أدان مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين وفصائل المقاومة الفلسطينية جريمة احتجاز وإعدام الأسرى الفلسطينيين وتهديدات وزير ما يُسمّى "الأمن القومي" الصهيوني، إيتمار بن غفير، بحق الأسرى الفلسطينيين، والذي نشر، على حسابه على منصة "أكس"، مقطعًا مصوّرًا لأسرى فلسطينيين مكبّلين بالأصفاد ويفترشون الأرض، قائلًا: "هكذا نعاملهم، وبقي علينا فقط إعدامهم".

وأكّد مكتب إعلام الأسرى، في بيان الخميس 31 تشرين أول/أكتوبر 2025، أنّ كلام بن غفير "تحريضٍ علني يفضح العقلية الإجرامية التي تدير سجون الاحتلال"، مضيفًا: "الشواهد الطبية والميدانية المصاحبة لتسليم الاحتلال عددًا من جثامين الشهداء مؤخرًا، تكشف عن جرائم إعدام ميداني بحق أسرى فلسطينيين بعد احتجازهم، إذ وُجدت على أجسادهم آثار تعذيبٍ وتقييدٍ بالأصفاد وحروقٍ ودهسٍ بآليات عسكرية".

وشدّد المكتب على أنّ "احتجاز الجثامين في الثلاجات ودفنهم في مقابر الأرقام يعكس سياسة متعمّدة لإهانة الفلسطينيين أحياءً وأمواتًا، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني".

وفيما أشار المكتب إلى أنّ "هذه الشواهد تمثّل أدلة قاطعة على سياسة قتلٍ ممنهجة تستهدف الأسرى الفلسطينيين"، دعا إلى "تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلّة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأسرى الأحياء والشهداء المحتجزة جثامينهم".

بدوره، أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية - حماس، محمود مرداوي، أنّ "قيام الوزير المتطرّف (إيتمار) بن غفير بإظهار عدد من الأسرى الفلسطينيين مكبَّلين بطريقة وحشية لاإنسانية، وتهديدهم بشكل فج ومباشر بالقتل، يمثّل تماديًا في الممارسات العدوانية التي ينفّذها هذا الوزير المتطرّف بحق الأسرى، واستمرارًا لانتهاك حكومته الإرهابية لكل الأعراف والقيم والقوانين التي تحمي الأسرى".

وأوضح مرداوي، في بيان، أنّ "ما صدر عن بن غفير ليس مجرّد تهديد أو اعتداء لفظي عابر، بل هو استمرار لمسلسل التحريض الرسمي ضد الشعب الفلسطيني، وشرعنة للقتل والدموية التي يمارسها الاحتلال".

وحذر من "نهج حكومة الاحتلال الفاشية وتبعات التحريض والتنكيل بحق الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني والأرض والمقدسات"، محمّلًا الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن أيّ تداعيات لهذه السياسات الإجرامية".

كما دعا مرداوي إلى "تحرّك فوري من المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال على ما يقترفونه من جرائم حرب وانتهاكات بحق الأسرى".

بدورها، أكّدت حركة الجهاد الإسلامي أنّ "تَوعُّد المجرم بن غفير لأسرى فلسطينيين مبكّلي الأيدي انتهاكٌ لكل المواثيق القانونية والإنسانية بحق الأسرى".

وقالت الحركة، في بيان، إنّ "تصريحات بن غفير الدنيئة وممارساته الاستعراضية الجبانة بحق الأسرى لن تمحو الإذلال الذي عاشه جيش الاحتلال تحت أقدام المقاومين في الميدان". وأضافت: "أسرانا البواسل ستبقى هاماتهم مرفوعة وشامخة وإطلاق سراحهم سيبقى على رأس أهداف المقاومة".

جدير ذكره أنّ قناة "كان" الصهيونية كشفت عن "تفاهمات" بين وزارة القضاء والمستوى السياسي الصهيوني لمحاكمة مئات الأسرى الفلسطينيين ممن وصفهم الاحتلال بـ"مقاتلي وحدة النخبة"، في ظل تعذيبٍ قاسٍ ومعاملةٍ لاإنسانية يتعرّضون لها ترقى إلى جرائم حرب.

ومنذ إعلانها "حال الطوارئ" في 7 تشرين أول/أكتوبر 2023، وسّعت حكومة الاحتلال الاعتقالات وكرّست سياسة "الاحتجاز إلى أجل غير مسمى"، كما أعادت تفعيل مشاريع "تشريعية" أبرزها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوةٍ تمهّد لتحويل القضاء "الإسرائيلي" إلى أداة إعدام جماعي بحق الفلسطينيين.

الكلمات المفتاحية