رفضت حكومة الاحتلال تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم الكيان الصهيوني، بتسهيل عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، رغم تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

ونقلت الإذاعة العامة "الإسرائيلية"، الخميس 23 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عن "مسؤول رفيع مطّلع" على سياسات الحكومة الصهيونية في غزة قوله إنّ ""تل أبيب" لن تسمح لوكالة الأونروا بالعودة إلى العمل في القطاع".

وأضاف المسؤول: "من وجهة نظرنا، الأونروا لن تطأ غزة مجددًا"، زاعمًا بأنّ موقف حكومة الاحتلال سببه أنّ "كل وكالة تابعة للأمم المتحدة دخلت القطاع إما فشلت فشلًا ذريعًا في أداء مهامها أو خضعت لسيطرة حركة حماس"، وفق زعمه.

وفي السياق، وصف وزير الخارجية الصهيوني جدعون ساعر محكمة العدل الدولية بأنها "سيرك سياسي فاسد"، على حد تعبيره.

وادّعى ساعر في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألبانية إليسا سبيروبالي، بأنّ "هذه ليست محكمة عدل، إنها محكمة صورية. لقد سخّرها أعداء "إسرائيل" لمحاولة إجبارنا على قبول تدابير تهدد أمننا"، مضيفًا: "لن نوافق على التعاون مع الأونروا، وهي منظمة شارك موظفوها في مجزرة 7 أكتوبر"، بحسب مزاعمه التي نفتها المحكمة.

وجاء ذلك بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع، الذي خلص إلى عدم وجود أدلة على المزاعم الصهيونية بشأن انتماء موظفي الأونروا إلى حركة حماس، وهو القرار الذي رحبت به الوكالة، كما أكّد القرار على ضرورة تسهيل عملها في ظل الظروف الإنسانية الكارثية في غزة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت موظفيها ومنشآتها.

وكانت محكمة العدل الدولية قد ذكرت في قرارها أن سكان غزة "لم يتلقوا إمدادات كافية من المساعدات الإنسانية"، وألزمت الكيان بالسماح بوصول هذه المساعدات ووقف استخدام التجويع كسلاح حرب.

الكلمات المفتاحية