إيران
أكد نائب وزير الخارجية الإيراني وحيد جلال زادة أنّ الإجراءات القسرية الأحادية تشكّل عائقًا خطيرًا أمام التعاون الدولي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، مشددًا على أن هذه السياسات تتنافى مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وفي كلمته خلال حفل التوقيع على أول اتفاقية عالمية لمنع الجريمة السيبرانية والتصدي لها، في العاصمة الفيتنامية هانوي، عبّر جلال زادة عن شكر الجمهورية الإسلامية لحكومة فيتنام على حسن الاستضافة والتنظيم، ولأمانة الأمم المتحدة على دعمها في إنجاز هذا المسار الدولي الهام.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أنّ تسارع تطوّر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، رغم فوائده، قد أتاح فرصًا جديدة لتوسّع الجرائم السيبرانية، التي تهدد الأمن والسيادة والاقتصاد والبنى التحتية للدول. وأضاف أن اتفاقية مكافحة الجرائم السيبرانية تشكّل خطوة مفصلية نحو إنشاء إطار عالمي للتعاون القانوني والتقني بين الدول الأعضاء.
وأوضح جلال زادة أنّ إيران شاركت بفاعلية في صياغة الاتفاقية بهدف ضمان نص قانوني رصين يحدّ من الاستغلال الإجرامي للتكنولوجيا، ويحمي الأطفال والأخلاق العامة، مشيرًا إلى أن اعتماد الاتفاقية رغم اختلاف وجهات النظر بين الدول يُعدّ إنجازًا نوعيًا للمجتمع الدولي في مواجهة التهديدات الرقمية المتصاعدة.
وفي السياق، حذّر من أنّ فرض العقوبات والإجراءات الأحادية ما زال يقيّد قدرة الدول النامية على تنفيذ التزاماتها ومواجهة الجرائم السيبرانية، داعيًا إلى إزالة هذه العقبات، وتوفير الدعم التقني وبناء القدرات للدول التي تحتاج إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة لتضييق الفجوة الرقمية العالمية.
وتطرّق نائب الوزير إلى خطر الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الفضاء الإلكتروني، مشددًا على ضرورة اعتماد سياسة “عدم التسامح مطلقًا” تجاه هذه الجرائم، ورفض أيّ تمييز أو استثناء يسمح بعرض محتويات رقمية أو رسوم متحركة تجسّد الأطفال في سياق غير قانوني، سواء كانت حقيقية أم افتراضية.
وختم جلال زادة بالتأكيد على حق جميع الدول في امتلاك الأدوات والموارد التقنية لمواجهة الجرائم السيبرانية على نحو متكافئ، معتبرًا أن اتفاقية هانوي تمثل تجسيدًا حقيقيًا للتعددية والتعاون الدولي العادل.
يُذكر أن مراسم التوقيع على الاتفاقية شهدت مشاركة ممثلي 65 دولة، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي وصف الاتفاقية بأنها “صكٌّ دوليٌّ قوي وملزم قانونًا لتعزيز الدفاعات الجماعية ضد الجرائم السيبرانية، وضمان عدم ترك أي دولة دون حماية أمام هذا التهديد المتصاعد”.
