إيلي فرزلي - الأخبار

تزداد الاعتراضات على حضور شركة «باور تيك» في قطاع الخلوي باطراد. فبعد أن سيطرت على عقود الصيانة مع شركتي ألفا وتاتش، ها هي تسيطر على عقد توريد وتركيب الأبراج والأعمال المدنية والإنشائية، الذي تبلغ قيمته نحو 30 مليون دولار.

تعود القصة إلى آذار الماضي، وتحديداً إلى حين أطلقت مناقصة توريد وتركيب 400 برج لصالح شبكة تاتش. قبل ذلك التاريخ، كانت درجت العادة منذ سنوات على أن تعمد شركة الخلوي إلى دعوة الشركات المصنّفة لديها، وعددها ست شركات حالياً، (Power Tech، 360 Engeneering، Camusat، Neo Consult Akorm Telecom ،Irsal) إلى المناقصات التي تطلقها. لكن هذه المرة قررت الوزارة أن تدعو شركة «باور تيك» وحدها من بين الشركات المصنفة، إضافة إلى شركة سيرتا (لا خبرة لها في المجال ولم يسبق لها أن نفذت أي مشروع من هذا القبيل) وشركة «كيو تي أس» التي تربط عدداً من مديريها علاقات عائلية مع مسؤولين في شركتي الخلوي.
ما حصل لم يتم بموافقة «تاتش» على ما تؤكد مصادر مطلعة، فإدارة الشركة خاطبت الوزارة، معلنة أن إجراء المناقصة بهذه الطريقة يخالف أصول المناقصات وسيعرّضها لموقف صعب مع الشركات المصنّفة. لكن قرار الوزارة كان بالاستمرار، عبر دعوة الشركات الثلاث فقط. سيرتا عادت وانسحبت، فيما اعتُبر عرض «كيو تي أس» غير مناسب، وحصلت باور تيك على العقد بشكل حصري، بسعر يفوق معدل الأسعار المتعارف عليه (UPL) بـ30%.

بعد الاعتراض الأولي من «تاتش»، عمدت أربع شركات من الشركات الخمس المتضررة إلى توقيع رسالة اعتراض إلى وزارة الاتصالات، تطالبها بوقف الدعوة التي وجّهتها «ميك 2» لتوريد وتركيب الابراج، وإنصاف جميع الشركات المصنّفة بتلزيماتها. كذلك ذهبت الشركات إلى الاعتراض على تلزيم الصيانة في شركتي الخلوي بالتراضي ومن دون دعوة أي شركة أخرى إلى استدراج العروض، مطالبة بإعادة النظر في العقد الذي بموجبه تم تلزيم عقد الصيانة في الشبكتين إلى شركة واحدة.

اللافت أن الشركات عادت وتراجعت عن تقديم الرسالة، لأسباب مختلفة، أبرزها وعدها من قبل الوزارة والشركة بأن يتم تلزيمها أعمالاً في الباطن وبالأسعار التي كانت تتقاضاها في عقود تركيب الأبراج سابقاً، وهو ما يعني أن الشركة ستتقاضى فوق نسبة الأرباح المنطقية نحو 9 ملايين دولار، من دون أن تقوم بأي جهد.

كن هذه الحصرية والزيادة في معدل الأرباح لم تكونا كافيتين بالنسبة إلى باور تيك، فاشترطت قبل التوقيع الحصول على ضمانة تسمح لها بالاحتفاظ بـ65 في المئة من الأعمال في حال تغيّر الوزير أو الوزارة. وهذا شرط لم تتأخر «تاتش» في رفضه، انطلاقاً من أنه يقوّض مبدأً أساسياً في العقود التي تُبرمها الدولة، يجيز لها فسخ العقد متى تشاء، حماية للمال العام.
ونتيجة المفاوضات، وافقت الشركة على التخلي عن شرطها، مقابل ضمانات محددة، تسمح بالالتزام بالعقد، وتحفظ حق الدولة في آن واحد.