لعل أبرز مشكلة أو أزمة تواجهها "سلطة أبو محمد الجولاني" الراهنة في دمشق، هي إيجاد "حلّ" للمسلحين الإرهابيين الأجانب المنتشرين على الأراضي السورية، إن من خلال تصفيتهم، أو من خلال وضعهم تحت الإقامة شبه الجبرية في مناطق سورية معيّنة، بخاصة المناطق الحدودية مع لبنان والعراق، كي يكونوا بمثابة "قنبلةٍ موقوتةٍ" لاستفزار و"تهديد" المقاومة في لبنان وبيئتها، والحشد الشعبي في العراق. أي بصورةٍ أوضح، عرضهم كأدواتٍ في خدمة الحرب الأميركية - الصهيونية على محور المقاومة. وتدّعي "جماعة الجولاني" أن "سبب نشر هؤلاء الإرهابيين على الحدود مع لبنان والعراق، هو عدم تأقلمهم مع المجتمع السوري، على اعتبار أنهم أجانب ولهم خصوصيتهم، لذا قرر الجولاني نشرهم في المناطق الحدودية المذكورة". وهنا يُطرح سؤال بديهي: "لماذا لا ينشر الجولاني المسلحين التكفيريين الأجانب في المناطق الحدودية مع الأردن على سبيل المثال، أو على تماس مع المناطق التي يحتلها العدوّ "الإسرائيلي" الذي ينتهك سيادة سورية ويعتدي على أراضيها وشعبها باستمرارٍ؟.

بالعودة إلى أزمة الإرهابيين الأجانب، يبدو أن الجولاني اتّخذ قرارًا بإخضاعهم بالبطش والتنكيل والاعتقال وتصفية قادتهم إذا لزم الأمر، وذلك إرضاءً للمجتمع الدولي، بخاصةٍ المحور الغربي المتمثل بالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن هؤلاء الإرهابيين يشكّلون خطرًا على الأمن القومي للدول الأوروبية المتوسطية وسواها، في حال هاجروا عبر البحر إليها.

وليس سرًا، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب الجولاني "بمحاكمة المسؤولين عن أعمال العنف التي شهدتها البلاد في الصيف الفائت، أي بعد الهجوم التكفيري على محافظة السويداء في الجنوب السوري". ووقتذاك اعتبر ماكرون في منشور على منصة إكس أن "أعمال العنف في سورية تعكس الهشاشة الشديدة التي تعانيها العملية الانتقالية". أي أن "حكومة الجولاني هي سلطة هشة وغير قادرة على حكم البلاد". وفي هذا الصدد، يلفت مرجع سوري واسع الاطلاع أن "الانفتاح الغربي على "سلطة دمشق" ليس بالمستوى المطلوب، كونها لم تلتزم بتنفيذ الشروط الغربية، التي عبّر عن جزءٍ منها الرئيس الفرنسي، كما ورد آنفًا، ما دفع الجولاني إلى زيارة روسيا بتعليماتٍ من السلطات التركية، علّه يقيم نوعًا من التوزان في العلاقة الدولية وسط هذه الظروف الراهنة، أي (الانغلاق الغربي عليه)، ثمّ بعد ذلك فتح باب المواجهة مع المسلحين الأجانب الذين "قاتلوا" في صفوف ""جبهة النصرة" في تنظيم القاعدة في بلاد الشام" بقيادة أبي محمد الجولاني، الجيش العربي السوري، على مدى عقدٍ ونصف العقد". ويختم المرجع بالقول: "لكن "الثورة" بدأت تأكل أبناءها".

وفي هذا الشأن أيضًا، ترى مصادر سياسية سورية أنه "على ما يبدو قد جاءت التعليمات مشددةً من موسكو، التي زارها الجولاني في الآونة الأخيرة، بإيجاد حل للمسلحين الأجانب بعد أن كان يدّعي سابقًا أنه لن يسلّم أحدًا من هؤلاء المسلحين الذين وقفوا إلى جانبه، إلى دولهم، لأنهم سيحاكمون أو يقتلون، فتولى بنفسه هذه المهمّة، وعليه بادر إلى افتعال مشكلةٍ أو استغلال تجاوزٍ أقدمت عليه ما يسمّى بـ "الكتيبة الفرنسية" المؤلفة من مسلحين آسيويين وأفارقة وسوى ذلك ممن يحملون الجنسية الفرنسية، والمنتشرة أي (الكتيبة) في منطقة "حارم" في محافظة إدلب، عندها وجدت "جماعة الجولاني" أن الفرصة سانحة للانقضاض على الإرهابيين الفرنسيين للتخلص منهم، استرضاءً للاتحاد الأوروبي وفرنسا والمجتمع الدولي ككل"، بحسب رأي المصادر.

غير أن مصدرًا سياسيًّا دمشقيًّا يستبعد أن "يكون الجولاني اتّخذ قرارًا بتصفية أو اعتقال أو وضع المسلحين الأجانب في الإقامة الجبرية وما إلى ذلك"، مؤكدًا أن "هناك خلافًا بين أعضاء "حكومة الجولاني" في شأن أكبر المشاكل التي تواجه هذه "الحكومة"، وهي عدم التفاهم أو إيجاد حلٍ لمصير المسلحين الأجانب حتّى الساعة". ويرجّح المصدر "دمجهم في "القوات المسلحة" التابعة للجولاني، ضمن تشكيلات خاصة بهؤلاء المسلحين، ولكن تحت إمرة قيادة سورية، كما هو حال نحو ثلاثة آلاف مسلح من الإيغور الذين جاؤوا من الصين إلى سورية".

وفي شأن المواجهة بين "جماعة الجولاني" و"الكتيبة الفرنسية"، يلفت إلى أن "المسلحين الفرنسيين هم من بادروا إلى فتح المواجهة، وليس الجولاني، على اعتبار أنهم يدركون تمامًا أن بسط "الحكومة لسلطتها " على "حارم" وسواها، سينهي الحالة الميليشيوية القائمة هناك "للكتيبة الفرنسية" وسواها، لذا وقعت المواجهة".

ووفقًا لمصادر متابعة للشأن الميداني، "فإن ما أقدم عليه الجولاني، لناحية فتح باب المواجهه مع "الكتيبة الفرنسية"، قد يفتح أبواب مواجهاتٍ أخرى مع مختلف المسلحين الأجانب"، لافتةً إلى أن "المسلحين التكفيريين الأوزبك، دعوا إلى نصرة نظرائهم الفرنسيين". وتختم المصادر بالقول: "الحبل على الجرار".

الكلمات المفتاحية