذ على القدرة لاقتراح أنظمة ملائمة لكل قطاع، ومن بينها لجنة لإنتاج الزيتون وزيت الزيتون"، مؤكدًا :"أن التعاون والتشاور معها مفتوح أمام جميع أهل القطاع الزراعي. وأعلن أنه: "ستعرض مقترحات اللجنة الرسمية لقطاع الزيتون وزيت الزيتون ومناقشتها قريبًا مع اللجنة التي شكلها اللقاء الوطني لإبداء رأيها والاستعانة بها".  وأكد وزير الزراعة: "أهمية انتساب المزارعين إلى سجل المزارعين"، وأعلن أنه: "بالاستناد إلى هذا السجل سيرسخ نظام تتبع للمنتجات الزراعية، من المزارع إلى المستهلك أو إلى الأسواق الخارجية". 

كما أكد الوزير هاني تشجيعه على إنشاء لجان متخصصة في اللقاء الوطني للتعاون والتشاور معها في مختلف الملفات، وأكد العمل للوصول إلى 100 ألف مزارع منتسب إلى سجل المزارعين في منتصف العام 2026 لإطلاق مشروع التتبع الذي يعدّ لإطلاقه، وسيمكّن لبنان من تصدير نتاجاته إلى أسواق جديدة، ولا سيما الأسواق الأوروبية، وفي ملف الدعوى أمام المنظمات والمحاكم الدولية ذات الصلة؛ أبدى كلّ التأييد لها لا سيما في الملف الزراعي، خصوصًا ان لبنان لديه تقرير الفاو مستندًا دوليًا رسميًا.

كذلك أعلن الوزير هاني أن لقاء عمليًا تمّ مع وزارة العمل والصندوق الوطني لبحث ضم المزارعين إلى الصندوق، وأكد أنه يؤيد المطالبة بوقف العمل بالاتفاقية؛ وأشار إلى أنه وقع قرارًا جديدًا يفرض الحصول على إجازة مسبقة قبل استيراد للخضار حماية للإنتاج الوطني. وأكد أن ملف النحل والنحالين وضع على السكة الصحيحة وعجلة التقدم والتطور مستمرة، ولن تتوقف. كما أن الجهود مستمرة لإنشاء المزيد من البرك الجبلية لخدمة المزارعين وأشار إلى المجهود الكبير الذي بذل على مدى السنوات الماضية في هذا المجال.

ختم الوزير هاني اللقاء بالتأكيد على: "كما نحن قادرون على النجاح في تربية النحل وإنتاج العسل قادرون أن ننجح في تسويق الزيتون وزيت الزيتون اللبناني ومختلف المنتجات الزراعية والغذائية اللبنانية، ومنافسة المحيط بالنوعية والجودة والممارسات الزراعية الجيدة والإدارة المميزة في الأسواق العربية والأوروبية".

الكلمات المفتاحية