مع اقتراب العدّ التنازلي لحلول موعد الانتخابات البرلمانية العراقية، المزمع اجراؤها في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، أي بعد حوالي  ثلاثة أسابيع، تصاعدت وتيرة الحراك السياسي، سواء في داخل كواليس واروقة القوى المتنافسة، حيث يتجاوز البحث والنقاش والتخطيط، مرحلة الانتخابات ونتائجها ومخرجاتها، الى مرحلة تشكيل الحكومة القادمة، وهوية رئيسها، وطبيعة برنامجها، وخريطة تشكيلها، او على صعيد الشارع، حيث التنافس والتدافع المحتدم لكسب اكبر عدد من أصوات الناخبين.  

ومنذ الإطاحة بنظام صدام في ربيع عام 2003، شهد العراق عدة ممارسات انتخابية، منها انتخابات الجمعية الوطنية (البرلمان الانتقالي) بداية عام 2005، ومن ثم انتخابات الدورة البرلمانية الأولى بعد إقرار الدستور الدائم، أواخر عام 2005، وبعدها انتخابات الدورة البرلمانية الثانية عام 2010، وانتخابات الدورة البرلمانية الثالثة عام 2014، وانتخابات  الدورة البرلمانية الرابعة عام 2018، وانتخابات الدورة البرلمانية الخامسة عام 2021، لتكون الانتخابات البرلمانية المرتقبة، هي السادسة، فضلا عن انتخابات مجالس المحافظات في الأعوام 2005 و 2009 و 2013 و2023.

   ويتنافس 7768 مرشحا من محافظات العراق المختلفة، على 329 مقعدا، تسعة منها كوتا مخصصة للاقليات المسيحية والصابئية والايزيدية والشبكية. والقسم الأكبر من المرشحين ينتمون لقوى وكيانات سياسية مختلفة، والقليل منهم ترشحوا كمستقلين، ومن ابرز الكتل السياسية المتنافسة، ائتلاف الاعمار والتنمية بزعامة  رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة صادقون بزعامة الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، وكتلة بدر بزعامة الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري، وتحالف الأساس العراقي بزعامة النائب الأول لرئيس البرلمان الحالي محسن المندلاوي، وتحالف قوى الدولة الوطنية بزعامة رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، وتحالف ابشر يا عراق بزعامة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي.

هذا بالنسبة للقوى الشيعية، اما بالنسبة للقوى السنية، فان الأبرز فيها، تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، وتحالف عزم بزعامة مثنى السامرائي، اما القوى الكردية، فأن ابرزها تتمثل بالحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة بافل جلال الطالباني.  

في مقابل ذلك، فإن ابرز المقاطعين للانتخابات، هو التيار الوطني الشيعي(التيار الصدري) بزعامة  السيد مقتدى الصدر، الذي كان قد حصد ثلاثة وسبعين مقعدا في الانتخابات البرلمانية السابقة، الا انه انسحب ووجه أعضاء التيار الفائزين بالاستقالة من البرلمان بعد ان وصل الى طريق مسدود في مساعيه لتشكيل الحكومة مع بعض الشركاء السنة والاكراد.  

تذهب المؤشرات الأولية والقراءات الاجمالية الى ان الانتخابات البرلمانية المرتقبة لن تحدث تغييرات كبرى فى المشهد السياسي العام للبلاد، وان القوى السياسية التقليدية ستحافظ على مواقعها ومساحات نفوذها، مع هامش قليل من الصعود او النزول، ما عدا الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي، اذ من المتوقع ان تكون فرصه كبيرة، لاسباب وظروف موضوعية.

   والملاحظ في هذه الانتخابات ان اكثر الذين يشغلون مواقع حكومية عليا، كالوزراء والمحافظين، ورئيس البرلمان ونوابه الحاليين، وأعضاء البرلمان، وأعضاء مجالس المحافظات، والمدراء العامين الحاليين، قد ترشحوا في قوائم مختلفة، فضلا عن وزراء ومحافظين ونواب سابقين. الى جانب ترشح العديد من الشخصيات والوجوه الجديدة، من نخب سياسية وإعلامية وعشائرية وثقافية وفنية ورياضية متنوعة.

ولا شك أنه بسبب الكثير من التراكمات السلبية، وضعف أداء المؤسسات التنفيذية والتشريعية والرقابية، وطبيعة الصراعات السياسية الحزبية، تراجعت نسب المشاركة الشعبية في الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2021، وكذلك في انتخابات مجالس المحافظات عام 2023.

 ومن المتوقع أن يتواصل التراجع في انتخابات الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إلّا أن ذلك في كل الأحوال، لايمكن ان يطعن او يقلل من شرعية العملية الانتخابية ومخرجاتها، لانه لايوجد نص دستوري او قانون معين، يحدد السقف الأدنى للمشاركة في الانتخابات حتى تكتسب الشرعية المطلوبة.

الكلمات المفتاحية