تتّجه حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى تمرير ميزانية عام 2026 وسط انتقادات واسعة في الأوساط الاقتصادية العبرية التي وصفتها صحيفة كالكاليست الصهيونية بأنها أداة بقاء سياسي وليست خطة اقتصادية، ورأت أن الهدف منها إطالة عمر الائتلاف الحاكم وليس معالجة التحديات البنيوية التي يواجهها الاقتصاد "الإسرائيلي" بعد عامين من الحرب.

وقالت الصحيفة، إن الاجتماع الذي عقده نتنياهو مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لم يخرج سوى بشعارات عامة من نوع ميزانية للنمو والرفاه ومسؤولية مالية للحفاظ على العجز، فيما يعكس الواقع عجزًا متواصلًا وتراجعًا في الثقة بسياسات الحكومة. وأوضحت أن الموازنة المقبلة ستكون الأقسى منذ سنوات، في ظل اتساع الفجوة بين الخطاب الرسمي والمعطيات الفعلية التي تؤكد استمرار الأزمة الاقتصادية وتآكل الثقة الشعبية والمؤسساتية.

وتشير إلى أن الحكومة التي كان يفترض أن تقدّم مشروع الموازنة إلى "الكنيست" مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، تتّجه مجددًا إلى تجاوز المهلة القانونية كما فعلت في ميزانية 2025 التي تأخرت ثلاثة أشهر عن موعدها، ما يعكس ارتباكًا إداريًا واضحًا داخل مؤسسات القرار المالي. 

وتضيف أن جوهر ميزانية 2026 يقوم على تحميل المواطنين عبء ما تسميه الحكومة الإصلاح المالي، في حين تُمنح الامتيازات للتيارات السياسية والدينية الداعمة للائتلاف.

وتوضح الصحيفة الصهيونية أن السياسات الضريبية الجديدة تبقي على ضريبة القيمة المضافة عند 18 في المئة، رغم الوعود السابقة بتخفيضها، فيما تتجمّد شرائح ضريبة الدخل دون تعديلها وفق نسب التضخم، ما يعني عمليًا ارتفاع العبء الضريبي على الشرائح المتوسطة والمنخفضة الدخل. كما تتضمن الخطة خفضًا في رواتب موظفي القطاع العام بنسبة تتجاوز الواحد في المئة، في خطوة وصفتها الصحيفة بأنها ضربة جديدة للطبقة المتوسطة التي تعاني من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.

في المقابل، ترتفع مخصصات الدفاع وخدمة الدين العام على حساب قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية التي تشهد تقليصًا متواصلًا إلى ما دون مستويات ما قبل الحرب. وترى كالكاليست أن هذه المفاضلة في توزيع الموارد تكشف عن خلل عميق في ترتيب أولويات الحكومة التي تضع الأمن والبقاء السياسي فوق الاعتبارات الاجتماعية.

وتشير تقديرات اقتصادية نشرتها الصحيفة إلى أن العجز المالي سيبقى عند حدود 4.3 في المئة رغم التقديرات المتفائلة للنمو، فيما ارتفع الدين العام من 61 في المئة من الناتج المحلي عام 2022 إلى نحو 71 في المئة بنهاية 2025، وهي زيادة تهدّد التصنيف الائتماني للكيان. كما تؤكد الصحيفة أن العجز المتكرّر للعام الرابع على التوالي يثير قلق الأسواق الدولية التي بدأت بالفعل بفرض علاوات مخاطرة أعلى على السندات "الإسرائيلية"، ما يعكس تراجع الثقة في قدرة الحكومة على إدارة الأزمة المالية.

وترى كالكاليست أن المأزق السياسي يطغى على الاعتبارات الاقتصادية، فعدم تمرير الميزانية قد يؤدي إلى سقوط الائتلاف الحكومي، في حين سيؤدي تمريرها بمضمون غير شعبي إلى خسائر انتخابية، ما يدفع نتنياهو إلى اعتماد ما تسمِّيه الصحيفة صفقة مزدوجة تقوم على تقديم تمويلات سخية للتيارات الدينية والحريدية مقابل دعمهم للميزانية وتأجيل قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، إلى جانب تسويق خفض ضريبي شكلي للرأي العام عبر إعادة توزيع طفيفة للضرائب وتقديمها كإصلاح مالي.

وفي خلاصة تحليلها، تؤكد الصحيفة "الإسرائيلية" أن الحكومة تستبدل الإصلاح الاقتصادي الحقيقي بسياسات دعائية قصيرة الأمد، مشيرة إلى أن ميزانية عام 2026 لن تنعش الاقتصاد بل ستعمّق أزمته، إذ إنها ميزانية بوجه اجتماعي مصقول، لكنّها تخفي واقعًا من التقشف والانكماش، لتصبح كما وصفتها الصحيفة “ميزانية البقاء السياسي لا البقاء الاقتصادي.

الكلمات المفتاحية