تتسع دائرة الاعتراض في طرابلس على خلفية التعيينات الإدارية الأخيرة التي أقرتها حكومة الرئيس نواف سلام، وسط تململ واضح بين عدد من النواب الذين عبروا عن استيائهم من التفرد في اتّخاذ القرارات وغياب التشاور مع ممثلي المناطق، ولا سيما في ما يخص المناصب الحساسة والمواقع القيادية في مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، كتب نائب طرابلس؛ الدكتور طه ناجي منشورًا لافتًا على صفحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبّر فيه عن خيبة أمله من أداء الحكومة، قائلًا: "لقد وعدنا أنفسنا عند مجيء الرئيس نواف سلام على رأس هذه الحكومة بقيام دولة المؤسسات وتكافؤ الفرص، وقد لمسنًا خيرًا مما بدأتم به على صعيد المواقع القيادية، وإذ بنا نفاجأ مؤخرًا بتعيينات لا نعلم آلية مسارها وما المعايير التي اعتُمدت فيها".

وأضاف ناجي متسائلًا: "هل عمدتم إلى الإعلان عن سعي الدولة في تشكيل مجالس الإدارة وتحديد الكفاءات المطلوبة وإتاحة الفرص أمام كلّ من يجد في نفسه الجدارة كي يتقدّم بطلبه ثمّ يخضع الجميع لآلية واضحة وشفافة في التعيين، أم أنه تم اعتماد استشارة عدد من الأشخاص الذين لا يمثلون برأيهم رأي الشعب الذي اختار ممثليه بنفسه؟"

وسبق لرئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي أن انتقد بدوره أداء الحكومة، معتبرًا أن "ما يجري يؤكد استمرار نهج المحاصصة والاستفراد بالرأي"، متسائلًا: "أين مكافحة الفساد، وأين الوظائف، وأين الكفاءات حتّى الآن؟"، ومضيفًا: "لم نرَ من الحكومة سوى الكلام بحجج الضغط الدولي، وربط الدعم بمسألة التسويات والتفاوض".

وفي السياق نفسه، برز موقف للنائب كريم كبارة الذي دعا الحكومة إلى ترجمة وعودها بخطوات عملية ملموسة، وقال: "إن الوعود لم تعد تكفي، وطرابلس بحاجة إلى أفعال تعيد لها حقوقها"، مؤكدًا أن "المدينة عانت طويلًا من الحرمان"، وأن "المطلوب خطة وطنية حقيقية تعيد تشغيل مرافقها وتوفر فرص العمل لأبنائها".

كلام النواب الثلاثة يعكس حالة تململ تتصاعد في الشارع الطرابلسي وبين ممثليه في المجلس النيابي الذين يرون، أن التعيينات الحكومية الأخيرة والتباطؤ في تنفيذ الوعود الإنمائية يضعان علامات استفهام حول جدية الحكومة في الالتزام بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وتصحيح المسار الإداري والإنمائي في البلاد.

الكلمات المفتاحية