كشف تحقيق موسع أجرته شبكة بازل للعمل ومقرها سياتل عن تصدير ملايين الأطنان من الأجهزة الإلكترونية المهملة من الولايات المتحدة إلى دول نامية في جنوب شرق آسيا، غير مجهزة للتعامل مع النفايات الخطرة، ما أدى إلى كوارث بيئية وصحية تهدّد السكان المحليين. وأوضح التحقيق الذي استمر عامين، أن ما لا يقل عن عشر شركات أميركية تشارك في هذه التجارة، في ما وصفه التقرير بـ"التسونامي المخفي" للنفايات الإلكترونية.

وتشمل هذه النفايات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى التي تحتوي على معادن سامة مثل الرصاص والكادميوم والزئبق، بالإضافة إلى مواد ثمينة يمكن استخراجها. ومع زيادة معدل استبدال الأجهزة، تتسارع معدلات النفايات الإلكترونية العالمية بمعدل يفوق خمسة أضعاف معدل إعادة تدويرها رسميًّا، حيث بلغ حجم النفايات الإلكترونية 62 مليون طن متري في 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 82 مليون طن بحلول 2030، وفق الاتحاد الدولي للاتّصالات ومركزه البحثي.

وأشار التقرير إلى أن نحو ألفي حاوية، بما يعادل 33 ألفًا و376 طنًا من الأجهزة الإلكترونية المستعملة، تغادر موانئ الولايات المتحدة شهريًّا. وتدار عمليات التصدير عادة عبر وسطاء النفايات الإلكترونية الذين يرسلون المعدات إلى شركات في الدول النامية لمعالجتها، في ظروف غالبًا غير آمنة، ما يؤدي إلى انبعاث مواد كيميائية سامة وتهديد صحة العمال والسكان المحليين.

وكشفت مراجعة السجلات الحكومية وسجلات الجمارك أن الشركات غالبًا ما تصرح عن الحاويات برموز تجارية لا تعكس محتواها الحقيقي لتجنب الكشف، مثل وصفها بـ"المواد السلعية" بدل النفايات الإلكترونية. وقد أظهرت بيانات الفترة بين كانون الثاني / يناير 2023 وشباط / فبراير 2025 أن الشركات العشر صدّرت أكثر من عشرة آلاف حاوية بقيمة تتجاوز مليار دولار، في حين قد تتجاوز هذه التجارة 200 مليون دولار شهريًّا على مستوى الصناعة.

ورغم امتلاك ثماني شركات من أصل عشر لشهادات R2V3 التي يُفترض أنها تضمن إعادة تدوير إلكترونيات بأمان، يثير التحقيق تساؤلات حول فعالية هذه المعايير، لا سيما في ظل تفاقم الكوارث البيئية والصحية في الدول المستقبلة.

ووفق التقرير، تذهب الحاويات إلى بلدان حظرت مثل هذه الواردات بموجب اتفاقية بازل الدولية التي تمنع تصدير النفايات الخطرة، مثل ماليزيا وإندونيسيا والفلبين والإمارات، فيما الولايات المتحدة لم تصادق بعد على الاتفاقية. وتسلط الحوادث التي صادرت فيها السلطات التايلندية والماليزية شحنات نفايات أميركية الضوء على حجم التهريب والمخاطر البيئية.

ويعمل في هذه المرافق غالبًا عمال غير موثقين يفتقرون إلى أي حماية، حيث يقومون بتفكيك الأجهزة وحرقها وإذابة البلاستيك، ما يؤدي إلى إطلاق أبخرة سامة تهدّد حياتهم وصحة المجتمعات المحلية. ويصف خبراء البيئة تصدير النفايات الأميركية إلى الدول النامية بأنه شكل من أشكال "استعمار النفايات"؛ إذ يثقل كاهل المرافق المحلية ويعرقل جهود إدارة النفايات وحماية البيئة.

ويخلص التحقيق إلى أن تصدير النفايات الإلكترونية الأميركية يشكّل أزمة متعددة الأبعاد: بيئية وصحية واجتماعية، ويكشف هشاشة الأنظمة الرقابية في التصدي للتجارة غير القانونية، ما يجعل من الضروري إيجاد آليات دولية صارمة للحد من هذا التسونامي المخفي الذي يهدّد الصحة العامة والبيئة في جنوب شرق آسيا والدول المستقبلة الأخرى.

الكلمات المفتاحية