تواصلت وتصاعدت وتيرة ردود الأفعال الشعبية والسياسية في الساحة العراقية ضد قيام البنك المركزي العراقي بإدراج حزب الله وحركة أنصار الله اليمنية في قوائم الإرهاب إلى جانب تنظيمي "القاعدة" و"داعش".

وجاء هذا التواصل والتصاعد في ردود الأفعال منسجمًا ومتوافقًا مع عموم المواقف والتوجهات الرسمية والشعبية والنخبوية العراقية الداعمة للقضية الفلسطينية، ولجهاد حزب الله وحركة أنصار الله ومختلف قوى المقاومة في مواجهة الإجرام والطغيان الصهيوني المدعوم من الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك في مواجهة الإرهاب التكفيري الذي استهدف العراق وسورية واليمن ودولًا أخرى في المنطقة خلال العشرين عامًا المنصرمة.

خطأ مقصود!

ورغم أن الحكومة العراقية سارعت إلى الاعتذار واتخاذ إجراءات عملية لتصحيح ما حصل، إلا أن الزعم بأن قرار "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" التابعة للبنك المركزي العراقي، والمتمثل بإدراج حزب الله وأنصار الله في قوائم "الإرهاب"، كان بمثابة خطأ غير مقصود، لا يبدو مقنعًا بما فيه الكفاية، لأن هذه اللجنة التي يترأسها نائب محافظ البنك المركزي تضم في عضويتها شخصيات مسؤولة من وزارات وجهات حكومية مختلفة، ومن غير الممكن أن يمر خطأ من هذا القبيل على كل أعضاء اللجنة، ناهيك عن أن القرارات التي تُنشر في جريدة الوقائع العراقية الصادرة عن وزارة العدل لا بد أن تكون قد تمت المصادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية، وهو ما نفته الأخيرة في بيان رسمي لها.

وفي هذا السياق يقول الباحث والأكاديمي الدكتور صلاح الأركوازي في حديث لموقع "العهد" الإخباري: "إن المتابع لسياسة الحكومة العراقية في الفترة الأخيرة لا يتفاجأ بمثل هذه القرارات، بغض النظر عن الجهة التي أصدرتها، فهناك المطبل وهناك المعترض، المهم أن هذه الجهة هي جهة رسمية تابعة للدولة العراقية. وبطبيعة الحال فإن مثل هذا القرار الخطير والكبير وفي هذا التوقيت بالذات لا يمكن أن يكون عفويًا أو سهوا، بل هو مقدمة لأحداث متسلسلة متعاقبة تلوح في الأفق، وهذا الموضوع هو عبارة عن بالون اختبار أو محاولة لجس نبض الساحة السياسية والشارع العراقي".

ولا يستبعد الأركوازي أن يكون قرار إدراج حزب الله وحركة أنصار الله اليمنية في قوائم الإرهاب من قبل جهة حكومية عراقية "مقدمة لقرارات أو خطوات قد لا تخدم خط محور المقاومة، وإن سحب القرار لن يقدم ولن يؤثر، لأنهم أرادوا إرسال رسالة وقد وصلت، وعلى محور المقاومة أن يعدّ العدّة، فمجسّات القوم بدأت تعمل داخل العراق وعلى طول محاور محور المقاومة، وهي الآن في أوج نشاطها، وتعدّ العدّة لبرامج وخطط خبيثة وخطيرة".

خيبة أمل أميركية و"إسرائيلية"

واللافت في خضم تفاعلات الحدث وتداعياته أن الولايات المتحدة الأميركية عبّرت عن خيبة أملها حيال تراجع الحكومة العراقية عن قرارها ضد حزب الله وأنصار الله. إذ نقلت وسائل إعلام أميركية عن متحدث باسم الخارجية الأميركية قوله إن واشنطن تشعر بخيبة أمل إزاء تراجع العراق عن قراره القاضي بتجميد أصول حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله اليمنية.

وأضاف المتحدث أن "الولايات المتحدة ستواصل الضغط على الحكومة العراقية لاتخاذ خطوات فعلية ضد "الجماعات" المرتبطة بإيران، والتي تهدد المصالح الأميركية".

ولم تبتعد الأوساط السياسية والإعلامية "الإسرائيلية" في تناولها للحدث، فهي في بادئ الأمر رحبت كثيرًا، بيد أنها فيما بعد أبدت إحباطها واستياءها من تراجع الحكومة العراقية.

ويعتبر الخبير الأمني أحمد عبد الرحمن في حديثه لموقع "العهد" أن "مثل هذه القرارات لا يمكن أن تكون بريئة وعفوية، ناهيك عن كونها من الصعب بمكان أن تكون أخطاء غير مقصودة". ولا يستبعد عبد الرحمن "وجود أيادٍ ومؤثرات خارجية وراء صدورها، لأن الهدف بالحد الأدنى يتمثل إما بجس النبض أو إرباك الأوضاع وخلق الفتن بين الحكومة من جهة، والأوساط الشعبية والنخب السياسية والاجتماعية المختلفة من جهة أخرى".

ويشدد الخبير الأمني على وجوب "محاسبة المسؤولين والضالعين في تمرير مثل هذه القرارات، والحؤول دون تكرار ما حصل".

انحرافات واختراقات خطيرة

ولا شك أن الشعب العراقي يحمل الكثير من الامتنان والعرفان لحركات المقاومة، لا سيما حزب الله الذي كانت له مواقف مشرفة وشجاعة في مساندة العراق حينما تعرض للعدوان "الداعشي" قبل أحد عشر عامًا، حيث قدّم خيرة كوادره من المستشارين والخبراء شهداء في ميادين المواجهة مع عصابات "داعش". لذلك فإن إدراجه ضمن قوائم الإرهاب يعدّ خطيئة لا تُغتفر.

هذا ما يراه عضو حركة "بصائر" السياسية أكرم العبيدي، الذي يقول: "إن هذه الخطوة، حتى لو كانت سهوا كما بررتها الجهات الرسمية، فإنها تمثل انحرافًا خطيرًا يمس مبادئ الأغلبية الساحقة من الشعب العراقي".

ويؤكد العبيدي في حديثه لموقع "العهد" أن "العراقيين يعتبرون حزب الله وحركة أنصار الله اليمنية حركتين جهاديتين تناصران قضايا الأمة وتناضلان ضد الكيان الصهيوني الغاصب"، داعيًا إلى "المحاسبة الفورية للمتسببين في هذا القرار، وضرورة اتخاذ الحكومة لمواقف تنسجم مع إرادة الشعب، وعدم الانجرار وراء السياسات والأجندات والمشاريع الخارجية الظالمة".

الكلمات المفتاحية