في خطوة جديدة ضمن سلسلة إعادة الهيكلة التي تنفذها شركة "ميتا" المالكة لـ"فايسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، أعلنت الشركة عن تسريح 600 موظف من قسم الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أكثر من 100 موظف من قسم مراجعة المخاطر، بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز.

وجاء الإعلان على لسان ألكسندر وانغ، كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي الجديد في الشركة، في رسالة داخلية أبلغ فيها العاملين بالقرار، دون التطرق إلى موظفي قسم مراجعة المخاطر الذين شملتهم الموجة لاحقًا.

الاعتماد على الأتمتة بدل الكوادر البشرية

لاحقًا، أوضح ميشيل بروتي، كبير مسؤولي الخصوصية في "ميتا"، أن الشركة قررت تقليص حجم فريق مراجعة المخاطر والاعتماد على أنظمة آلية بدلًا من المراجعات اليدوية.
وقال بروتي في رسالة داخلية: “من خلال الانتقال من المراجعات اليدوية إلى العمليات المؤتمتة الأكثر اتساقًا، تمكّنا من ضمان الامتثال للقوانين الدولية بشكل أدق وأكثر موثوقية”.

ويُذكر أن قسم مراجعة المخاطر تأسس عام 2019 عقب الغرامة التاريخية التي فرضتها لجنة التجارة الفدرالية الأميركية (FTC) على “فايسبوك” آنذاك، والبالغة 5 مليارات دولار بسبب انتهاكات الخصوصية.

تحفظات داخلية ومخاوف من الثغرات

موظفون حاليون وسابقون في القسم حذّروا من أن التحول إلى الأتمتة الكاملة لن يكون فعالًا، نظرًا لحساسية الملفات التي يتعامل معها الفريق، مثل حماية خصوصية المستخدمين والتحكم ببياناتهم والإفصاح عنها.
ويرى هؤلاء أن الاعتماد الكلي على الأنظمة المؤتمتة قد يفتح المجال لأخطاء قانونية أو انتهاكات خصوصية، في وقت تخضع فيه الشركة لتدقيق صارم من الهيئات التنظيمية الأميركية والأوروبية.

زوكربيرغ يسرّع التحوّل نحو الذكاء الاصطناعي

تأتي هذه الخطوة في سياق التحولات الكبرى التي يقودها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ لإعادة توجيه الشركة نحو الاستثمار المكثّف في الذكاء الاصطناعي، بعد تعيين وانغ وعدد من أبرز الخبراء في هذا المجال.
وبحسب تقرير نيويورك تايمز، فإن تقليص قسم مراجعة المخاطر يهدف إلى تسريع طرح منتجات “ميتا” الجديدة، بعدما كان هذا القسم يتسبب في تأخير إطلاقها حرصًا على التدقيق في الجوانب القانونية والتنظيمية.

بينما تسعى “ميتا” إلى تعزيز حضورها في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، يرى مراقبون أن التقليص الممنهج للكوادر الرقابية قد يضع الشركة مجددًا في مواجهة أزمات قانونية وأخلاقية شبيهة بتلك التي واجهتها في الماضي، ويطرح تساؤلات حول حدود التوازن بين السرعة في الابتكار والمسؤولية تجاه المستخدمين.

الكلمات المفتاحية