عين على العدو
قال المحلل السياسي يوسي فرتر في صحيفة "هآرتس" الصهيونية: "ثمانٍ وأربعون ساعة من هجوم إعلامي متواصل، كان بعضه (بفضل المذيعين والمعلّقين الذين اعتادوا الإساءة إلى كبار مسؤولي الجهاز القضائي) يشبه التنكيل، بلغت ذروتها في دراما إنسانية انتهت بأنفاس ارتياح: المدعية العامة العسكرية، اللواء يفعات تومر-يروشلمي، عُثر عليها حيّة بعد ساعات من اختفائها".
بحسب فرتر فإنّه "حتى في الساعات التي ساد فيها "قلق شديد على حياتها"، لم تتمكن المجموعة الحاكمة -وربما لم تحاول أصلًا- إظهار أي قدر من ضبط النفس. وكما أن أسماك القرش تحتاج إلى الحركة كي تبقى على قيد الحياة، كذلك هو حال حملة المطاردة التي يديرونها ضد رؤساء الجهاز القضائي، وعلى رأسهم المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف-ميارا".
وأضاف: "من بين جميع من يحيط ببنيامين نتنياهو نفسه، يبرز الناطق باسم الليكود غاي ليفي بسلوكه السلبي. فبينما كانت عمليات البحث عن المدعية العامة العسكرية مستمرة، اتهم المستشارة القانونية للحكومة بالمسؤولية عما حدث وطالب باعتقالها والتحقيق معها "هذه الليلة""، مشيرًا إلى أنّ عضو الكنيست تالي غوتليف، هاجمت بدورها تومر- يروشلمي بأسلوبها المعتاد، لكنهما ليسا سوى نتاج مباشر للأجواء التي يخلقها بنيامين ويائير نتنياهو".
وأردف فرتر: "ليست الدعوات المتكرّرة من الوزراء بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وأوريت ستروك، أعضاء الكابينت السياسي- الأمني، إلى تطهير عرقي في غزة والسيطرة اليهودية على القطاع، ولا تصريح عميحاي إلياهو حول "قنبلة ذرية على غزة"، ولا قول نيسيم فاتوري حول "حرق غزة"، ولا حتى اللقاءات التي تتحدث عن العودة إلى الاستيطان في القطاع، ولا الأحداث في قاعدة سديه تيمان ومقتل عدد كبير من الأطفال في غزة، كل ذلك لم يُعتبر خطيرًا كما الفيديو الذي يُظهر على ما يبدو تعذيبًا بأسلوب داعش من قبل جنود الجيش "الإسرائيلي" لأحد المعتقلين الفلسطينيين".
فرتر أوضح أنّه "لا خلاف على أن التسريب خطير، وأن الأكاذيب المقدمة إلى المحكمة العليا ووزير الحرب واثنين من رؤساء الأركان أخطر بدرجات، انهيار كامل للمنظومة، لكن الصدمة والغضب والانفعال الكبير من قبل مجموعة الإجرام التي تدافع عن المشتبه بهم والمتهمين في قضية قطرغيت وقضية "بيلد" والعميل "ألف" من الشاباك، تمثل قمة النفاق، فجأة يتحدثون عن "إدارة سليمة" و"تصرف مؤسساتي"، أما التسريب؟ فكارثة".
وتابع المحلل الصهيوني: "ما ظهر حتى الآن في النيابة العسكرية العامة خطير جدًا، لكنه لا يقترب من حجم فضيحة "قطرغيت" التي عرّضت أمن "الدولة" (الكيان) للخطر واقتربت من التجسس. وزراء الليكود، الذين يتظاهرون بأنهم قادة، يلتزمون الصمت، ويتماشون مع الفساد والانحلال، ولا يتجرأ أحدهم على توجيه انتقاد"، مشيرًا إلى أنّ "الائتلاف الحاكم في "إسرائيل"، برئاسة نتنياهو ووزراء من التيار الكهاني والفاشي، المسؤولين عن أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، لم يُظهر أي ندم أو مراجعة أو شعور حقيقي بالألم، وسيواصلون الإضرار بالمجتمع "الإسرائيلي"، وإضعافه، وتمزيقه".
