أعلنت المحكمة العليا في إسبانيا، الجمعة 24 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عن فتح تحقيق مع شركة صناعة الصلب الخاصة "سيدينور"، على خلفية اتهامات ببيعها صُلبًا لشركة صناعات عسكرية "إسرائيلية" بهدف تصنيع أسلحة، في واحدة من أولى التداعيات القانونية المحتملة للحظر الذي فرضته مدريد على مثل هذه الصفقات.

وقالت المحكمة، إنّ ""سيدينور" باعت صُلبًا لشركة صناعات عسكرية تابعة لمجموعة "أنظمة إلبيت" "الإسرائيلية"، في صفقة يُشتبه في أنّها جرت دون ترخيص حكومي أو تسجيل رسمي مناسب".

وأضافت المحكمة: "المسؤولون التنفيذيون مضوا في الصفقة مع علمهم التام بأنّ الشركة مُصنِّعة للأسلحة الثقيلة والخفيفة، وبأنّ المادة المبيعة ستُستَخدم في تصنيع الأسلحة".

ويقود القاضي فرانسيسكو دي خورخي التحقيق الذي يستهدف الرئيس التنفيذي لـ"سيدينور"؛ خوسيه أنتونيو خايناجا غوميز واثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين، بتهم تشمل التهريب والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية. وتمّ استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

ولم تُصدر الشركة الإسبانية أيّ تعليق بعد على قرار المحكمة، فيما رفضت "أنظمة إلبيت" التعليق على القضية. 

وكان التحقيق قد بدأ بعد شكوى تقدّمت بها جمعية للجالية الفلسطينية في إقليم كتالونيا في تموز/يوليو 2025. 

وتُعدّ إسبانيا من أبرز المنتقدين لـ "أفعال "إسرائيل"" في قطاع غزة، ووصفتها مرّات عدّة بأنّها "إبادة جماعية".

وفي سياق ضغطها على الاحتلال الصهيوني، منعت إسبانيا، في أيلول/سبتمبر 2025، السفن والطائرات التي تحمل أسلحة أو وقود طائرات إلى "إسرائيل" من الرُسُوّ في موانئها أو دخول مجالها الجوي.

كما عزّزت إسبانيا حظرًا يمنع الشركات الإسبانية من بيع الأسلحة أو المواد المستخدمة في تصنيعها لـ"تل أبيب"، ولا تزال هذه القيود سارية حتى بعد بدء وقف إطلاق النار في غزة، والذي أُعلن عنه يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

الكلمات المفتاحية